أكدت وزارة العدل ردا على ما أثير حول الدراسة الميدانية التي قامت بها إدارة الخدمة الاجتماعية في الوزارة؛ بشأن مقدار متوسط النفقة للمرأة المطلقة وقدره 633 ريالا أن ذلك جاء من واقع الأرقام المدونة في سجلات المحاكم الثلاث محل الدراسة. وأوضحت الوزارة أن الدراسة العلمية المذكورة هدفت للتعرف على متوسط مبلغ النفقة للمطلقة من خلال البيانات المتوفرة والمسجلة في محكمة الرياض ومكة وجدة. وكشفت وزارة العدل أن تقدير مبلغ النفقة في جميع الدول التي تعتمد النظام الشرعي يعتمد على سلطة القاضي التقديرية وأيضا ما يمكن الاستعانة بهم من أعوان القضاة مثل لجان هيئة النظر، بالإضافة إلى عدد من العوامل الأخرى مثل الملاءة المالية للزوج والعرف في تحديد احتياج المنفق عليه وغيرها. وأشارت "العدل" إلى أن الدراسة لم تقدم مقترحا لمبلغ النفقة وإنما خرجت بمتوسط قيمة النفقة للحالات التي تمت دراستها من واقع السجلات السابقة. وبينت وزارة العدل أن هدف الدراسة كان تقديم البيانات الإحصائية للجهات التشريعية من أجل الإسراع في استحداث صندوق النفقة الذي رفعت بمشروعه الوزارة ويستهدف ضمان مبلغ مالي للمطلقات وبشكل شهري يضمن لهن حياة كريمة بإذن الله لحين الصرف عليهن من قبل أزواجهن بعد التقاضي. وألمحت إلى أن الدراسة ومن خلال البيانات الإحصائية أظهرت وجود مبالغ شهرية لنفقات مطلقات تراوحت ما بين 1000 إلى 5000 آلاف ريال، لكن ما تم حسابه في المتوسط وحسب النتائج التي تم تحليلها أن المبلغ المتوسط المعطى للمرأة المطلقة في حالات سابقة قبل بدء الدراسة هو 633 ريال، وهذا الرقم نتيجة وليس مقترحا. وكانت وزارة العدل قد افتتحت مؤخرا عددا من دوائر الأحوال الشخصية في بعض محاكم المملكة والتي بدأت في تطبيق عدد من الإجراءات لدعم المطلقات وأبنائهن ضمن البرامج الاجتماعية التي تبنتها "العدل" ومنها صندوق النفقة والتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية المختصة لافتتاح فروعها لها في محاكم الأحوال الشخصية لتقديم المعونة القضائية والاستشارات الاجتماعية، والتوجيه للمحاكم بتسليم صكوك الإعالة للمطلقات من أجل التقديم على برامج الإسكان.
