يمكننا تعريف اقتصاد المعرفة 'Knowledge Economy' بشكل عام، بأنه الإنتاج والخدمات التي تستخدم المعارف بشكل كثيف وتسهم في تسارع وتيرة التقدم العلمي والتقني، لذا يعتمد اقتصاد المعرفة بنسبة كبيرة على قدرات رأس المال الفكري بدلاً من المدخلات المادية أو الموارد الطبيعية، ويساهم اقتصاد المعرفة بشكل كبير في جميع الأنشطة الاقتصادية في البلدان المتقدمة، وقد يمثل جزءا هاما من قيمة أصول الشركة غير الملموسة والمتمثلة في قيمة معرفة العاملين بها "رأس المال الفكري"، رغم أن مبادئ المحاسبة لا تسمح للشركات أن تشمل هذه الأصول في الميزانية العمومية. ان الاستثمار في اقتصاد المعرفة قد يتجاوز الاستثمار في رأس المال المادي في السنوات الأخيرة، حيث تحصل عليه الشركة عندما تضع سوياً أجهزة الكمبيوتر القوية والعقول لخلق الثروة، ولذلك نرى أن اقتصاد المعرفة يكون مدفوعاً أساساً بالتقدم التكنولوجي، وازدياد الرخاء المحلي نتيجة زيادة الطلب على الخدمات القائمة على المعرفة. لذا ساهمت الضغوط التنافسية العالمية بصورة متزايدة في نمو اقتصاد المعرفة، حيث ان مخزون الأفكار والمعرفة مخزون عالمي يمكن وصول الشركات العالميه اليه من خلال استعمال الانترنت وكذلك من خلال مورديها وعملائها. ان المعرفة التي تقود الاقتصاد ليست مجرد وصف لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، بل وصف لمجموعة من مصادر جديدة للميز التنافسية التي يمكن أن تنطبق على جميع القطاعات والشركات والمناطق الزراعة وتجارة التجزئة للبرمجيات والتكنولوجيا وغيرها. هكذا يعتمد نجاح الاقتصاد المتزايد على مدى الاستفادة من الأصول غير الملموسة مثل المعارف والمهارات والإمكانات الابتكارية كمورد رئيس للميز التنافسية. وعلى ذلك يستخدم مصطلح "اقتصاد المعرفة" لوصف هيكل الاقتصاديات الناشئة بمفهوم أوسع وأشمل ومدى دعمها لمراكز البحوث والتطوير لتغطي كل جزء من أجزاء الاقتصاد المعاصر، وتكون المعرفة اساسا لخلق القيم المضافة للاقتصاد في صناعة التكنولوجيا المتقدمه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعتمد على كثافة المعرفة والإبداعية لخلق صناعات مثل وسائل الإعلام والهندسة. ويعتقد البعض ان اقتصاد المعرفه يعتبر اقتصادا جديدا يزيد من الانتاجية بشكل غير متناهٍ وبدون نمو تضخمي، وبما ان الثورة التكنولوجية أدت الى تقليص تكاليف العمليات التشغيلية لشركات ورفع مستوى المنافسة فيما بينها، فان اقتصاد المعرفه سيؤدي الى ظهور اشكال تنظيمية جديدة داخل وبين الشركات، مما يحدث تغييرات هيكلية جذرية في العلاقات العمالية، فكلما زادت معرفه العمال كلما تنوعت العمالة فمنها من سيعمل بصفه دائمة أو بصفة موقتة أو لحسابه الخاص. ورغم ان البعض جادل بان اقتصاد المعرفهة موجود سابقا، حيث ان الاقتصاد دائما مدفوع بالمعرفة التي تؤدي إلى الابتكار والتغيرات التقنية والتي شاركت المؤسسات في تخزينها وتبادل المعارف منذ قرون، لكن ما نشاهده هذه الأيام هي نفس المعرفه لكن يتم استخدامها بشكل أكبر وأسرع، مما يجعل ترابط اقتصاد المعرفه في الماضي والحاضر متقطعاً بدلاً من أن يكون قد تغير بشكل حاد في الحاضر. ولعل الخاصية الأكثر أهمية أن اقتصاد المعرفة يشكل في نهاية المطاف الاقتصاد المتجدد ورصيد المعارف الذي لا ينضب بالاستخدام. ويستخدم البنك الدولي مؤشر اقتصاد المعرفة "KEI" الذي يمثل إجمالي متوسط أربعة مؤشرات هي: الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسسي، والابتكار واعتماد تكنولوجية، والتعليم والتدريب، ومعلومات وتكنولوجيات اتصالات البنية التحتية. وقد أوضح التقرير أن السعودية حققت تقدما في مؤشرات المعرفة في 2012م، حيث تقدمت بشكل ملحوظ من مركزها العالمي 76 في 2011 أو بما يعادل 26 درجة لتحتل المرتبة 50 عالمياً، وهذا مؤشر ايجابي نتمنى أن نلاحظ قفزات أخرى إلى الأمام ليصبح اقتصاد المعرفة ثروتنا الحقيقية. "اقتصاد المعرفة ثروة لا تنضب .. علينا احلالها مكان الثروة الناضبة"
