الشثري ل «الرياض»: قرار مجلس الوزراء ستستفيد منه أكثر من 900 ألف منشأة صغيرة تمثل 75% من منشآت القطاع الخاص

«الرياض» انفردت بجملة من القرارات قبل شهرين

صادق مجلس الوزراء في جلسته امس على جملة من الخطوات والقرارات التي انفردت بنشرها "الرياض" قبل نحو شهرين والتي من ابرزها اعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لرخص العمل.
820 ألف منشأة ستعفى كافة عمالتها من دفع رسوم رخصة العمل منها 450 ألف منشأة لديها عامل واحد
ويأتي ذلك بموجب البند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ 25 /12 / 1432ه ، وذلك باعفاء أربعة من الوافدين العاملين في هذه المنشآت إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته بشرط ألاّ يكون مسجلاً في أي منشأة أخرى.
وقد أوصت لجنة حكومية بوقت سابق بإعفاء المنشآت الصغيرة جداً التي يبلغ عدد عمالتها تسعة فأقل من دفع المقابل المالي لرخصة العمل البالغ ألفين وأربع مئة ريال سنوياً لعدد اربعة من عمالتها والاكتفاء بدفع رسم رخصة العمل البالغ مئة ريال سنوياً.
وكان قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ 25/12/1432ه الذي ينص على تحصيل مقابل مالي عند اصدار رخصة العمل او تجديدها للعمالة الوافدة من جميع منشآت القطاع الخاص قدره ألفان وأربع مئة ريال سنوياً لمصلحة صندوق الموارد البشرية عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت.
القرار يعفي أكثر من مليون و900 ألف عامل يعملون بالمنشآت الصغيرة مما سيزيد من هامش أرباحها ويساعدها على النمو
كما انفردت "الرياض" بصدور قرار تعويض المتعاقدين مع الدولة عن المقابل المالي لرخصة العمل للعمالة الوافدة الذي بدأ بتطبيقه بداية العام الماضي والبالغ قيمته ألفين وأربع مئة ريال سنويا بعدما اوصت لجنة حكومية عليا بتعويض المتعاقدين.
وتتضمن الية التعويض تعويض المتعاقدين عن العقود التي فتحت مظاريف منافساتها قبل تطبيق قرار فرض الرسوم وهو الاول من محرم 1434 ه بحيث لا يشمل التعويض العقود التي فتحت مظاريف منافساتها بعد تطبيق القرار حيث يفترض ان المتعاقد قد احتسب تكلفة الرسوم في حساب تكلفة عرضه.
وكان قرار فرض المقابل المالي الذي طبق بعد بضعة أيام من إعلانه كبد العديد من متعاقدي الدولة خسائر كبيرة نتيجة عدم إدراج تكلفته في عقودهم الموقعة مما ساهم في زيادة أعداد المشاريع المتعثرة بشكل كبير، حيث قابل القطاع الخاص القرار بعاصفة من الاحتجاجات استمرت لعدة شهور.
صورة لخبر انفراد «الرياض» عن إعفاء الرسوم المالية لرخص العمل للمقاولين
وطالب القطاع الخاص حينها بتعويض مادي على العقود الجاري تنفيذها نتيجة ارتفاع رسوم رخصة العمل، مستندين على ذلك بان هناك بنودا في نظام المشتريات الحكومية وعقد الأشغال العامة تجيز تعويض المتعاقد عن ارتفاع رسوم الخدمات العامة.
بدوره رفع رئيس اللجنة السعودية لممثلي قطاع الاعمال لشؤون سوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري شكره الى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ 25 /12 / 1432ه ، عن أربعة من الوافدين العاملين فيها.
مضيفا في حديثة ل "الرياض" بأن القرار يشترط ان يكون مالك المنشأة الصغيرة يعمل في إدارة منشأته بشرط ألاّ يكون مسجلاً في أي منشأة أخرى وكذلك قيام صُندوق تنميةِ الموارد البشرية بتعويضِ المُنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1محرم 1434ه، تاريخ تطبيق مجلس الوزراء رقم 353 الخاص بإقرار المقابل المالي على العمالة الوافدة.
وتوقع المهندس الشثري ان يستفيد من قرار مجلس الوزراء اكثر من تسع مئة الف منشأة صغيرة تمثل ما يقارب من اكثر من 75% من اعداد منشآت القطاع الخاص في المملكة.
وبين الشثري أنه سيتم اعفاء هذه المنشآت من دفع المقابل المالي لرخصة العمل البالغة الفين واربع مئة ريال لما يقارب مليوناً وتسع مئة ألف عامل وافد يعملون لديها مما سيزيد من هامش أرباحها ويساعدها على النمو.
وقال ان اعداد المنشآت التي ستعفى كافة عمالتها من دفع رسم المقابل المالي لرخصة العمل تبلغ اكثر من ثماني مئة وعشرين الف منشأة منها اربع مئة وخمسون الف منشأة لديها عامل واحد ومئتا الف منشأة لديها عاملان ومئة الف منشأة لديها ثلاثة عمال وسبعون الف منشأة لديها اربعة عمال.
بينما المنشآت التي لديها عدد من العمال من خمسة الى تسعة سيعفى اربعة عمال منهم من دفع المقابل المالي البالغ الفين واربع مئة ريال.
كما اكد الشثري ان قطاع التشييد والبناء يعتبر القطاع الاكبر المشغل للقوى العاملة بالقطاع الخاص حيث يشغل ما يقارب من اربعة ملايين ومئتي الف عامل يشكلون ما يقار من 48% من عمالة القطاع الخاص.
لافتا الى ان قطاع التشييد والبناء ستستفيد منشآته المتعاقدة مع الدولة من الاعفاء من دفع المقابل المالي لرخصة العمل عن عقودها التي فتحت مظاريف منافستها قبل اصدار قرار تطبيق المقابل المالي حيث سيسهم القرار في الحد من تعثر تنفيذ المشاريع.
صورة ضوئية لانفراد «الرياض» للخبر قبل شهرين
وقال في هذا الخصوص إن المنشآت الصغيرة اصبح لها الدور الأكبر في التنمية الاقتصادية، وتخفيض نسب البطالة وخلق فرص التوظيف الذاتي لملاكها، وتقليل الفقر، فأثرها يتوزع بين المدن والقرى وبين الإناث والذكور، وبين الشباب والكهول، وبين المتعلمين وغير المتعلمين، وبين الفقراء ومتوسطي الدخل.
مشيرا الى ان هذه المنشآت أصبحت وسيلة النمو في اقتصاديات أغلب دول العالم مما يتطلب دعم تلك المنشآت في المملكة خصوصا ان الاقتصاد السعودي اقتصاد تسوده المنشآت الصغرى بشكل كبير.