«العدل» تضبط امرأة في أول حالة انتحال شخصية

بعد10 أيام من تفعيل نظام التحقق من البصمة

أعلنت وزارة العدل ضبطها حالة انتحال واحدة في احدى كتابات العدل الثانية بعد مضي أكثر من 10 أيام على تفعيل نظام التحقق من الهوية عبر البصمة، وذلك أثناء إجراء سيدة لوكالة شخصية، منوهة إلى أن السيدة قامت بإجراءات الوكالة كاملة حتى طلب منها وضع بصمتها عبر جهاز البصمة للتحقق من هويتها، وعندها تبين لكاتب العدل أن صاحبة البصمة تحمل اسماً آخر غير الموثق بطلب التوكيل.
وذكرت الوزارة أن المرأة أقرت بعد سؤالها بانتحالها لشخصية سيدة أخرى، فيما أثبتت الحالة بتقرير ومحضر رسمي، وحولت إلى الأجهزة الأمنية المختصة.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد دشن نظام التحقق من البصمة قبل 10 أيام، وأوضح معاليه عقب التدشين أن تطبيق البصمة في المحاكم وكتابات العدل جاء ليقضي على انتحال الشخصية ورفع الحرج عن المرأة في تعاملها بالمحاكم وكتابات العدل وكذلك عن العاملين من قضاة وكتاب عدل وأعوانهم في السلك العدلي.
وتعمل تقنية البصمة التي تم تعميمها في كافة المحاكم وكتابات العدل والدوائر الانهائية، بواقع (1076) جهاز قارئ بصمة في كافة المناطق، بإدخال رقم الهوية سواء السجل المدني أو رقم الاقامة وأخذ بصمة الشخص عن طريق جهاز (قارئ البصمة) للتأكد من تطابق البصمة مع رقم الهوية عن طريق ربط البصمة بالمركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية مع إمكانية احتفاظ وزارة العدل ببصمة من لا يملك بصمة في مركز المعلومات الوطني لإثبات حضوره والرجوع إليها عند الحاجه.
وتساعد البصمة الإلكترونية القضاة وكتاب العدل من التحقق من حامل الهوية أثناء النظر في القضايا أو اصدار الوكالات والإفراغات وغيرها من الخدمات التي تقدمها هذه المحاكم والكتابات للمستفيدين منها كما تعمل هذه الخدمة على استغناء النساء عن المعرفين لهن ورفع الحرج عنهن.