أعلنت وزارة العدل ضبطها حالة انتحال واحدة في واحدة من كتابات العدل الثانية في إحدى مناطق المملكة أخيراً، إذ حاولت سيدة إجراء وكالة باسم سيدة أخرى. ويأتي إعلان ضبط حالة الانتحال بعد مضي أكثر من 10 أيام على تفعيل نظام التحقق من الهوية عبر البصمة، وذلك أثناء إجراء سيدة وكالة شخصية. وأشارت وزارة العدل في بيان صحافي أمس إلى أن السيدة قامت بإجراءات الوكالة كاملة، حتى طلب منها وضع بصمتها عبر جهاز البصمة للتحقق من هويتها، وعندها تبيّن لكاتب العدل أن صاحبة البصمة تحمل اسماً آخر غير الموثق بطلب التوكيل. وأوضحت الوزارة أن المرأة أقرّت بعد سؤالها بانتحالها شخصية سيدة أخرى، فيما أثبتت الحالة بتقرير ومحضر رسمي، وحولت إلى الأجهزة الأمنية المختصة. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى أطلق نظام التحقق من البصمة قبل 10 أيام. وأوضح العيسى بعد إطلاق النظام أن تطبيق البصمة في المحاكم وكتابات العدل جاء ليقضي على انتحال الشخصية، ورفع الحرج عن المرأة في تعاملها بالمحاكم وكتابات العدل، وكذلك عن العاملين من قضاة وكتاب عدل وأعوانهم في السلك العدلي. وتعمل تقنية البصمة التي تم تعميمها في المحاكم وكتابات العدل والدوائر الإنهائية كافة، بواقع 1076 جهاز قارئ بصمة في المناطق كافة، بإدخال رقم الهوية سواء السجل المدني أم رقم الإقامة، وأخذ بصمة الشخص عبر جهاز «قارئ البصمة» للتأكد من تطابق البصمة مع رقم الهوية من طريق ربط البصمة بالمركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية، مع إمكان احتفاظ وزارة العدل ببصمة من لا يملك بصمة في مركز المعلومات الوطني لإثبات حضوره والرجوع إليها عند الحاجة. وتساعد البصمة الإلكترونية القضاة وكتاب العدل في التحقق من حامل الهوية أثناء النظر في القضايا أو إصدار الوكالات والإفراغات وغيرها من الخدمات التي تقدمها المحاكم والكتابات للمستفيدين منها، كما تعمل هذه الخدمة على استغناء النساء عن المعرّفين لهن ورفع الحرج عنهن.
