تحديث اللائحة الفنية ل«مشروبات الطاقة».. ودراسة جديدة لتعديل محتوى الكافيين

الميمان: لن نتهاون في سلامة المستهلك.. ونتابع المنتجات المستوردة والمصنعة محليًا

أعلنت هيئة الغذاء والدواء أمس عن تحرك جاد تقوده لدراسة تحديث اللائحة الفنية الخاصة بمشروبات الطاقة، وأكدت متابعة ومراقبة ورصد المنتجات الغذائية المستوردة والمنتجات المصنعة محليا على حد سواء. ويتواكب هذا الإعلان مع قرار مجلس الوزراء القاضي بحظر الإعلان عن أي مشروب طاقة أو القيام بالحملات الدعائية أو الترويجية له بأي وسيلة إعلامية. وشدّد القرار على منع شركات مشروبات الطاقة ووكلائها وموزعيها ومسوقيها من القيام برعاية أي مناسبة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية، أو القيام بأي عمل يؤدي إلى الترويج لها. وهنا أكد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء لشؤون الغذاء الدكتور صلاح الميمان منع تسويق أي منتج لمشروبات الطاقة لا يلتزم بما قضى به القرار، مشيرا في الوقت ذاته إلى التنسيق مع جهات حكومية عاملة في البلاد لتطبيق ما تضمنه القرار. ووفقا للميمان فإن التحديث الجديد يتضمن دراسة تعديل محتوى الكافيين والمكونات الأخرى، دراسة تعديل الاسم بما يتوافق مع طبيعة المنتج، إضافة إلى دراسة تخفيض حجم العبوة. وقال الميمان «لن نتهاون فيما يضر بسلامة المستهلك ونتابع المستجدات بهذا الخصوص، وحريصون على مامن شأنه حماية صحة وسلامة المستهلك»، مؤكدا في الوقت ذاته التزام الهيئة بما نص عليه قرار مجلس الوزراء بالتشديد على وجوب ترخيص وتصريح هذه المنتجات لدى الهيئة وذلك بالتقيد بحدود المكونات الداخلة في تركيب هذه المنتجات من خلال الالتزام باللوائح الفنية والمواصفات الغذائية الخليجية/ السعودية ومنها اللائحة الفنية الخليجية رقم GSO 1926 الخاصة ب»اشتراطات تداول مشروبات الطاقة» والتي تعرّف مشروبات الطاقة على أنها مشروبات غازية أو غير غازية تحضر أساساً من الماء ومواد كربوهيدراتية طبيعية والكافيين وبعض المواد المحفزة وفقا للمواصفة.
وأبرز الميمان عبارات تحذيرية توجب الالتزام بالكتابة على العبوة بخط واضح وبارز (ليس لهذا المنتج أي فائدة صحية، وتناول أكثر من عبوتين في اليوم قد يؤدي إلى الإضرار بصحتك، ونحذر أن يتناول هذا المنتج للحوامل والمرضعات، ومن هم أقل من ست عشرة سنة، ومن يعانون من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر، ومن لديهم حساسية لمادة الكافيين، والرياضيون أثناء ممارسة الرياضة). وتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن مشروبات الطاقة في حينه حظر توزيع مشروبات الطاقة مجاناً على المستهلكين بجميع الشرائح العمرية، وكذلك حظر بيع مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاصف في المنشآت الحكومية، والمنشآت التعليمية والصحية والصالات والأندية الرياضية الحكومية والخاصة.
كما ألزم القرار أصحاب المصانع والمستوردين لمشروبات الطاقة بكتابة نص على عبوة مشروب الطاقة باللغتين العربية والإنجليزية - يحذّر من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة.