نحن وسوق العمل الوطني.. من يهزم الآخر؟!

والرأي لكم

يقول الدكتور محمد العبيداء وهو من "رحم الصحة" إن المقاييس العالمية تشير إلى ضرورة أن يتوفر طبيب أسنان واحد لكل 1700 مريض.. ويقول أيضا إن حالنا في المملكة يبتعد عن هذا الرقم كثيرا حيث يؤكد أن 7690 مريضا بالمملكة يتوفر لهم طبيب أسنان واحد فقط! وعندما يذكر هذه المعلومة "المزعجة" والتي توضح حجم قوائم الانتظار لدى أطباء الأسنان لدينا فإنه يذكر أن هذا المجال "أعني طب الأسنان" فرصة للشباب السعودي للانخراط فيه.. وبقدر ما ساءتني تلك المعلومة إلا أن دعوة الدكتور العبيداء للشباب للولوج بمجال طب الأسنان سرتني كثيرا لأنه يشكل حسب البيانات التي ذكرها ونشرتها وسائل الإعلام فرصا وظيفية لشبابنا وشاباتنا وخدمة وطنية مجتمعية نحتاجها إلا أنني وددت أن أهمس في أذنه لتأكيد أن حديثه في جزئه الثاني وجه للمستهدف الخطأ! ذلك أن الشباب يعون جيدا حجم الفرص الوظيفية ويبذلون كل جهد من أجل الانخراط في مجالات الطب وشؤون الصحة بشكل خاص لكن المشكلة تكمن في عدم قناعة أو "اقتناع" مسؤولي الجامعات والمسؤولين عن قبول الطلاب بمثل هذه التوجهات وهذه الفرص الوظيفية الوطنية أو عدم "ادراك وفهم " للواجب الوطني فيما يتعلق بشأن قبول الطلاب أو أمور أخرى تخفى علينا جميعا! وإلا فما الذي يفسر "قذف" أبناء الوطن في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل المحلي بينما يحال بينهم وبين المجالات التي يرغبونها والتي تشكل فرصا وظيفية وطنية هائلة يمكنها أن تحتوي معظم "بطالة الجامعيين" الحاليين أو المستقبليين أيضا!! طب الطوارئ على سبيل المثال يعاني من نقص حاد جدا وكان أحد المسؤولين في القطاع الصحي أيضا أعلن من خلال هذه الصحيفة أننا نحتاج في الوطن إلى أكثر من 270 عاما لسد الفراغ فيه من السعوديين! وفي الوقت نفسه يواجه الطلاب الراغبون في التخصص بهذا المجال الكثير من العراقيل في جامعاتنا!! وكافة مجالات الطب لدينا "تغص" بغير السعوديين وهناك مجالات أخرى ليست بأقل منها أهمية وحاجة إلا أننا نغفل عن معالجتها أو البحث في شأنها وكيف يمكن لنا أن "نيسر" انخراط أبناء الوطن فيها.
هناك فلسفة يتحاور حولها مسؤولو التعليم الجامعي في العالم تشير إلى أن التعليم في الجامعة يهدف إلى التعليم فقط دون الغوص في ما بعد التخرج وخصوصا ما يتعلق بشأن التوظيف أو دراسة حاجات الوطن وسوق العمل المحلي بينما تتولى مراكز ومعاهد التدريب دراسة سوق العمل المحلي ومن ثم بناء برامجها وفق ما يحتاجه سوق العمل الوطني.. لكن هذه الفلسفة يمكن أن تتبع في دول غير وطننا أما نحن فإننا بحاجة ماسة إلى تسخير كافة قنوات العلم والمعرفة من أجل الاستغناء عن الآخر أولا ومن أجل توفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن ثانيا وأعتقد جازما أن هذه الفلسفة يحب أن تكون المرتكز الأساس لجهود التنمية الوطنية الشاملة.
مشكلتنا أننا في كثير من مجالات التعليم والتدريب نعاني من العمل الاجتهادي الفردي أحيانا الأمر الذي يجعل الوطن يواصل حاجته للآخر دون حلول جذرية للمواطن وبطالته التي تزداد يوما بعد آخر بدلا من انخفاضها على الرغم مما يشهده الوطن من نمو متزايد ونهضة تنموية شاملة.. ومما يثير كثيرا من الأسئلة ومزيدا من الاستغراب أن مسألة بطالة السعوديين واستفحالها وضرورة معالجتها كانت قد "طفت" على سطح الحوارات والكتابات الصحفية في وطننا العزيز منذ الثمانينات الميلادية وكنت قد كتبت عنها في صحافتنا المحلية عام 1984 ميلادية كما كنت قد أجريت حوارا مع رئيس ديوان الخدمة المدنية آنذاك "وزارة الخدمة المدنية حاليا" معالي الأستاذ تركي بن خالد السديري حول هذا الموضوع وأهمية إعادة تأهيل الجامعيين لسد حاجة سوق العمل المحلي مع ضرورة مراجعة الجامعات ومراكز التدريب والتعليم لبرامجها وأهمية انسجامها مع حاجة سوق العمل المحلي.. إلا أن شيئا من ذلك لم يتم حتى تاريخه.. فمتى يا ترى سنعمل على مراجعة ومعالجة خططنا التنموية.. للعلم مع التحية.