تصحيح وضع محطات الوقود يخلق محطات «خدمة ذاتية».. والعميل يخدم نفسه لأول مرة

«الرياض» ترصد إزالة محطات قديمة بالكامل استعداداً للتطوير

شرع عدد من ملاك محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة، في عمليات التصحيح التي أقرها مجلس الوزراء وحدد لها فترة سنتين، عبر برنامج شامل لتحسين وضعها، بتنسيق وإشراف شركات متخصصة تسلمت أول من أمس شهادات التأهيل النهائية لإدارة وتشغيل وصيانة هذه المحطات، بهدف الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة في تلك المحطات ومراكز الخدمة، وإيجاد أنظمة تضمن رفع مستواها، وخلق بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة.
وفي جولة ل «الرياض» على عدد من تلك المحطات التي يشملها القرار، كان هنالك حراك ملحوظ في تلك المواقع، حيث عمد ملاك بعض هذه المحطات إلى إزالتها بالكامل نظراً لقدم بنائها وصعوبة إعادة ترميمها من جديد، بغية إنشائها من جديد وفق الاشتراطات الجديدة التي حددها النظام، في حين رأى البعض لاسيما من كان سابقاً يشغّل هذه المحطات عن طريق تأجيرها على العمالة بالكامل، عدم جدوى التطوير الذي سيكلفهم كثيراً قياساً بالوضع المتردي السابق، واضطر بعضهم إلى بيع الموقع كأرض فضاء، والاستثمار في مواقع ونشاطات أخرى، بينما بدأ بعض المستثمرين في هذا النشاط بالعمل على إنشاء محطات متميزة وفق التنظيم والاشتراطات الجديدة والتي صنفتها اللائحة إلى فئات (أ، ب، ج، د)حسب نوعية الخدمات التي تقدمها.
ومن المقرر تنفيذ الجهات المختصة جولات ميدانية على المحطات بعد انتهاء المهلة، للتأكد من مستوى الخدمات فيها، إذ سترفع تقارير دورية لوزارة الشؤون البلدية والقروية عن مستوى الخدمات التي تقدمها، وستتولى الجهات المختصة في كل من وزارة الشؤون البلدية ووزارة الداخلية ممثلة بالدفاع المدني والأمن العام، ووزارة النقل ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والهيئة العامة للسياحة والآثار، متابعة التزام المرخص لهم بتنفيذ أحكام اللائحة كل في ما يخصه، ومعالجة ما قد يحدث من مخالفات لها حسب نوعها وفق ما لدى هذه الجهات من أنظمة وتعليمات.
ولأول مرة على مستوى المملكة ستشتمل فئات هذه المحطات على محطات «خدمة ذاتية» كما هو معمول به في كثير من الدول الأوروبية، إذ حددت اللائحة الخاصة بذلك آلية عملها والإشراف عليها، وتخضع للإشراف المستمر من مراقب موجود في غرفة التحكم المركب فيها مفاتيح تشغيل للمضخات المنفردة ومفاتيح الطوارئ الملحقة بها، وحددت اللائحة إمكان رؤية مضخات الوقود ومناطق التوزيع المقابلة لها بوضوح من غرفة التحكم، وإمكان الاتصال من دون صعوبة وفي كل الأوقات بين المراقب والأفراد الموجودين في منطقة التوزيع من دون حاجة المراقب لترك غرفة التحكم.
واشترطت الوزارة في حال «الخدمة الذاتية» المشتملة على مضخات وقود تعمل بالنقود أو بطاقات الصرف الآلي، وجود مراقب واحد على الأقل في منطقة العمل طوال فترة تشغيل المحطة، إذ سيسمح للعميل بتعبئة خزان مركبته بنفسه في محطات الخدمة الذاتية للمركبات وسداد المبلغ المستحق من دون وجود أي عامل للمساعدة.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أعدت برنامجاً شاملاً لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود بالتنسيق مع الجهات المختصة ينفذ خلال سنتين وذلك انفاذاً لقرار مجلس الوزراء، أسوة بما هو معمول به في كثير من الدول، تضمن إعداد لائحة «محطات الوقود ومراكز الخدمة»، وتطوير آليات المتابعة والمراقبة ووضع معايير تأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة، وتحديد أدوار الجهات ذات العلاقة وتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع.
وأعطي ملاك محطات الوقود القائمة حالياً على الطرق الإقليمية مهلة سنتين من تاريخ بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم وفقاً للأحكام الواردة فيه بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطة وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها وفقاً لما ورد في اللائحة المشار إليها.
.. وأخرى شمال الرياض بعد إزالتها
محطة وقود جديدة فئة «أ» تحت الإنشاء بالمواصفات الحديثة
نموذج محطة جديدة