«العدل» تنظم حلقة نقاش الحراسة القضائية في بريدة

بالتزامن مع تنظيم برنامج للملازمين القضائيين

نظمت وزارة العدل حلقة النقاش (الحراسة القضائية) بمدينة بريدة بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة.
وتناولت الحلقة التي رأسها فضيلة رئيس محكمة بريدة العامة الشيخ منصور الجوفان التعريف بالحراسة القضائية ومشروعيتها، والحراسة القضائية في نظام المرافعات الشرعية، وإقامة دعوى الحراسة القضائية والنظر في الاختصاص النوعي والمكاني، وكيفية السير في قضية الحراسة القضائية (بحث المسوغات وإصدار الحكم )، وحقوق الحارس القضائي.
وفي هذا الشأن نظمت المحكمة العامة ببريدة البرنامج التدريبي للملازمين القضائيين بمشاركة (80) ملازما قضائيا بالقصيم.
وتناول البرنامج الذي أقيم على مدى ثلاثة أسابيع بإقامة (10) ورش عمل حيث تناول معالي رئيس محكمة الاستئناف بالقصيم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن ملحوظات التفتيش على قضاة الدرجة الأولى، في حين تناول معالي رئيس محكمة الاستئناف المساعد الشيخ إبراهيم بن علي الضالع ملحوظات الاستئناف على أحكام قضاة الدرجة الأولى، وتناول رئيس المحكمة العامة ببريدة المساعد الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الربعي ورشتي عمل أعراف أهل البلد وأثرها في الحكم القضائي والصياغة القانونية، فيما تناول فضيلة رئيس المحكمة العامة بعنيزة الشيخ صالح بن سليمان المطرود الصلح وأثره في الحكم القضائي.
كما تناول البرنامج ورشة عمل نظام التنفيذ والتي قدمها رئيس دائرة الحجز والتنفيذ ببريدة الشيخ عبدالله بن سليمان السحيمان، وتناول رئيس المحكمة العامة بالرس الشيخ خالد بن صالح الحجاج فقه التعامل مع قضايا الأحداث، فيما تناول رئيس المحكمة العامة بالبكيرية الشيخ عبدالله بن محمد الضالع إدارة المحكمة والمسؤوليات والاختصاصات، وتناول القاضي بالمحكمة العامة ببريدة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الحميضي القضايا العقارية.
كما تخلل البرنامج التدريبي للملازمين القضائيين إقامة ورشة عمل تقنية في النظام الشامل وآلية عمل التقنية في المحاكم.
وتهدف الوزارة من تطبيق هذا البرامج والورش التدريبية إلى إكساب القضاة المزيد من المعرفة وتزويدهم بالمستندات الشرعية والإجراءات النظامية فيما يتعلق بالقدر المشترك بين القضاة وما يتعلق باختصاص كل فئة على حده والاستثمار في القضاة كخطوة أساسية في تطوير المحاكم بما يستجيب لحاجة الناس ودعم مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في مجالات الحياة ورفع مستوى الإنتاجية وتحسينه من الناحيتين الكمية والنوعية والحد من الأخطاء والإقلال من الجهود المبذولة في الرقابة والإشراف على أداء العمل.