مرضى نفسيون تاهوا في الشوارع..!

يفتقدون إلى الاحتواء وتقديم العون والمساعدة

تزايد في الفترة الأخيرة وجود العديد من المرضى النفسيين في بعض الشوارع والأماكن العامة، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن الأسباب التي أدت لوجودهم في هذه الأماكن دون رعاية بشكلٍ يجعلهم عُرضةً للعديد من المخاطر، كما أنَّه من الممكن أن يكونوا مصدراً للخطر.
وأكَّد عدد من المختصين على أنَّ المسؤولية في هذا الجانب تقع على عاتق وزارتيّ "الصحة" و"الشؤون الاجتماعية"، موضحين أنَّ هاتين الوزارتين قصَّرتا في واجبهما تجاه هذه الفئة التي تحتاج إلى الرعاية الصحية والاحتواء وتقديم العون والمساعدة، في ظل عجز بعض الأسر عن تقديم هذا الدور لأبنائها المصابين بأمراض نفسية أو عقلية وراثية، أو نتيجة الإدمان على استعمال المخدرات، خاصةً أنَّ مستشفيات الأمل والصحة
نحتاج إلى إنشاء «دور إيواء» و«مستشفيات متخصصة» لتقديم الرعاية الصحية من دون تأخير
النفسية تعتذر في كثير من الأحيان عن استقبالهم وتقديم العلاج لهم تحت ذريعة عدم وجود أسرّة شاغرة، داعين "وزارة الشؤون الاجتماعية" إلى التحرُّك سريعاً من أجل إنشاء دور إيواء في عدد من مدن "المملكة" لإيواء المرضى النفسيين بجميع فئاتهم، إلى جانب أهمية الدور الذي من المفترض أن تقدّمه "وزارة الصحة" في هذا الصدد عبر إنشاء المزيد من المستشفيات المتخصصة.
سرير شاغر
وأوضحت "دلال سلمان" أنَّ شقيقها أُصيب قبل مدَّة بمرض نفسي، مضيفةً أنَّ حالته تطوِّرت إلى الأسوأ، الأمر الذي جعلها هي ووالدتها تقلقان عليه خشية أن يؤذي نفسه أو أحداً غيره من المحيطين به، مشيرةً إلى أنَّ والدتها رأت أن يتم أخذه إلى أحد المستشفيات النفسية للعلاج تحت إشراف ورعاية أطباء مختصين، مبيّنةً أنَّ المستشفى اعتذر عن استقبال شقيقها؛ لعدم وجود سرير شاغر.
وأضافت أنَّ عملية دخول شقيقها إلى المستشفى تمت بعد مرور ستة أشهر، بيد أنَّه بمجرَّد مرور (25) يوماً تم الاتصال بوالدتها وطُلب منها الحضور لاستلامه، موضحةً أنَّ حالته لم تتحسَّن، إذ كان هادئاً أحياناً ومضطرباً في أحيانٍ أخرى، مبيِّنةً أنَّ إحدى صديقاتها أشارت عليها أن يتم السفر به للعلاج في خارج "المملكة"، مشيرةً إلى أنَّ ذلك تمَّ بالفعل، بيد أنَّه توفي بعد مرور حوالي عام كامل على بقائه هناك.
دعاوى جنائية
وعرَّف "فالح السبيعي" -مستشار قانوني- المرض النفسي بأنَّه الاضطراب الذي يعتري الفرد فيؤثِّر على عقله؛ مما يُسبِّب له اضطراباً في السلوك والإدراك، موضحاً أنَّ هناك أمراضا نفسية "عصابية" وأمراضا عقلية "ذهانية"، مبيِّناً أنَّ للطبيب النفسي القول الفصل في تحديد مدى تأثير الحالة النفسية والعقلية للمريض المُتَّهم بجريمةٍ ما وأثر هذه الحالة حين وقت ارتكاب الجريمة، مضيفاً أنَّ حكم تأثير المرض النفسي على المسؤولية الجنائية للمتهم في الشريعة والقانون تختلف باختلاف أحوال المرض، ذاكراً أنَّ منها ما يرفع المسؤولية الجنائية كلياً ومنها ما يرفعها عن كاهل المتهم بصورة جزئية ومنها ما ليس له أيّ تأثير، وبالتالي فإنَّ مسؤولية المتهم تبقى قائمة، لافتاً إلى أنَّه يؤخذ بالاعتبار تأثير المرض على الجاني الذي يُقدم على إزهاق روح إنسان، مؤكداً على أنَّ حكمه حكم المجنون، كما أنَّ جنايته تُعدّ من قبيل القتل الخطأ.
ولفت إلى أنَّ "الدِّية" في هذه الحالة تجب من مال عاقلته، كما يجوز -على حد رأيه- لذوي المجني عليه مطالبة الجهات الإدارية المعنية بمراقبة الأشخاص المحتاجين لمزيد من الرعاية الصحية، متى ما ثبت تقصيرها في واجب العناية والرعاية، كأن يُسمح لهم بالخروج في الشوارع والأماكن العامة.
ازدياد المشاكل
وقال "بندر العويدان" -متخصص في الخدمة الاجتماعية- :"بما أنَّ كل فرد في المجتمع معرض لمختلف الضغوط والحالات الصراعية، فإنَّه يكون عُرضةً للإصابة بأمراض نفسية، إذ أنَّه في عصرنا الحالي المشوب بالقلق يلاحظ ازدياد المشاكل التي تعترض طريق العديد من الأفراد، مبيِّناً أنَّ "أبو قراط" و"ابن سينا" أشارا إلى أهمية العوامل النفسية في تحصين وتقوية صحة الإنسان، مبيناً أنَّ المسؤولية في هذا الشأن تقع على الأسرة أولاً ثمَّ المدرسة فالمجتمع، موضحاً أنَّ هناك فرقا بين البيئة الأسرية والبيئة المدرسية، إذ أنَّ المدرسة لا تستطيع أن تمنح الطفل الرعاية والحماية الموجودة في الأسرة، مشيراً إلى أنَّ المدرسة تُعلِّم الطفل ما له من حقوق وما عليه من واجبات، لافتاً إلى أنَّ هناك وسائل مفيدة في حماية الطفل وتوفير أسباب النمو النفسي السويّ له، وتتمثَّل في مراكز رعاية الطفولة والأمومة وتوفير خدمات التوجيه والإرشاد التربوي والنفسي.
رعاية المريض
وأشار "د. جمال الطويرقي" -استشاري طب نفسي- إلى أنَّ المسؤولية عن رعاية المريض النفسي تقع على عدة جهات، موضحاً أنَّ الأسرة تأتي في رأس القائمة، إذ أنَّها مسؤولة عن هذا المريض ورعايته مسؤولية تامة، مؤكداً على أنَّ الجهات الأمنية مسؤولة أيضاً عن حفظ الأمن وعن راحة المواطن، مُبيِّناً أنَّ المريض النفسي إنسان له حقوق لا بد أن تُحفظ، لافتاً إلى أنَّ رجل الأمن مسؤول بشكلٍ مباشرٍ عنه في حال تعرّضه لأيّ مشكلة ما في الشارع.
وبيِّن أنَّ على رجل الأمن أن يحافظ على المريض النفسي إلى أن يُسلّمه إلى المستشفى، مضيفاً أنَّ "وزارة الصحة" معنيّة بالتكفل بعلاجه في أيّ مستشفى متخصّص على نفقتها؛ لأنَّه مواطن له حقوق، مشيراً إلى أنَّ دور "وزارة الشؤون الاجتماعية" يجب أن يأتي بعد هذه الخطوة، وذلك حينما لا يكون لدى المريض بيت يؤويه، إذ أنَّها في هذه الحالة مسؤولةٌ عن توفير مأوى له؛ لكي لا تتم مشاهدته في الشوارع مرةً أُخرى بشكلٍ يجعله معرضاً للخطر. وأضاف أنَّ المرضى النفسيين بشرٌ لم يُخلقوا ليعيشوا في الشوارع، موضحاً أنَّ وجودهم هناك يُخلُّ بالأمن ويخلق قلقا دائما لدى الجميع، داعياً إلى احتواء المريض النفسي والاهتمام به؛ لكي نحد من وجوده في الشارع على هذا النحو، موضحاً أنَّ مرض الاكتئاب بات حالياً من أكثر أنواع الأمراض النفسيّة انتشاراً، مشيراً إلى أنَّ ذلك يستدعي وجود خطط واضحة لحل كافّة المشكلات الناتجة عن الأمراض النفسية، على أن تكون خططاً بعيدة المدى.
خطط علمية
وشدد "د. الطويرقي" على أهمية التعامل مع مشكلة المرضى النفسيين بطريقه سليمة عبر خطط علمية مُتقنة ومدروسة بدقه وفق إحصاءات صحيحة، مضيفاً أنَّ هناك خللا في هذا الجانب حالياً نتيجة عدم التصريح بالإحصاءات الصحيحة، موضحاً أنَّه متى ما تم الإعلان عن إحصاءات صحيحة، فإنَّه يمكن عمل دراسات دقيقة مستندة على حقائق تعمل على حل المشكلة من جذورها، داعياً إلى تغيير بعض المفاهيم الاجتماعية حول تقبّل المريض النفسي وكيفية التعامل معه وسط أفراد المجتمع، مؤكداً على أنَّ المريض النفسي يشعر بالخوف في الغالب ولا يمتاز بالعدوانية إلاَّ في حالات نادرة أو حينما يكون من مدمني المخدرات.
أربع حالات
وأوضح "عبدالإله بن عبدالله الشريف" -مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية، ورئيس لجنة النظر في حالات الإدمان في المملكة، وخبير دولي في الأمم المتحدة- أنَّ حالات المرضى النفسيين الموجودة في جميع مناطق "المملكة" تنقسم إلى أربع حالات، الأولى منها هم "المتسولون" في الشوارع، وهؤلاء ليسوا من اختصاص المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والحالة الثانية هم "المرضى المدمنون" الذين لهم أُسر ومأوى ويتسوَّلون من أجل الحصول على المادة المخدرة التي يتعاطونها.
وأضاف أنَّ الحالة الثالثة تتمثَّل بفئة "المرضى النفسيون" أو "المتخلفون عقلياً" إمَّا بالوراثة أو من أُصيبوا بمرض نفسي ولم يجدوا أماكن أو دور إيواء لهم، موضحاً أنَّ بعضهم ربَّما وُجد في الشوارع أو تحت الكباري، مبيِّناً أنَّهم قد يُقدمون على السرقة وبعض الأعمال السلبية الأخرى أو أنَّهم قد يكونون هم عُرضةً للتعرّض لبعض المشكلات السلوكية، مشيراً إلى أنَّ الحالة الرابعة من هؤلاء هم "مدمنو المخدرات" الذين أُصيبوا بأمراضٍ نفسيةٍ وعقليةٍ نتيجة تعاطي المخدرات والإدمان عليها.
لا يكفي
ولفت "الشريف" إلى أنَّ بعض المنتمين إلى الحالة الرابعة تلقّوا العلاج في مستشفيات "الأمل"، كما أنَّ بعضهم لم يجدوا "أسرَّة" تنويم، موضحاً أنَّه لا يوجد في العاصمة "الرياض" -على سبيل المثال- سوى مستشفى واحد فقط لعلاج الأمراض النفسية والإدمان، وهو "مستشفى الأمل" الذي تم إنشاؤه منذ (30) عاما تقريباً، مضيفاً أنَّه يحتوي على قسمين فقط، أحدهما من أجل الإدمان، ويضم (220) سريراً، أمَّا الآخر فهو من أجل المرضى النفسيين وفيه أكثر من (300) سرير.
وقال :"إنَّ إجمالي عدد "الأسرَّة" هو (550) سريراً، وهذا العدد لا يفي بالغرض بتاتاً في مدينه يبلغ عدد سكانها أكثر من سبعة ملايين نسمة؛ لأنَّ حالات المرضى كثيرة وفي تزايد مستمر، سواءً حالات المرضى النفسيين العاديين أو المرضى النفسيين ممن أُصيبوا نتيجة إدمان المخدرات، ومما لاشك فيه أنَّ وجود هؤلاء في الشوارع فيه خطر كبير على أفراد المجتمع"، مُحمِّلاً "وزارة الصحة" مسؤولية إنشاء مزيد من المستشفيات، مؤكداً على أنَّ خططها في هذا الجانب بطيئة جداً.
وأكَّد على أنَّ العاملين في "المديرية العامة لمكافحة المخدرات" يعانون كثيراً من تزايد الحالات في ظل عدم وجود العدد الكافي من "الأسرَّة"، مُحمِّلاً وزارتيَّ "الشؤون الاجتماعية" و"الصحة" مسؤولية وجود مرضى نفسيين بجميع فئاتهم في الشوارع، داعياً "وزارة الشؤون الاجتماعية" إلى التحرُّك سريعاً من أجل إنشاء دور إيواء في عدد من مدن "المملكة" لإيواء المرضى النفسيين دائمي الإقامة بجميع فئاتهم.
دائم الإقامة
وأكد "الشريف" على أنَّ ذلك لا بد أن يشمل إيواء المرضى النفسيين الذين أصابهم مرض "الذّهان" نتيجة إدمان المخدرات؛ لأنَّ المريض إذا وصل إلى ما بعد المرحلة النفسية، أيَّ المرض العقلي فإنَّه يُعدّ في هذه الحالة دائم الإقامة بحكم أنَّ المرض سيستمر معه إلى النهاية؛ لأنَّ المواد المُخدرة تقتل وتدمر خلايا المخ، مبيِّناً أنَّ هذه الخلايا لا تنمو من جديد مرة أُخرى، مضيفاً أنَّ على "وزارة الصحة" أن تتولى بعد ذلك الجانب الفني والطبي.
وبيَّن أنَّ المشكلة مستمرة منذ حوالي (20) سنة، مضيفاً أنَّها في تزايد مستمر في الوقت الذي لم تتمكن فيه الجهات المعنية من إيجاد حلول جذرية، مشيراً إلى أنَّ أعداد المرضى في تزايد وتتم مشاهدتهم في أماكن متعددة في العديد من محافظات ومدن "المملكة"، مبرئاً ساحة الجهات الأمنية في هذا الشأن، مرجعاً السبب إلى أنَّ مسؤوليتها تنحصر فقط في حالات مخالفة المريض للنظام.
وأوضح أنَّ الجهات الأمنية تنفِّذ بين الحين والآخر حملات تفتيشية بيد أنَّ المستهدفين لا يكونوا حينها في حالات تعاطي أو حيازة، وبالتالي فإنَّ هؤلاء لم يخالفوا النظام في هذه الحالة، مضيفاً أنَّ دور "المديرية العامة لمكافحة المخدرات" يتمثَّل في إجراء الدراسات وإبداء الملاحظات.
وجود المرضى النفسيين في الشوارع يتطلَّب افتتاح دور إيواء
عبدالإله الشريف
جمال الطويرقي