السياحة: الصناعة الأكثر نمواً

أظهر «باروميتر» السياحة العالمية للعام الماضي، أن نسبة النمو السياحي في قارة آسيا هي الأكثر، تليها الامريكتان. أما ترتيب الدول السياحية، فإنه لم يتغير كثيراً منذ عدة سنوات، إذ تواصل فرنسا احتلالها المركز الأول كأكثر الدول جذباً للسائحين ب83 مليون سائح سنوياً، تليها امريكا ثم الصين
وبدأ مسلسل السفر والترحال والهروب، شرقاً وغرباً. إنه موسم الهجرة الجماعية، ولكن لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، حيث إن للسفر متطلبات كثيرة، مالية ومزاجية ونفسية، لا تتوفر لدى الأغلبية من مكونات وشرائح وفئات المجتمع.
لا حديث يدور هذه الأيام، إلا عن السفر بكل تفاصيله الجميلة، والتي تتمثل عادة بخريطة الوجهات السياحية المفضلة وتذاكر الطيران وحجوزات الفنادق والمولات والحفلات والهدايا.
وهنا، وقبل الخوض في واقع السياحة الوطنية، أجدني مضطراً للكتابة أولاً عن السياحة العالمية، باعتبارها الحصان الأسود الذي يؤثر وبشكل كبير في اقتصاديات الدول المتقدمة، بل وحتى الدول النامية، لأن السياحة لم تعد مجرد ترفيه ومتعة وترف، ولكنها أصبحت صناعة مهمة، لها مصادرها الحيوية ومداخيلها الفلكية. فالسياحة الآن، هي القطاع الحيوي الأهم في الكثير من دول العالم، بل وتشكل المصدر الأكبر في إثراء وإنعاش ميزانيات ومداخيل تلك الدول.
أرقام واحصائيات كثيرة وكبيرة، غص بها التقرير الأخير الذي نشرته منظمة السياحة العالمية (World Tourism Organization)، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة، ومقرها مدريد، وتهتم بشؤون الدول من الناحية السياحية، وتقوم بعمل الدراسات والأبحاث والاحصائيات المتعلقة بالسفر والسياحة.
لا شك أن الأرقام والنسب أكثر صدقاً وشفافية ودقة، من الآمال والطموحات والتطلعات، خاصة حينما يكون مصدرها منظمات ومؤسسات عالمية مرموقة، ومتخصصة في قطاع حيوي كبير كالسياحة. لقد تم حشد الكثير من الأرقام والنسب والاحصائيات في هذا التقرير المهم، لكنني سألتقط بعضاً منها.
فمثلاً، أشار التقرير إلى أن عدد السياح في العالم سيقفز في العام 2030 إلى مليار وثمانمئة مليون سائح، مقابل مليار وأربعمئة مليون سائح في العام 2020، في حين أن هناك مليار سائح لهذا العام.
وقد أكد هذا التقرير الذي يُعد أشبه بدراسة متخصصة في النشاط السياحي ل181 دولة شملها التقرير، أن هناك ثمة "انتعاشا" لهذه الصناعة الكبيرة - أي السياحة - بنسبة 3،3٪، أي ما يُقارب 2000 مليار دولار، رغم كل ما يحدث في العالم من صراعات وأزمات وتحولات.
970 مليار دولار، ضخها السياح في ميزانيات الدول السياحية حول العالم، ما جعل هذا القطاع الخدمي المهم يتصدر القطاعات والصناعات في العديد من تلك الدول. هناك أكثر من 3 ملايين فرصة عمل سنوياً يُضيفها قطاع السياحة لسوق العمل، ما يُشكل خطوة واسعة في طريق حل مشكلة البطالة التي تُعاني منها أغلب دول العالم.
وقد استطاعت هذه الصناعة المربحة، أن تُساهم في تنشيط الاقتصاد العالمي الذي يُعاني من بعض الركود والكساد بما نسبته 9٪ من الناتج الاجمالي، أي بمقدار 6000 مليار دولار، وهذا رقم كبير جداً لم تصل إليه العديد من القطاعات والخدمات الأخرى.
وقد أظهر "باروميتر" السياحة العالمية للعام الماضي، أن نسبة النمو السياحي في قارة آسيا هي الأكثر، تليها الامريكتان. أما ترتيب الدول السياحية، فإنه لم يتغير كثيراً منذ عدة سنوات، إذ تواصل فرنسا احتلالها المركز الأول كأكثر الدول جذباً للسائحين ب83 مليون سائح سنوياً، تليها امريكا ثم الصين. أما من حيث إجمالي العائدات السياحية لدول العالم، فمازالت امريكا هي الأكثر ب129 مليار دولار.
أما الدول العربية، فهي تتواجد بخجل وضعف في هذه القائمة الطويلة، وذلك لأسباب كثيرة، لا مجال لذكرها الآن.
وفي جانب آخر من التقرير، برز الالمان كأكثر الشعوب في العالم إنفاقاً على السياحة بمقدار يفوق ال80 مليار دولار سنوياً، ثم الأمريكان ب 73 مليار دولار، ثم الانجليز ب63 مليار دولار.
وجاءت مدريد، العاصمة الاسبانية، في المرتبة الأولى كأكثر مدينة في العالم يقصدها السياح ب 20 مليون سائح سنوياً، ثم باريس ب 15 مليون سائح، ثم لندن ب 14 مليون سائح.
أما المعالم السياحية الأشهر، والتي استطاعت جذب السائحين على مستوى العالم، فقد تركزت في أغلبها في امريكا، إذ جاء "ميدان التايمز" بنيويورك في المرتبة الأولى ب 35 مليون سائح سنوياً، ثم "المتنزه القومي" بواشنطن ب 25 مليون سائح، ثم "منتجع والت ديزني" بأورلاندو ب 16 مليون سائح، بينما "ساحة ترافلجار" أو "الطرف الأغر" كما يحلو للعرب أن يطلقوا عليها لتُذكرهم ببعض الأمجاد الماضية، فقد احتلت المرتبة الرابعة ب 15 مليون سائح.
لقد ساهمت الزراعة ثم الصناعة، والآن الطاقة، وغيرها من القطاعات والمجالات والخدمات، في تنمية وتقدم وازدهار الحياة البشرية، ولكن السياحة كقطاع خدمي وكصناعة مربحة، هي أحدث الاصدارات الاقتصادية التي تُعلّق عليها الآمال والطموحات الكبيرة كلاعب أساسي في تبلور التنمية الاقتصادية المستقبلية، لأنها أثبتت جدارتها وكفاءتها وفاعليتها في تشغيل وتنشيط كل القطاعات والخدمات الأخرى، إضافة إلى قدرتها الفائقة في توفير الوظائف والفرص وامتصاص ظاهرة البطالة.
يبدو أن هذا التقرير الرائع بكل ما تضمنه من أرقام ونسب واحصائيات مهمة عن واقع السياحة العالمية، لم يترك مساحة للكتابة عن سياحتنا الوطنية، رغم أنها كانت الهدف من هذا المقال.
لا بأس، سأكتب عن واقع السياحة السعودية قريباً، لأن هذا الملف الحساس يستحق أن يُخصص له مقال، بل عدة مقالات.