أوضحت وزارة العدل أن محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة أعادت خلال الأشهر الستة الماضية أحكاماً حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من14 ملياراً و 900 مليون ريال لأصحابها بالقوة الجبرية، وبينت العدل أن لديها أكثر من 37 ألفاً و300 طلب تنفيذ حكم متعثر بسبب مماطلة المدعى عليهم بتنفيذ الأحكام. وشددت وزارة العدل أن من تطبيق العقوبات في نظام التنفيذ هو السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات لكل مدين امتنع عن تنفيذ حكم صادر بحقه أو ثبوت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، وكذلك لو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد فيها تعطيل التنفيذ والسجن أيضاً لمن يقاوم التنفيذ سواء بالتهديد أو تعدى بنفسه أو بوساطة غيره على موظف ومرخص له يقوم بالتنفيذ أو أي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، وأيضا يسجن حسب نظام التنفيذ كل من كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة كما يعاقب بنفس العقوبة كل من أعان المدين أو ساعد في أي من الجرائم السابقة. من جانبها اكدت وزارة العدل أنه تم هيكلة دوائر التنفيذ في المحاكم العامة بالمملكة ووضع هياكل لأقسامها المختلفة وتقسيم ذلك إلى ثلاث فئات ثمثل دوائر التنفيذ في المحاكم العامة في المناطق الثلاث عشرة إضافة إلى أكبر تسع محافظات وهي جدة والطائف والأحساء والخبر والقطيف والخرج وعنيزة وبيشة وخميس مشيط وكذلك إنشاء 70 دائرة موزعة على المحافظات الرئيسية، وكذلك بقية المحاكم التي يعمل بها قاضٍ واحد، وهو يقوم بعمل قاضي التنفيذ وعددها 65 محكمة، وأيضا يبلغ عدد محاكم التنفيذ الفردية 165 محكمة في جميع مناطق المملكة، ليكون مجموع الدوائر التي تباشر عمل قضاء التنفيذ 297 دائرة. وأبانت العدل أنه تم توحيد الإجراءات لتحويل قضاء التنفيذ إلى عمل إلكتروني متكامل، فضلا عن اعتماد نمذجة جديدة لهندسة الإجراءات المتعلقة بقضاء التنفيذ لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أوضح في تصريح سابق ل"الرياض" ان نظام التنفيذ يعتبر نقطة تحول وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها. مؤكدا أن تنفيذ الأحكام هو ثمرة الأحكام، ولا ينفع الحكم بحق لا نفاذ له.
