التنافس بين شركات حليب الأطفال في الأرباح وزيادة مخصصات الدعاية أحد أسباب الارتفاع

السعر المحدد من «التجارة» حافز لتوطين صناعة الحليب في المملكة

كشف عضو في اللجنة الطبية بغرفة الرياض (فضل عدم ذكر اسمه) أن تكلفة حليب الأطفال من المصانع تتراوح بين 10-15 ريالاً لعبوة 400 غرام، وبعد خصم قيمة الدعم الحكومي والتي تبلغ ما يقارب 5 ريالات لنفس العبوة تصبح تكلفة الإنتاج تتراوح بين 5-10 ريالات.
واضاف وفقا للأرقام السابقة فإن السعر العادل لحليب الأطفال يمكن أن يتراوح بين 25-30 ريالا، حيث يضمن هذا السعر ربحاً للصيدليات يقدر ب15% من سعر البيع للجمهور أي اربعة ريالات للعبوة، 20% للموزع أي اربعة ريالات، إضافة إلى 5-10% منتهي صلاحية وتالف أي ريالين للعبوة، ومصاريف دعاية وتسويق تقدر ب10% أي ريالين، وهامش ربح لتغطية مصاريف التشغيل والربح يقدر ب25% للعبوة أي خمسة ريالات من سعر البيع للصيدليات.
وأوضح أن 80% من أصحاب الصيدليات لا يحصلون على هامش ربح يزيد على 15%، وهذا خلاف الاعتقاد السائد بأن السبب وراء ارتفاع أسعار الحليب سابقا هو رغبة أصحاب الصيدليات في مزيد من الأرباح، بل إن الحقيقة هي أن التنافس الشديد بين شركات الحليب في مزيد من الأرباح هو الذي دفعها إلى زيادة مخصصات الدعاية والتسويق بشكل مستمر، مما دفع تلك الشركات إلى زيادة أسعار بيع الحليب باستمرار عاما بعد عام، مما أثار موجه من التنافس اللاأخلاقي، مضيفا أن بعض شركات صناعة الحليب قامت بتقديم الكثير من الإغراءات والحوافز التسويقية للأطباء، نظرا لوعيها بأن تفضيل حليب عن الآخر يعتمد على الطبيب بنسبة تبلغ 95 % بينما تبلغ نسبة تأثير الصيدلي في شراء الحليب 5 % فقط.
وأوضح تأييده لخطوة وزارة التجارة في تحديد أسعار حليب الأطفال، سيما في ظل دعم الدولة والإعفاءات الجمركية، مضيفاً أن حجم مبيعات سوق حليب الأطفال في المملكة 1.4 مليار ريال، وتبلغ نسبة نمو سوق مبيعات حليب الأطفال سنويا 10%.
كما يبلغ عدد الأصناف الموجودة في السوق السعودية لحليب الأطفال حوالي 12 صنفاً من صناعة أوروبية وأمريكية وتركية واسترالية وشركة محلية واحدة، مبيناً أن استهلاك حليب الأطفال في السعودية يزيد سنويا على 50 ألف طن وهذه الكمية كافية اقتصاديا لإنشاء 3-4 مصانع أخرى للحليب ونقل صناعة حليب الأطفال في السعودية من الشركات الأجنبية، مضيفاً أن السعر المحدد من وزارة التجارة سيكون حافزا لتوطين صناعة حليب الأطفال في المملكة.
من جهته أخرى أوضح الصيدلي عبدالله الموسى أن الخطوة التي قامت بها وزارة التجارة في تحديد أسعار الحليب يعتبر حل بنسبة 1% فقط، والنسبة المتبقية هي طباعة الأسعار بشكل رسمي لوقف التلاعب من التجار.
وابدى الموسى تخوفه من عدم تقيد الصيدليات بالاسعار الجديدة المقررة من وزارة التجارة لوجود كميات كبيرة من حليب الاطفال في المخازن باسعار تفوق 29 ريالا ل400 جرام.