أعضاء في الشورى: البريد السعودي يدخل في منافسات للحصول على جوائز ولا يخدم المواطن

وجه أعضاء في مجلس الشورى انتقادات حادة لهيئة البريد السعودي لعدم إنجازها برنامج الهوية الجديدة و»العنونة» لكافة المدن والمراكز والمحافظات.
ودعت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مؤسسة البريد السعودي إلى الإسراع في استكمال العنونة لكافة المدن والمراكز والمحافظات، وإنجاز برنامج «الهوية الجديدة» للبريد، فيما يخص المكاتب الأمامية، ووضع برنامج زمني محدد للتنفيذ، وانتقد أحد الأعضاء عدم وضوح بعض المعلومات المتعلقة بتكلفة المادة البريدية وإيراداتها، مستشهداً بما ورد في المقارنة بين الإيرادات والتكلفة، الواردة في التقرير، بما يشير إلى تعرض المؤسسة إلى خسائر مادية.
فيما انتقد آخر حصول المؤسسة على عدة جوائز عالمية، وقال «إن من أولويات المؤسسة تقديم خدمات مثلى، وليس الدخول في منافسات للحصول على جوائز»، وأضاف قائلاً «ما جدوى ما صرفته المؤسسة على صناديق البريد الموزعة على جدران المباني في ظل عدم استخدامها، وعدم تعريف الجمهور بكيفية استخدامها». إلى ذلك وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية العشرين أمس، على أن تضع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في خطتها الاستراتيجية مزيداً من المدن في وسط المملكة وأطرافها، خاصة المنطقة الشمالية الغربية والجنوبية، وتقوم بتقليص المدة الزمنية لمراحل الخطة إلى أقل من 25 سنة، وتوفّر الدعم المالي لذلك. وفي الوقت الذي وجّه أحد الأعضاء انتقادات إلى الخطوط الحديدية، وأكد أن «البوصلة ضائعة ومشاريع المؤسسة لا ترتقي إلى المأمول»، دعا المجلس المؤسسة إلى تطوير قاطراتها وسككها الحديدية المخصصة للركاب في خطها الحالي «الدمام الأحساء الرياض» والتحول إلى قاطرات وسكك حديدية كهربائية، لمواكبة التطورات الحديثة في مجال النقل بالسكك الحديدية من ناحية التصميم والسرعة والأمان، ومراعاة ذلك في المشاريع الجديدة المقبلة. ووافق المجلس على نقل اختصاص إدارة وتشغيل وتطوير الخط الحديدي بين الجبيل والدمام من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» ليكونا ضمن منظومة مشروع الجسر البري. ورفض المجلس مقترح تشكيل لجنة استئنافية للنظر في الطلبات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات لجان النظر والفصل في نظام المنافسة، كما رفض اعتبار لجنة النظر والفصل في نظام المنافسة من اللجان المستثناة. ودعا المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى التوسع في برنامج التعليم والتدريب ونقل التقنية الحديثة لمواكبة الاحتياجات. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة، مؤكدةً ضرورة تحديد جهة مركزية تكلّف بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية وخططها.