مكة المكرمة: 41 مليار ريال حجم السوق العقاري في 6 أشهر

تداول العقارات التجارية وراء طفرة السوق بالنصف الأول

كشفت دراسة أعدها مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن تداولات السوق العقاري في العاصمة المقدسة، ارتفعت بنسبة 35 في المئة، مسجلة بذلك 41 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري 1435 ه (4 نوفمبر 2013 – 30 إبريل 2014)، مقابل 30.4 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي، وبفارق بلغ نحو 10.5 مليارات ريال.
وبلغ متوسط سعر المتر المربع في مكة في النصف الأول من العام الهجري الجاري، 1206 ريالات، مقابل 1305 ريالات، بما يعني تراجع الأسعار بنسبة 8 في المئة عن مستوياتها بالنصف الأول 1434 ه.
وكان التراجع الأكبر في الأسعار بالقطاع التجاري، والذى بلغ 51 في المئة، حيث تراجع متوسط سعر المتر المربع التجاري 2451 ريالا، مقابل 4976 ريالا، ليقفد ما قيمته 2525 ريالا في المتر الواحد، وأما العقارات السكنية، فتراجع متوسط سعر المتر المربع بها بنسبة 11%، ليبلغ 989 ريالا، مقابل 1111 ريالا، متراجعا بقيمة 123 ريالا في المتر الواحد.
ونتجت القفزة الكبيرة في التداولات العقارية في مكة خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري، عن الارتفاع الكبير في تداولات العقارات التجارية بنسبة 67 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 12.4 مليار ريال، مقابل 7.4 مليارات ريال، بزيادة 5 مليارات ريال عن مستوياتها قبل عام، وذلك وفقا للتحليل البياني الذي تم إجراؤه على مؤشرات عقارية رسمية، ودون تحديد منطقة بعينها.
ووفقا لمركز المعلومات في غرفة مكة، فقد سجلت تداولات العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة 13 في المئة في نفس الفترة، لتبلغ 28.6 مليار ريال، مقابل 25.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 3.3 مليارات ريال عن مستوياتها في النصف الأول من العام الهجري الماضي.
وتراجعت مساهمة التداولات العقارية السكنية 70 في المئة من التداولات العقارية الإجمالية في مكة خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري، بعد أن كانت 77 في المئة خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت حصة تداولات العقارات التجارية إلى 30 في المئة، بعد أن كانت 23 في المئة.
وبحسب الدراسة التي اعتمدت على تحليل متوسط الأسعار في المؤشر العقاري الرسمي لمكة المكرمة دون تصنيف للمناطق والأحياء، فقد ارتفعت المساحة التي تم تداولها خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري، بنسبة 46 في المئة، لتبلغ 34 مليون متر مربع، مقابل 23.3 مليون متر مربع، بزيادة 10.6 مليون متر مربع.
وجاء ارتفاع التداولات على مساحات العقارات، بشكل رئيس من ارتفاع التداولات على العقارات التجارية، والتي ارتفعت بنسبة 239 في المئة، لتبلغ 5.1 مليون متر مربع، مقابل 1.5 متر مربع في النصف الأول من العام الماضي، بفارق 3.5 مليون متر مربع. فيما ارتفعت مساحة العقارات السكنية بنسبة 27 في المئة، إلى 28.9 مليون متر مربع، مقابل 22.7 مليون متر مربع.
أما عدد الصفقات العقارية بحسب مركز معلومات غرفة مكة والتي تمت خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري، فقد بلغت 10.8 الف صفقة، مقابل 9.6 الف صفقة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 12 في المئة، بزيادة 1.2 الف صفقة.
ومن الملفت أنه رغم أن الارتفاع في قيمة ومساحة التداولات العقارية في مكة، جاء نتيجة بدعم رئيس من العقارات التجارية، الا أن عدد الصفقات على العقارات التجارية قد تراجعت بنسبة 7%، لتبلغ 1.5 الف صفقة، مقابل 1.6 الف صفقة، بما يعني أن متوسط قيمة ومساحة الصفقة قد ارتفع بشكل كبير خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري.
على الجانب الأخر، ارتفع عدد الصفقات على العقارات السكنية بنسبة 6 في المئة، لتبلغ 9.3 الف صفقة، مقابل 8.8 الف صفقة بالنصف الأول من العام الهجري الماضي، بزيادة نحو 500 صفقة عقارية.
وعن تفاصيل التداولات العقارية خلال الأشهر، فمن الملاحظ أن شهر محرم، قد استحوذ على النصيب الأكبر من التداولات خلال النصف الأول الهجري من العامين الجاري والماضي، حيث بلغت مساهمته 21 في المئة من القيمة الإجمالية للتداولات العقارية في النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 8.4 مليارات ريال، كما بلغت مساهمته 19 في المئة خلال النصف الأول من العام الهجري الماضي، بقيمة 5.9 مليارات ريال.
وكشفت دراسة مركز معلومات غرفة مكة عن أن شهر صفر عادة تكون خلاله أقل تداولات عقارية بين الأشهر الستة الأولى من العام الهجري الجاري والماضي، حيث بلغت مساهمته 7 في المئة من القيمة الإجمالية للتداولات العقارية في النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 3.1 مليار ريال، كما بلغت مساهمته 13 في المئة خلال النصف الأول من العام الهجري الماضي، بقيمة 3.9 مليار ريال، بالتالي مساهمته هي الأقل بين بقية الأشهر في الفترتين.