دعوات للسماح للموظف الحكومي بممارسة النشاط التجاري والعمل بالقطاع الخاص خارج أوقات الدوام

بعد الموافقة على العمل الإضافي بين موظفي الجهات الحكومية

في الوقت الذي أتاحت وزارة الخدمة المدنية مؤخراً للجهات الحكومية فرصة الاستعانة بمنسوبي الجهات الأخرى للعمل لديها خارج أوقات الدوام الرسمي أكد مختصون اقتصاديون ل"الرياض" أن الخطوة ستصب بشكل كبير في مصلحة الجهات الحكومية المحتاجة للخبرات غير المتوفرة لديها؛ والموجودة لدى جهات حكومية أخرى.
ووفقًا لهذا القرار الذي وضعت لة ضوابط وتنظيمات معينة فإنه سيتيح فرص عمل إضافية بعد الدوام لموظفي الدولة والبالغ عددهم قرابة 1.2 مليون فرد.
وأوضح وزير الخدمة المدنية أن القرار جاء لفتح أوجه التعاون بين الجهات الحكومية وتبادل ونقل الخبرة في المجالات المشتركة وللمساعدة في سرعة سير الأعمال بما يخدم المصلحة العامة وفق ضوابط حددها القرار.
وهنا قال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين إن القرار ينص على جواز تكليف الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي في جهة حكومية أخرى غير جهة عمله الأصلية، مضيفا بأن هذا يعني أن الجهة المسموح للموظف الحكومي العمل بها خارج وقت الدوام مقتصرة على الوزارات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.
واعتبر أن هذه الخطوة ستصب بشكل كبير في مصلحة الجهات الحكومية المحتاجة للخبرات غير المتوفرة لديها؛ وموجودة لدى جهات حكومية أخرى؛ ما يجعلها قادرة على استقطابها للعمل خارج الدوام وفق النظام المعلن، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذه الخطوة تتمثل في نقل الخبرات؛ والمساهمة في إنجاز بعض المهمات المحددة؛ وتشكيل فرق العمل وفق آلية القطاع الخاص لا الحكومي.
وقال إن نجاح الخطوة يبقى مرتهنا بكفاءة تطبيق القرار والاستفادة منه لتحقيق المصلحة العامة ولتطوير العمل وإنجاز المهمات المتوقفة؛ لا أن يتحول إلى تبادل منافع بين متخذي القرار فيتم تعيين مجموعة من الموظفين في الوزارة مقابل مجموعة أخرى في الوزارة على سبيل المثال لا الحصر، موضحا أن هذه الممارسات تفرغ النظام من مضامينه المهمة، ومهما كانت آلية الضبط قوية؛ فسيكون هناك جوانب لإختراقها؛ لذا يبقى الأمر مرتهنا بمتخذ القرار.
وأكد البوعينين أن الخطوة ليس لها تأثير في التقليل من التستر التجاري حيث لا علاقة للقرار فيما يتعلق بالأنشطة التجارية أو القطاع الخاص أيضا فالقرار ينص على حق الموظف الحكومي بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي في جهة حكومية أخرى غير جهة عمله الأصلية.
وقال إنه من حيثيات القرار يتضح أنه مرتبط بالقطاع الحكومي فقط؛ وهذا يرفع أكثر من علامة استفهام حيال أهمية القرار مقارنة بقرار السماح للموظف الحكومي بممارسة النشاط التجاري أو العمل في القطاع الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي. وذكر أن هذه المطالب تأتي أكثر أهمية لأنها مرتبطة بالشريحة الأكبر في القطاع الحكومي من ذوي الأجور المتدنية والمتوسطة، خلافا لقرار العمل خارج الدوام الذي ربما يستفيد منه المختصون؛ من ذوي الأجور المرتفعة؛ على وجه الخصوص.
من جهته اعتبر المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن أبرز إيجابيات السماح للموظفي الحكوميين بالعمل الإضافي خارج وقت الدوام على الصعيد الاقتصادي هو أن هذا العمل الإضافي يتم بين الجهات الحكومية حسب لوائح الخدمة المدنية وذلك خارج الدوام الرسمي.
ونوه بأن المنافع الاقتصادية للموظف وللاقتصاد بشكل عام يحددها حجم الطلب على هؤلاء الموظفين والاستفاده من خبراتهم، فإذا كان الإقبال عليهم كبيرا فإنه سيحسن من معيشة نسبة كبيرة من الموظفين ويكون له مضاعف اقتصادي على القطاعات الحكومية وخدماتها من خلال رفع الإنتاجية واستخدام هؤلاء الموظفين بدلا من توظيف موظفين بوظائف دائمه.
واعتبر أن هذه الخطوة ستساهم في التقليل من التستر التجاري في حالة إذا ما كان أجر العمل الإضافي منافس للقطاع الخاص وتم توظيف نسبة كبيرة من الراغبين في تحسين حياتهم المعيشة فإنه سوف يكون له أثر كبير على الاقتصاد الخفي الذي يدخل ضمنه تستر العماله، لافتا إلى أن خلق أعمال إضافية للموظفين هو أحد السياسات المستخدمة في الدول المتقدمة لتحويل من يعمل في الاقتصاد غير الرسمي إلى العمل في الاقتصاد الرسمي.
فضل البوعينين