«العمل»تنهي تحليل 24 مسودة قرار بمشاركة مجتمعية

أنهت وزارة العمل تحليل24 مسودة قرار تم طرحها في بوابة المشاركة المجتمعية «معاً نحسن» من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وقاد فريق التحسين وورش العمل وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد الحميدان، بالتعاون مع «إدارة التشاركية» وبحضور مستشارين ومحامين وموظفين من داخل الوزارة لتدقيق الصيغ النهائية ومطابقتها مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، والتأكد من عمق الإضافات وتناسقها مع استراتيجيات الوزارة في عدد من القضايا المحورية، كالتوطين والتوظيف. وقال الحميدان إن المشاركات الواردة كانت هادفة جداً، وأسهمت في شكل كبير في اعتماد بعض القرارات وتحسين البعض الآخر بإعادة النظر فيها ودرس البدائل المناسبة. وقال الحميدان إن فريق العمل عقد سبع ورش عمل لتحليل ملاحظات الجمهور وتصويته على المسودات المطروحة، وبلغ عدد المشاركين في الورش 73 اختصاصياً من ذوي العلاقة في الوزارة، في حين بلغ عدد المشاركين والمصوتين على المسودات خلال فترة طرحها في البوابة نحو 8859 مهتماً من أساتذة الجامعات، وصناع الرأي، والاقتصاديين، ورجال وأصحاب الأعمال، والباحثين عن عمل. وكانت وزارة العمل أوصت بإعادة النظر في مسودة قرار «احتساب العمالة الوافدة»، وكلفت فريق عمل إجراء دراسات للخروج ببدائل وحلول أخرى، وإرجاء إعادة طرح المسودة مرة أخرى في البوابة إلى الربع الأول من العام المقبل 1436ه، وذلك تجاوباً مع كم الملاحظات المتعلقة بالقرار. وفي ما يتعلق بالمسودات ال24 التي تم الانتهاء من تحليليها، تم اعتماد مسودة سبعة قرارات بعد مراجعتها وتعديلها بحسب الملاحظات الواردة، ويمكن الاطلاع عليها في صورتها النهائية في بوابة «معاً»، أحدها قرار «المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية» الذي تم إعلانه في ال29 من جمادى الأولى 1435ه. أما بقية المسودات فهي: تطبيق المعدل التراكمي في حساب نسب التوطين، وتنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد، وتعديل المادة ال16 من اللائحة التنظيمية، وعدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر، واللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وبرنامج الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نمواً في أجور عامليها السعوديين. أما المسودات التي تم اعتمادها بصفة قرارات نهائية فستعلن فيما بعد، وبلغ عددها خمس مسودات، هي: برنامج التقييم الذاتي، وتنظيم استقدام حراس العمائر، وتنظيم استقدام مهن الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك والنحّالين وساسة الخيل، والتوطين الوهمي، وحوافز الاستقرار الوظيفي. والمسودات الجاري تحسينها بعد الأخذ بالمقترحات المهمة في بعض البنود ستة قرارات، هي: تنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط، وتنظيم العمل عن بعد، وتنظيم عملية استقدام العنصر النسائي للأنشطة الاقتصادية، وتأخير الاستقدام وفقاً لنقل الخدمات، وتشجيع توطين قطاع التجزئة والمراكز التجارية، واعتماد تعديل معدلات التوطين «النسبة المئوية». فيما بلغَ عدد المسودات التي ستتم مراجعة بنودها نظراً إلى تلقي ملاحظات جذرية عليها ست مسودات، إذ ستعيد الوزارة تقويمها ودرس البدائل المقترحة، وهي: كيفية احتساب المبلّغ عنهم بالتغيب في التأشيرات المكتسبة، وتحديد أثر أجور المتدربين السعوديين ومن يعامل معاملتهم في نسب التوطين، وتعديل معادلة حساب السعوديين في نسبة التوطين، واشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات، وتحديد أثر أجور السعوديين ومن يعامل معاملتهم في نسب التوطين، وحقوق وواجبات موظفي الدوام الجزئي.