«الشورى» يحيل عدداً من مقترحات الأعضاء لمناقشتها على جدول أعمال المجلس

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى أمس اجتماعها السابع للسنة الثانية من الدورة السادسة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ للنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري ومساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد والأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.
وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة عدد من الموضوعات إلى المجلس لمناقشتها في جلساته القادمة، فقد أحالت تقارير لعدد من المقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، تضمنت تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن اقتراح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو المجلس سليمان الحميد، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المواد (الثانية، والثامنة، والحادية عشرة) من نظام رعاية المعوقين المقدم من أعضاء المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة منى آل مشيط والدكتورة نهاد الجشي، وكذلك مقترح مشروع تعديل نظام رعاية المعوقين المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى.
كما أحالت الهيئة العامة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام البنك السعودي للادخار المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر بن داود، وتقريرها بشأن مقترح إضافة فقرتين (ج ، و) للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري.
ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحة أعضائها والعاملين فيها، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة. كما تمت الموافقة على إحالة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1434/1435ه، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1434/1435ه، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.