«العمل» تُنهي تحليل 24 مسودة قرار طُرحت على بوابة المشاركة المجتمعية

أنهت وزارة العمل تحليل 24 مسودة قرار تم طرحها على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نحسن" منذ ديسمبر الماضي، وقاد فريق التحسين وورش العمل وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد الحميدان بالتعاون مع "إدارة التشاركية" وحضورِ مستشارين ومحامين وموظفين من داخل الوزارة لتدقيق الصيغ النهائية ومطابقتها مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، والتأكد من عمق الإضافات وتناسقها مع استراتيجيات الوزارة في العديد من القضايا المحورية، كالتوطين والتوظيف.
وقال الحميدان ان المشاركات الواردةِ كانت هادفة جداً، وساهمت بشكل كبير في اعتماد بعض القرارات وتحسين البعض الآخر بإعادة النظر فيها ودراسة البدائلِ المناسبة.
وقال الحميدان إنّ فريقَ العملِ عقد سبع ورشِ عملٍ لتحليل ملاحظات وتصويتات الجُمهور على المسودات المطروحة، وبلغ عدد المشاركين في الورش 73 مختصاً من ذوي العلاقة في الوزارة، في حين بلغ عدد المُشاركين والمصوتين على المسودات خلال فترة طرحها على البوابة نحو 8859 مهتماً من أساتذةِ الجامعاتِ، وصناعِ الرأي، والاقتصاديين، ورجال وأصحابِ الأعمال، والباحثين عن عمل.
وكانت وزارة العملِ قد اوصت بإعادة النظر في مسودةِ قرار "احتساب العمالة الوافدة"، وكلفتْ فريقَ عملٍ لإجراء دراساتٍ للخروج ببدائل وحلول أًخرى، وإرجاء إعادة طرح المسودة مرة أخرى على البوابة إلى الربع الأول من العام القادم 1436ه وذلك تجاوباً مع كمِ الملاحظات المتعلقة بالقرار.
وفي ما يتعلق بالمسودات ال24 التي تم الانتهاء من تحليلها، فقد تم اعتماد مُسودةَ 7 قرارٍات بعد مُراجعتها وتعدِيلها حسب المُلاحظاتِ الواردةِ، ويمكن الاطلاع عليها بالصورة النهائية في بوابة "معا"، أحدها قرار "المرحلةُ الثالثةِ لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية" الذي تم إعلانه في 29 جمادى الأولى 1435ه.
أما بقية المسودات فهي (تطبيق المعدل التراكمي في حساب نسب التوطين، تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد، تعديل المادة 16 من اللائحة التنظيمية، عدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر، اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، برنامج الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نمواً في أجور عامليها السعوديين).
أما المسودات التي تم اعتمادها كقرارات نهائية سيعلن عنها فيما بعد، بلغ عددها 5 مسودات هي (برنامج التقييم الذاتي، وتنظيم استقدام حراس العمائر، وتنظيم استقدام مهن الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك والنحّالين وساسة الخيل، والتوطين الوهمي، وحوافز الاستقرار الوظيفي).
والمسودات الجاري تحسينها بعد الأخذِ بالمقترحات الهامةِ في بعض البنود فهي 6 قراراتٍ (تنظيمُ طلبات تأشيرات التوسع في النشاط، وتنظيمُ العمل عن بعد، وتنظيمُ عملية الاستقدام من العنصر النسائي للأنشطة الاقتصادية، وتأخيرُ الاستقدام وفقاً لنقل الخدمات، وتشجيعُ توطين قطاع التجزئة والمراكز التجارية، واعتماد تعديل معدلات التوطين "النسبة المئوية").
فيما بلغَ عدد المسودات التي سيتم مراجعةُ بنودها نظراً لتلقي ملاحظات جذرية عليها 6 مسودات، إذ ستعيدُ الوزارة تقويمها ودراسة البدائل المقترحة، وهي (كيفيةُ احتساب المُبلغ عنهم تغيب في التأشيراتِ المكتسبةِ، وتحديدُ أثر أجور المتدربين السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، وتعديلُ معادلة حساب السعوديين في نسبة التوطين، واشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصولِ على الخدمات، وتحديد أثر أجور السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، وحقوق وواجبات موظفي الدوام الجزئي).