دشن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في المحكمة العامة بالرياض أمس، نظام التحقق من البصمة. وأوضح العيسى عقب التدشين، أن تطبيق البصمة في المحاكم وكتابات العدل جاء ليقضي على انتحال الشخصية ورفع الحرج عن المرأة في تعاملها بالمحاكم وكتابات العدل، وكذلك عن العاملين من قضاة وكتاب عدل وأعوانهم في السلك العدلي. وأشاد بالتعاون القائم بين وزارتي العدل والداخلية لخدمة المواطن والعدالة واستخدام وسائل التقنية الحديثة المتوافرة لتسهيل وتيسير الأمور على المستفيدين من خدمات وزارة العدل في جميع الدوائر الشرعية التابعة لها. من جانبه، أشاد رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ إبراهيم الحسني بالنقلة التي شهدتها المحاكم العامة في جميع مناطق المملكة وخاصة محكمة الرياض العامة، مشيراً إلى أن افتتاح العديد من الدوائر النهائية والحقوقية والشخصية التابعة للمحكمة العامة بالرياض قلص عدد القضايا التي تنظرها المحكمة بنسبة 50% مما أسهم في تقلص مواعيد النظر في المحكمة لعدة أسابيع فقط. وتعمل هذه التقنية التي تم تعميمها في جميع المحاكم وكتابات العدل والدوائر النهائية بواقع 1076 جهاز قارئ بصمة في جميع المناطق بإدخال رقم الهوية سواء السجل المدني أو رقم الإقامة، وأخذ بصمة الشخص عن طريق جهاز (قارئ البصمة) للتأكد من تطابق البصمة مع رقم الهوية عن طريق ربط البصمة بالمركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية مع إمكانية احتفاظ وزارة العدل ببصمة من لا يملك بصمة في مركز المعلومات الوطني لإثبات حضوره والرجوع إليها عند الحاجة. وتساعد هذه البصمة الإلكترونية القضاة وكتاب العدل على التحقق من حامل الهوية أثناء النظر في القضايا أو إصدار الوكالات والإفراغات وغيرها من الخدمات التي تقدمها هذه المحاكم والكتابات للمستفيدين منها، كما تعمل الخدمة على استغناء النساء عن المعرفين لهن لرفع الحرج عنهن.
