دمشق: «مقالة صحافية» تكلف رئيس هيئة مكافحة البطالة خسارة منصبه

بعد يومين من نشر جريدة تشرين السورية حوارا مع السيد حسين العماش المدير العام لهيئة مكافحة البطالة في سوريا انتقد فيه عمل الحكومة السورية معتبرا إياها معيقة لعمل الهيئة أصدر رئيس الحكومة السورية محمد ناجي عطري قرارا بإنهاء العقد السنوي لحسين العماش وحسب تكهنات صحفية فإن الإقالة تمت على خلفية الحوار في حين ذكرت مصادر أخرى أن العماش كان يعلم بأنه سيقال فأجرى الحوار مضمنا إياه انتقادات لاذعة للحكومة واعتبر العماش حسب الحوار في الجريدة أن الحكومة السورية تسببت في ضياع ملايين الدولارات كقروض خارجية من هيئات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الكويتي والبنك الإسلامي وغيرها.
أما المكتب الصحفي في رئاسة الوزراء فقد رفض الادلاء بأي تعليق وقال ليس لدينا أية معلومات، في حين نشرت صحيفة الثورة السورية مقالا غير مذيل باسم أكدت فيه أن العماش قام بمخالفات مالية وان أجهزة الرقابة المالية تتابعها، كما قام بعدد من التجاوزات عبر الاتصال مع جهات أجنبية لاستقدام قروض خارجية خلافاً لتوجهات الدولة وسياساتها.
ومن المخالفات التي اتهم بها عماش ونسبت إلى مصادر صحفية هو صرفه مبالغ طائلة لنفسه وللمحيطين به من المنح الدولية للبرنامج الدولي واستقدام خبراء غير سوريين واغراؤهم بالتعويضات حيث وصل تعويض احدى المهمات 500000 ليرة سورية لمدة ثلاثة ايام فقط ما دفع بخبراء الأمم المتحدة الى لفت انتباهه لضرورة تدريب الكوادر الوطنية السورية التي هي اولى بهذا البرنامج.
الاتهامات في جريدة الثورة ضد عماش دفعت بأحد الصحفيين إلى كتابة مقالة سأل الصحيفة فيه «هل أنتم صحفيون، أم ضباط مخابرات؟» معتبرا ما نشرته «الثورة» حول إقالة العماش لا يخرج عن منطق رجل المخابرات وقال بكل راحة ضمير وثقة، يقرر المحرر أن العماش كان فاسداً وأن الحكومة كانت تحقق في تجاوزاته، وأن إقالته جاءت استجابة (لتحقيق) عتيد نشرته الثورة.. وبكل رشاقة، تجاهل المحرر أن إقالة العماش جاءت بعد أقل من يومين على الحوار الجريء الذي أجرته صحيفة تشرين بل هو - وفي رشاقة لا يقدر عليها إلا ضباط المخابرات وطالب المحرر صحيفة الثورة التي استندت في اتهاماتها لعماش على مصادر صحفية محلية أن تتأكد من حادثة نشرها أحد المواقع الالكترونية حول خلاف بين رئيس الوزارة ووزير الداخلية.
جدير ذكره أن الحكومة السورية تأخذ على عماش الذي يترأس هيئة مكافحة البطالة منذ عام 2001 بالقيام بصرف أموال هي من اختصاص رئاسة الوزراء ومما يذكر أيضا وحسب الحوار المنشور في جريدة تشرين مع عماش فأن عدد العاطلين عن العمل في سوريا بلغ 812 ألف عاطل وبيان الحكومة يقول بأن عدد العاطلين حوالي 700 ألف عاطل ونوه الحوار إلى أن عدد العاطلين يزداد سنويا بمعدل 200 ألف شخص.