رسائل قصيرة

ملحق عن الإسكان:
لقد أنشأ والدي –يرحمه الله– عندما كان أميناً لمدينة الرياض أول وأكبر مشروع إسكاني على مستوى المملكة عندما تم نقل موظفي الدولة إلى مدينة الرياض وتم إنشاؤه في حي الملز بالرياض على شوارع رئيسية وفي فترة قياسية لم تتجاوز السنتان، وبيعت للموظفين بسعر مئة وعشرون ألفا للفيلا الواحدة مقسمة على عشرين سنة، وبعد مضي أكثر من ستين سنة على إنشائها لا تزال بحالة ممتازة ولم يحدث بها أي عيوب فنية والذي تغير هو سعرها حيث وصل سعر بعض الفلل إلى أسعار فلكية وتنص المادة الثانية من العقد على أن يكون الدفع على خمسة أقساط الدفعة الأولى 20% بعد تسليم 50% من المشروع واستلامه والثانية 20% بعد استلام ال50% الأخيرة وتدفع الأقساط الثلاثة الباقية على ثلاث سنوات بعد استلام المشروع كاملا، أناشدكم الله هل سمعتم بمثل هذه الشروط؟
(الاتفاقية موجودة لدي لمن أراد أن يطلع عليها).
إلى معالي وزير التجارة:
هذه الشركات (التي شاخت وانتهت مدة صلاحيتها) والتي حوّلت نسبة (30%) من رأسمالها إلى أسهم بيعت للمواطنين بعلاوات (ما أنزل الله بها من سلطان) وتورط بها الفقراء والمساكين، أسأل المسؤولين في الوزارة هل صرفت هذه الشركات ريالاً واحداً لمساهميها؟ وهل أتيح لأحد من المساهمين الإطلاع على أوضاعها المالية؟ أو المشاركة في إدارتها؟ وهل هناك رقابة مباشرة من الوزارة على هذه الشركات؟ وكيف تتم إدارتها؟ وهل نشرت هذه الشركات قوائمها المالية؟ أم أن هذه الشركات قد دخلت مرحلة الاحتضار؟ في هذه الحالة من المسؤول عن تعويض هؤلاء المواطنين عن حقوقهم التي في هذه الشركات؟.
وقد فوجئت أن هناك (200) شركة عائلية ستطرح (30%) من أسهمها في سوق الأسهم حيث ستلحق بأخواتها الشركات، والحقيقة أني أعتبر أن هذه الترتيبات إن تمت فإن الهدف منها هو سحب السيولة من السوق والتغرير بالبسطاء ومحدودي الدخل لوضع مدخراتهم المتواضعة في هذه الشركات لتذهب إلى جيوب هؤلاء التجار العطشى للمال ليزداد ثراؤهم على حساب هؤلاء المساكين وبعلاوات كلها مبنية على التدليس والكذب.
لقد كنت أتمنى ألاّ يلوث معالي الوزير يديه بهذه الأعمال التي تعتبر مهزلة ولا يقرها الشرع المطهر لأنها مبنية على الغش ؛ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول (من غشنا فليس منا)، وفي دول الخليج لا يسمح بطرح أقل من (51%) مع تعيين مجلس إدارة جديد وبدون علاوات إصدار.
كما أناشد معالي الوزير -وهو المسؤول أمام الله- أن يأمر بمراجعة ملفات الشركات التي طرحت قبل توليه الوزارة والتحقيق في علاوات الإصدار المبالغ فيها، وعلى سبيل المثال تلك الشركة التي أصولها عبارة عن ملابس داخلية وطرحت بعلاوة قدرها (90 ريالا) للسهم وبقيمة اسمية قدرها 30 ريالاً.
المحاسبون القانونيون:
أقترح على معالي الوزير أن يتم اختيار المحاسبين القانونيين للشركات المساهمة والشركات العائلية الكبيرة عن طريق الوزارة لأن الكثير من المحاسبين لا يعوّل عليهم ويضعون أرقام الميزانيات وفق رغبات وتوجيهات مديري الشركات حفاظاً على مصالحهم، كما أقترح ألاّ يصرف لأعضاء مجالس الإدارة للشركات المساهمة أي مكافآت للشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تلك التي تزيد أرباحها عن (5%) من صافي الأرباح.
إلى معالي وزير الشئون الإسلامية والأوقاف ومعالي وزير الكهرباء والمياه
سبق أن اقترحت في مقال نشر بصحيفة الرياض بتاريخ 14 شعبان 1429ه عن ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء وقدمت عدداً من المقترحات من بينها استهلاك المساجد، وحيث أن عدد المساجد التي تتولى الوزارة الإشراف عليها يبلغ حوالي مئة ألف مسجد، وأن أغلب المساجد لا يتجاوز عدد المصلين فيها الصف أو الصفين؛ واقترحت أنه من الضروري وضع حاجز في طرف المسجد يتسع لصفين.
وتقول وزارة المياه والكهرباء في صحيفة الاقتصادية بتاريخ 16 رجب 1432ه أنها طبقت هذه الإجراء في مسجد العريجا وأنه تم توفير (70%) من استهلاك الكهرباء، وإذا كان عدد المكيفات في المساجد لا يقل عن خمسة عشر إلى عشرين مكيفا في المتوسط فإن عدد المكيفات التي سيستغنى عنها لا يقل عن مليون وأربع مئة ألف مكيف تقريباً كلها تذهب هدراً، وهذا يمكن أن يعادل إنتاج محطة توليد كهرباء كاملة، ولذا فإنه يجب المبادرة فوراً باعتماد مبلغ في ميزانية الوزارة للبدء بهذا المشروع بسرعة الذي سيوفر مليارات الريالات أما أن تطبق في مسجد واحد أو عشرة مساجد فإن المسألة ستحتاج إلى فترة طويلة من الزمن.
عن القمح:
اتصل بي أحد المهتمين بالشؤون الصينية معلقاً على مقالي الذي نشر في صحيفة "الرياض" بتاريخ 11 جمادي الآخرة 1435ه عن زراعة القمح وقال إن الصين تفاوض أستراليا لشراء جميع صادراتها من القمح لمدة عشر سنوات وبأسعار مغرية، وقال إن الصينيين لو غيروا نمط غذائهم وأكلوا رغيفين في اليوم فقط لأستنفذوا كل صادرات القمح في العالم والصين دولة غنية وتستطيع شراء كل ما تحتاجه؛ وقال إن أوكرانيا والتي تعتبر رابع دولة مصدرة للقمح والذرة في العالم على وشك الدخول في حرب أهلية مما يعرض زراعة القمح فيها إلى كارثة، وما أود إضافته أيضاً كمعلومة بأنني ومنذ أنشأت مزرعتي في محافظة الخرج منذ أكثر من أربعين سنة ومستوى الماء فيها (ولله الحمد) لم يهبط متراً واحداً.
نصحتهموا أمري بمنعرج اللوى ولم يستبينوا النصح إلاَ ضحى الغد
تعثر المشاريع:
كثر الحديث عن أسباب تعثر المشاريع حتى أن البعض اعتبره نوعاً من الفساد وفي رأيي المتواضع أنه لو ألغينا شرط (الأقل) ووضعنا بدلاً عنه (الأكفأ فنياً ومالياً) وقيمنا تكاليف المشاريع من قبل مكتب هندسي معتمد قبل تقديمها لوزارة المالية وتؤخذ هذه الدراسة في الاعتبار عند ترسية المشروع من قبل لجنة المناقصات وبإلغاء هذا الشرط نكون قد أنهينا أكبر عقبة في إنجاز المشاريع.
الأمر الثاني: أنه يجب أن لا ترفع الجهات الحكومية مشاريعها مثل المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وما في حكمها إلى وزارة المالية قبل أن تؤمن الأرض التي سيقام عليها المشروع فإن كانت الأرض حكومية فيجب أن تفرغ للجهة الحكومية صاحبة المشروع، وإن كانت ملكا خاصا فيجب أن تنزع ملكيتها وترفع تكاليفها مع المشروع، وإلاّ فكيف نطلب اعتماد مشاريع بدون أراضي، وبعد اعتماد المشروع نبحث عن أرض، ويعد هذا من أكبر الأسباب في تعثر المشاريع.
تلوث الخضار بالسموم:
نشر في صحيفة (مكة) بتاريخ 09/07/1435 ه خبراً يقول إن وزارة الزراعة حظرت استيراد الفلفل من الهند لوجود عينات ملوثة بمتبقيات مبيدات وهذا عمل تشكر عليه وزارة الزراعة ولكن أليس من الأولى أن تهتم بأسواق الخضار في بلادنا التي ليس فيها مختبر واحد يقوم بتحليل الخضار والفواكه التي ترد إلى الأسواق من المزارع، لأن أسواقنا تعج بالخضار والورقيات الملوثة بالمبيدات السامة والهرمونات وليس عليها رقيب ولا حسيب، وقد سبق أن كتبت عن هذا الموضوع عدة مرات ولكن بدون جدوى، والمسؤولية تقع على عاتق وزارة الزراعة فهي التي تتولى الإشراف على استيراد المبيدات وتعرف أضرارها وما يجب اتخاذه لتحاشي تلك الأخطار، وقد كتبت عن هذا الموضوع عدة مرات في صحيفة "الرياض" ولذلك فإنه يجب على وزارة الزراعة أن تقوم بإنشاء مختبرات في جميع أسواق الخضار وتتولى الإشراف عليها للحفاظ على صحة المواطنين.
حليب الأطفال:
كثر الحديث هذه الأيام عن حليب الأطفال ومبالغة التجار في رفع أسعاره والإخلال في مواصفاته، وحيث أن الحليب هو غذاء الأجيال القادمة فإني اطلب من معالي وزير الصحة ومعالي وزير التجارة بأن يكون استيراد حليب الأطفال تحت إشراف الوزارتين بالتنسيق بينهما وأن يتوليا تحديد أسعاره ومواصفاته وبالمناسبة فلقد سبق أن قرأت تصريحاً لصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير عن عزم شركة المراعي إنتاج حليب الأطفال من مزارعها في محافظة الخرج، وهذا خبر يسر ويستحق الدعم والتشجيع من الدولة وأناشد سمو الأمير سلطان بمتابعة هذا المشروع كعادته في تبني المشاريع النافعة حتى يخرج إلى النور.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى،،