توجه حكومي لإعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم 2400 ريال

الشثري: القطاعات المستفيدة تشكل 68% من منشآت القطاع الخاص

أوصت لجنة حكومية بإعفاء المنشآت الصغيرة جداً التي يبلغ عدد عمالتها اربعة فأقل من دفع المقابل المالي لرخصة العمل للعمالة الوافدة البالغ ألفين وأربع مئة ريال سنوياً والاكتفاء بدفع رسم رخصة العمل البالغ مئة ريال سنوياً ومن المنتظر صدورالقرار خلال الفترة القليلة المقبلة.
وكان قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ 25/12/1432ه بتحصيل مقابل مالي عند اصدار رخصة العمل او تجديدها للعمالة الوافدة من جميع منشآت القطاع الخاص قدره ألفين وأربع مئة ريال سنوياً لمصلحة صندوق الموارد البشرية عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت.
بدوره اوضح ل"الرياض" المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس ادارة غرفة الرياض ورئيس مجلس الامناء بمركز الرياض لتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة انه لم يصدر أي قرار رسمي بذلك ولم يتم اشعار الغرف التجارية حتى الان.
مؤكدا انه سبق وان طالبوا في غرفة الرياض بدعم المنشآت الصغيرة جدا التي يبلغ عدد عمالتها تسعة فأقل لأنها عن طريق التشغيل الذاتي لملاكها تعتبر إحدى الوسائل الفاعلة لتشغيل الداخلين الجدد لسوق العمل وتخفيض البطالة.
وتوقع المهندس الشثري في هذا الخصوص ان يستفيد من القرار في حال صدوره بشكل رسمي اكثر من ثماني مئة وعشرين الف منشأة صغرى يشكلون ما نسبته 68% من اعداد منشآت القطاع الخاص في المملكة.
وتابع بأن هذه المنشآت لديها ما يقارب مليوناً وأربع مئة ألف عامل وافد ستعفى جميعها من دفع المقابل المالي لرخصة العمل لعمالتها مما سيزيد من هامش أرباحها ويساعدها على النمو خصوصاً ان وزارة العمل تشترط فقط تفرغ مالكها لإدارتها دون إلزامه بتوظيف سعوديين.
وأضاف أن المنشآت الصغيرة لها الدور الأكبر في التنمية الاقتصادية، وإيجاد فرص العمل، وتقليل الفقر، فأثرها يتوزع بين المدن والقرى وبين الإناث والذكور، وبين الشباب والكهول، وبين المتعلمين وغير المتعلمين، وبين الفقراء ومتوسطي الدخل.
لافتا الى ان هذه المنشآت أصبحت وسيلة النمو في اقتصاديات أغلب دول العالم مما يتطلب دعم تلك المنشآت في المملكة خصوصا ان الاقتصاد السعودي اقتصاد تسوده المنشآت الصغرى بشكل كبير.
واكد الشثري ان وزارة العمل سبق وان منحت ملاك المنشآت الصغرى تسهيلات واستثناءات خاصة أثناء المهلة التصحيحية للعمالة الوافدة العام الماضي وذلك بالسماح لهم بنقل خدمات أربعة عمال دون اشتراط توظيف أي سعودي شريطة ان يكون مالك المنشأة متفرغاً لإدارتها.