يفتقر "حي الحرازات" في جنوب "محافظة جدة" لأبسط مقومات الحياة العصرية والمتمثل في غياب التيار الكهربائي، الأمر الذي دعا ساكنيها إلى التواصل مع شركة الكهرباء بالمنطقة الغربية، التي أبدت عدم ممانعتها في تحقيق أحلام المواطنين في إيصال التيار الكهربائي، إلاّ أن ذلك يستدعي موافقة الجهات المعنية على اعتبار أن معظم المنازل في الحي هي بلا صكوك امتلاك!. وعلى الرغم من أن هناك جهوداً في إيصال التيار الكهربائي إلى بعض المنازل منذ فترة قديمة، إلاّ أنه في عام 1424ه صدر قرار بمنع ايصال التيار الكهربائي للمساكن التي لا يملك أصحابها صكوكا، وهو ما أوقع بعض أصحابها في مأزق، على اعتبار أنهم لا يملكون ذلك، ما جعلهم يتواصلون دوماً مع أمانة جدة، إلاّ أن الرد دائماً: "عليكم بالانتظار، حتى يحين وقت صدور قرار جديد يلغي الصادر في عام 1424ه". سكان "حي الحرازات" وفي ظل عدم تفاعل الجهات المعنية أُجبروا على الاستعانة بجيرانهم من خلال سحب التيار الكهربائي منهم، ولا عجب أن تُشاهد في الحي خمسة منازل تشترك في عدّاد واحد، على الرغم من الخطورة المتوقعة جراء ذلك الفعل. إن ما يُعانيه سكان "حي الحرازات" من غياب التيار الكهربائي عن بعض المنازل يتطلب عمل دراسات مستفيضة لأوضاع السكان الذين يحتاجون إلى مثل هذه الخدمات المهمة، وبالتالي رفعها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية حتى تؤدي دورها، لأن شركات الكهرباء ومن دون توجيهات لا يمكن ان تعمل أي إجراء حيال هذه الخدمات، كذلك لابد أن تتدخل "أمانة جدة" وتناقش الموضوع، لحصر العقارات الموجودة، ثم تشكيل لجنة لمعرفة البناء بلا صك، لأنه لا يمكن أن يبقى قطع التيار حلاً للمشكلة. «البلديات» لم تتحرك بما يكفي والتوسع العمراني والنمو السكاني مستمرين آلاف الطلبات وقال المواطن "محمد الجهني": إن هناك الآلاف من الطلبات في أدراج الجهات المعنية، من أجل الحصول على ترخيص لادخال الكهرباء في المساكن أو المباني التي لا تطالها الخدمة، لاسيما أن جل السكان من تلك الأحياء اغتنموا الأراضي قديماً وبنوا الأسوار في صورة "أحواش" لحين اكتمال الخدمات ومنها الكهرباء، مضيفاً أن الغالبية العظمى من السكان ولضيق الحالة المادية لم يتمكنوا من تشييد الأراضي، مُستبعداً أي نوع للتلاعب في صكوك الامتلاك، مشيراً إلى أنه يوجد بعض الخلافات على ملكيات الأراضي، حيث بعض مُلاّكها من المواطنين باعوها إلى آخرين جُدد يرغبون في تطوير الأحياء بجهودهم الذاتية، مؤكداً أن تلك الأحياء غير عشوائية، حيث تضم شوارع يتسع عرضها لأكثر من (30م)، ولا ينقصها إلاّ خدمات الأمانة والمتعلقة بالسفلتة والإنارة والرصف. وأوضح "م. عبدالعال الثبيتي" مدير القطاع الغربي بشركة الكهرباء، أن الشركة وبحكم مسؤولياتها تجاه تمديد التيار الكهربائي لا تألوا جهداً في إيصال هذه الخدمات لهذه الأحياء التي تعاني عدم وجود الاضاءة، مضيفاً أنه بالفعل استقبلت أعدادا هائلة من الطلبات إلاّ أنها لن تشرع في أداء دورها إلاّ بعد استكمال المستندات المطلوبة لإيصال التيار الكهربائي. عدّاد واحد وقال ساكنو "حي الحرازات": إنهم لا يملكون إخلاء المنازل، أو النزوح عنها؛ لأن الأراضي في حكم الأملاك، كما أن أعداد السكان وصل إلى (100) ألف نسمة، وبالتالي فإن مثل هذه الضرورة تقتضي معالجة المشكلة وتصحيح الأوضاع المتردية، لاسيما أن هناك مراكز صحية تضم الآلاف من الملفات الطبية للمواطنين، إضافة إلى وجود مراكز للدفاع المدني، وقنوات لتصريف مياه الأمطار ومدارس مختلفة للبنين والبنات بمراحلها المتعددة مع عشرات المساجد وغيرها من المرافق، ما يُثبت عدم عشوائية الحي. واستنكر المواطنون "علي الزهراني" و"محمد سعيد" و"خالد البارقي" و"عبدالله الكناني" و"عامر الشهري" الذرائع والتسويغات التي صاحبت عدم ايصال هذه الخدمات بتلك الأحياء حتى اكتمال تنفيذ بعض المشروعات؛ لأنها لا يمكن أن تقف عائقاً أمام الخدمات، مشيرين إلى أن بعض المنازل (5- 10) تشترك في عدّاد واحد!، مطالبين بتشكيل لجنة من الإمارة للوقوف على هذه الاحتياجات بعد دراسات ميدانية للحي، ثم رفع المطالب إلى المقام السامي، خاصة أن الجهات المعنية لن تتوانى - بحكم حرصها الشديد على راحة المواطنين - في تنفيذ هذه الطلبات. وجود مخالفين وتخوّف أهالي الحي من حدوث عمليات سطو على المنازل وتهديد السكان، لاسيما أن المناخ يساعد على وجود بعض المخالفين الذين لا يحملون إقامات نظامية، فالحي يفتقر إلى تغطية أمنية جيدة من قبل رجال الشرطة. وأكد "محمد الغامدي" أن السكان المتضررين من عدم وصول الكهرباء يتواصلون دوماً مع أمانة جدة، ما دعا مسؤول الأمانة إلى رفع خطاب لوزارة الشؤون البلدية والقروية يضم كل هذه المطالب إلاّ أن الرد دائماً: "عليكم بالانتظار، حتى يحين وقت صدور قرار جديد يلغي القرار الصادر في عام 1424ه". آليات وضوابط وتحدث "سامي الغامدي" - المتحدث الرسمي لأمانة جدة: الأمانة وبحكم مسؤولياتها التنفيذية ليس بوسعها إيصال مثل هذه الخدمات إلاّ في ظل أوامر واضحة، لاسيما أن هناك أمرا سامياً سابقا في هذا الصدد، مضيفاً أن الأمانة تؤدي مهمتها في إيصال الكهرباء للمنازل وفق آليات وضوابط معروفة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحدى تلك الضوابط، مشيراً إلى أن الأمانة رفعت طلبات السكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومازالت تنتظر الرد، خاصة أن الوزارة لا تتوانى أبداً في تلبية كافة خدمات الأحياء وتطويرها، سواء من خلال الإنارة أو رصف الشوارع أو "السفلتة"، مؤكداً أن هناك لجنة مشكّلة للاشراف على مثل هذه الخطط والبرامج. عمل دراسات وأوضح "أحمد الشغاغة" - أحد المستفيدين في مجال العقار - أن بعض الأحياء لم يطبق فيها نظام الصكوك؛ بحجة أنها ليس من ضمن النطاق العمراني، وهذا بالطبع إدعاء فارغ - حسب قوله -؛ لأن هناك عشرات المخططات في هذا المكان تم اعتمادها من قبل الأمانة. وأكد "عبدالكريم القاضي" - محامي - أنه صدر في عام 1424ه قرار بمنع ايصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك أصحابها الصكوك، مضيفاً أن الحلول تكمن في عمل دراسات مستفيضة لأوضاع السكان الذين يحتاجون إلى مثل الخدمات هذه المهمة، وبالتالي رفعها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية حتى تؤدي دورها، مبيناً أن مثل هذه الاجراءات طبقت في كثير من مدن المملكة، لأن شركات الكهرباء ومن دون توجيهات لا يمكن ان تعمل أي إجراء حيال هذه الخدمات. الحي لا يُعد من الأحياء العشوائية img src="http://s.alriyadh.com/2014/04/17/img/079017936824.jpg" title=""حي الحرازات" يشهد كثافة سكانية"/ "حي الحرازات" يشهد كثافة سكانية شركة الكهرباء لا تُمانع في إيصال التيار بشرط موافقة الجهات الرسمية م. عبدالعال الثبيتي عبدالكريم القاضي أحمد الشغاغة علي الزهراني
