الشورى يناقش إعادة هيكلة الخطوط الحديدية لتوحيد مرجعية السكك ل«النقل»

توصية بربط مدينة ينبع بمشروع الجسر البري ..

طالبت لجنة النقل الخطوط الحديدية بربط مدينة ينبع بمشروع الجسر البري لأهميتها الاستراتيجية ووجود الميناءين التجاري والصناعي والمشروعات البتروكيماوية العملاقة وتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التطويرية في ميناء الملك فهد الصناعي وميناء ينبع التجاري مؤخراً، والتوجه للبدء في إنشاء مشروع الجسر البري الذي يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لمشروعات النقل بالخطوط الحديدية.
وأوصت لجنة النقل في تقريرها على تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي341435 بإعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية بما يحقق توحيد مرجعية مشروعات السكك لوزارة النقل.
توصيات لتحسين خدمات نقل الركاب والبضائع بما يكفل السلامة والجودة
ولاحظت اللجنة تعدد الجهات المسؤولة عن تنفيذ مشروعات الخطوط الحديدية في المملكة بينما جميع تلك الخطوط بالعالم تعمل تحت مظلة وزارة النقل بحكم التخصص خاصة في مجال القطارات بين المدن فهي مسؤولة عن الخطط والاستراتيجيات وضمان تكامل مشروعات الخطوط الحديدية مع بعضها وتكاملها مع وسائل النقل الأخرى وتفادياً للازدواجية وتداخل الاختصاصات.
وفي ثالث توصيات تقرير «الخطوط الحديدية» الذي سيناقشه الشورى الاثنين المقبل، شددت لجنة النقل على توفير التمويل اللازم للمؤسسة لتنفيذ مشروعاتها الحالية والجديدة لتمكينها من تطوير وتحسين خدمات نقل الركاب والبضائع بما يكفل أعلى مستوى للسلامة والجودة.
حسم رفض « فرض» غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية..في جلسة الثلاثاء
وأوضحت اللجنة أن تقرير المؤسسة أظهر عدداً من الصعوبات التي تواجهها في تمويل مشروعاتها القائمة والجديدة لتحقيق أهداف الخطة التشغيلية وما يتطلب تنفيذ المشروعات من تجديد خطوط السكك واستكمال ازدواجها وتطوير وتحسين محطات الركاب وإنشاء محطات ومناطق « لوجستية» جديدة ودعم أسطول المؤسسة من قطارات للركاب وقاطرات وعربات لنقل البضائع.من ناحية ثانية يحسم مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل تباينه مع مجلس الوزراء بشأن طلب الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر في تجديده المعاد دراسته بعد أن رفض لجنته الأمنية فرض الغرامة المقترحة على فاقد التصريح وأقر الشورى رأيها في السادس من جمادى الأولى العام الماضي.إلى ذلك يناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح مشروع «نظام البنك السعودي للادخار» المقدم من الدكتور ناصر بن زيد بن داوود، ومقترح الدكتور حامد الشراري لإضافة فقرتين للمادة الرابعة من نظام البنك الحالي.