إعادة تنظيم الاقتصاد وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات إنجازات ساعدت في الاحتفاظ بمعدلات تصنيف سيادية مرتفعة

محافظ مؤسسة النقد يتناول مسيرة خادم الحرمين في ذكرى البيعة

تناول محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاقتصادية منذ توليه الحكم في السادس والعشرين من جمادى الآخرة 1435ه، معبراً عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى البيعة المباركة في عامها التاسع، وقال: إنه من الصعب حصر انجازات تلك الأعوام التسعة المباركة في عجالة، ولكن سوف اتطرق إلى اليسير منها مع ذكر بعض الاحصاءات التي هي خير شاهد على العطاء والتنمية.
فلقد اتخذ خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- مجموعة واسعة من القرارات المهمة والإجراءات الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد، وتحديث الأنظمة بما يعزز رفع مستوى كفاءة وتنافسية الاقتصاد ودعم التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج، علاوة على العمل على توفير إطار تنظيمي وإداري متطور وبيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق تنوع في البيئة الاقتصادية والإنتاجية بهدف استمرار إيجاد فرص وظيفية مناسبة لأبناء وبنات هذا الوطن. ومن أبرز مؤشرات ما تحقق من تنمية اقتصادية، زيادة الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي في الفترة من عام 2005م حتى نهاية عام 2013م بنسبة 81,4 ٪، وتسجيل ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 3,6 تريليونات ريال، وبلوغ المصروفات الفعلية للمالية العامة نحو 5,7 تريليونات ريال، وتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 37,3 ٪ نهاية عام 2005م إلى 2,7 ٪ في نهاية عام 2013م، كما تم اعتماد العديد من المشاريع التنموية في مجال تعزيز وتحديث البنية التحتية شملت عدداً من المجالات مثل الطرق، والمطارات، والاتصالات، والمياه والكهرباء، والخدمات الصحية والتعليمية، إضافةً إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي يُعد استثماراً طويل الأجل في الموارد البشرية. وحافظت المملكة على معدلات تصنيف سيادية مرتفعة لملاءتها المالية من مؤسسات التقييم الدولية، كان آخرها رفع مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تقييم المملكة من AA- الى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكداً أن كل ذلك يؤكد متانة اقتصادها وقوة مركزها المالي، ويجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والاجنبية. وما زالت الثقة كبيرة وراسخة في أن يستمر النمو القوي والتنمية الشاملة للاقتصاد السعودي في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.
وتناول المبارك جهود خادم الحرمين على صعيد القطاعين المالي والمصرفي، فقال: لقد ارتفعت السيولة المحلية من نحو 553,7 مليار ريال في عام 2005م إلى حوالي 1545,1 مليار ريال في نهاية عام 2013م، أي بنمو نسبته 179,1٪، أو بمتوسط زيادة مقدارها 123,9 مليار ريال سنوياً. وسجل القطاع المصرفي أيضا نمواً قوياً ومتواصلاً خلال تلك الفترة متجاوزاً بقوة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وقائماً بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني وفق أحدث التقنيات الآمنة في مجال الخدمات المصرفية والمالية، حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف بمعدل تجاوز الضعف، من حوالي 759 مليار ريال في عام 2005م إلى 1893 مليار ريال في نهاية عام 2013م. كما ارتفع عدد فروع المصارف خلال الفترة نفسها بنسبة 44,4 ٪ ليبلغ 1768 فرعاً، كما زادت أجهزة الصرف الآلي بنسبة 202,6 ٪ لتبلغ 13,9 ألف جهاز موزعة على مختلف مدن وقرى المملكة وتقدم خدمات مصرفية حديثة وآمنة. وبالنسبة لمؤسسة النقد العربي السعودي، فقد ارتفع إجمالي موجوداتها من 619,4 مليار ريال في نهاية عام 2005م الى نحو 2738,7 مليار ريال في نهاية عام 2013م، أي بزيادة نسبتها 342,2 ٪..
وأبان المبارك: أن خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - أولى اهتماماً بالغاً بالشأن الاقتصادي، حيث رأس المجلس الاقتصادي الأعلى منذ انشائه. وبتوجيه ورعاية منه - يحفظه الله - تم اصدار العديد من القرارات الهادفة إلى رفع مستوى الاداء الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لنمو مستدام. وباستعراض سريع للأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالجانب الاقتصادي والمالي الصادرة في تسعة الأعوام الماضية، نجد كماً هائلاً، ومنها على سبيل المثال، قرار تدشين مشروع أكبر مدينة اقتصادية متكاملة في الشرق الأوسط (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) وغيرها من المدن الاقتصادية في مختلف أرجاء المملكة، وإنشاء مركز مالي متطور في مدينة الرياض يضم جميع المؤسسات المالية، وإنشاء هيئة وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية تسمى هيئة تنمية الصادرات السعودية، والموافقة على تشكيل لجنتين إحداهما في محافظة جدة والأخرى في مدينة الدمام للفصل في النزاعات والمخالفات المنصوص عليها في المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والسماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة خدمات التأمين وخدمات النقل بأنواعه والخدمات العقارية، والموافقة على تطبيق المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تملك الأسهم وتداولها، والموافقة على تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، والموافقة على حق المرأة في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية متى كانت مسؤولة عن عائلتها، وانشاء وزارة للإسكان وتخصيص مبلغ قدره 250 مليار ريال للإسكان ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، والموافقة على مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وكذلك الموافقة على مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واعتماد نظام الإيجار التمويلي الذي يهدف الى توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الايجار التمويلي، وإسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، واعتماد نظام الرهن العقاري لتحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار وتحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم وتحقيق المرونة للاستفادة من الأصول العقارية، وكذلك نظام التمويل العقاري الذي يهدف الى إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصه بالتعاون مع مطورين عقاريين وتمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ومراقبة مؤسسة النقد العربي السعودي، واعتماد نظام مراقبة شركات التمويل، وتشكيل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) من اختصاصها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي، والموافقة على تعديل أيام العمل الرسمية من يوم الاحد الى يوم الخميس بحيث تكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، والموافقة على نظام جرائم الارهاب وتمويله، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال.
وأضاف المبارك: لقد عرف عن خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- اهتمامه بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم من أجل تعزيز مستوى رفاهيتهم، وتوفير سبل العيش الكريم لهم. فقد أصدر توجيهاته الكريمة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة وتخفيف مستوى الفقر، ودعم الضمان الاجتماعي، وإقرار زيادة الرواتب وبدل غلاء المعيشة، وترسيم موظفي بند الأجور، ومعالجة مشكلة الإسكان، ودعم صناديق التنمية المتخصصة. نسأل الله أن يعيد على أبناء المملكة هذه المناسبة الوطنية الغالية أعواماً عديدة وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني بأتم الصحة والعافية، والمملكة تنعم بالأمن والاستقرار، لتتواصل مسيرة التنمية في ظل قيادتنا الحكيمة.