مقترح بإنشاء «البنك الوقفي» ليكون حلاً للتوازن الاجتماعي والاقتصادي

دعا عضو لجنة الأوقاف بغرفة الرياض الدكتور محمد بن سعود العصيمي إلى إنشاء بنك خيري بغرض تجميع شتات الكثير من الأموال الوقفية وتشغيلها لصالح الأوقاف، وفتح المجال للمساهمة فيه أمام الراغبين والجهات الخيرية أو الموقفين والمتبرعين الذين يريدون الأجر في عمل البنك.
وقال إن البنك يجب أن يصدر ترخيصه من مؤسسة النقد حتى يمارس نشاطه وفق ضوابط المؤسسة التي تنطبق على كل البنوك التجارية، على أن يراعي في ترخيصه الفروق الرئيسية بينه وبين البنك التجاري وذلك بغرض تخفيف بعض القيود مع التأكيد على بعض النقاط المهمة في عمله، مضيفا أنه قد يكون من المناسب اشراك مصلحة الزكاة والدخل فيه كمؤسس من الجهات الحكومية ووزارة الشؤون الاجتماعية بجانب السعي لتكوين علاقات استراتيجية مع المؤسسات المانحة.
وأوضح العصيمي في ورقة عمل أعدها أن البنك يقدم خدمات بنكية متكاملة تقوم على مبدأ عمل البنوك التجارية والاستثمارية حيث يمكنه أن يقوم بتمويل الجهات الخيرية والأفراد بطريقة شرعية وحفظ حسابات الجهات الخيرية (ودائع جارية وادخارية)، كما شدد على أنه ينبغي أن تكون له هيئة شرعية مميزة في فقه الزكاة والأوقاف. وأكد على ضرورة أن ينشئ البنك مركزا متقدما لأبحاث الزكاة والأموال الوقفية، موضحا أن منتجات البنك يمكن ان تشمل المنتجات التمويلية المختلفة والاستثمارية لإدارة الاوقاف مثل ترتيب إصدار وتداول الصكوك وإنشاء المحافظ الاستثمارية، وغيرها من الخدمات إضافة الى تقديم القروض المستردة والحسنة للمحتاجين وضمان الدفع لامتلاك السلع الرأسمالية إضافة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضمان البنك.
وبين أن قيام البنك سيحقق العديد من الفوائد للمجتمع منها زيادة التناغم بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والأهلي، وإعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين الفئات والشرائح السكانية، وتقليص الفوارق بين الدخول، وتيسير إدخال الفئة الأقل دخلا لتتناغم مع خطط التنمية الخمسية ولا تكون عبئا عليها، خاصة أن الكثير منهم لا يجد التمويل المناسب في البنوك التجارية لعدم وجود الضمانات الكافية مثل الراتب أو غيره. ويضيف الدكتور محمد أن البنك سيتيح مجموعة كبيرة من المنتجات المالية لفئات عريضة من العملاء والأفراد والشركات مبنية على خطة استراتيجية موحدة للجهات الخيرية تراعي الفروق الفردية ومستوى المعيشة في مناطق المملكة الحبيبة. وأكد الدكتور على أن العمل المؤسسي البنكي سيمكن هذه الأموال من الاستفادة الكاملة من آليات خلق النقود لزيادة الائتمان لصالح الجمعيات الخيرية، والمتبرعين في كثير من الجوانب وتخفيف أثر الكوارث الطبيعية على الفئات الفقيرة حيث سيكون للبنك دور فاعل في حل هذه المشكلات، كما سيعمل البنك على توفير الإحصاءات الدقيقة عن العمل الخيري وفاعليته، مما يمكن الجهات الإشرافية والرقابية على إبعاد هذه الأنشطة عن ما يعتري بعضها من التهم الخارجية، ويمكن كذلك من تطبيق المعايير الدولية في الدورة المتكاملة للعمل الخيري والوقفي، مثل مبدأ "اعرف عميلك"، ومثل تطبيق المعايير العليا للمراجعة والالتزام والحوكمة.
وأشار العصيمي إلى أن مقترح إنشاء البنك ربما يواجه بعض الصعاب في البداية، ولكنه أكد أنه سيكون رافدا مهما للتنمية في البلد، ورافدا مهماً للبنوك والمؤسسات المالية التجارية التي قد يظن من الوهلة الأولى أنه ينافسها. وختم العصيمي ورقته بأن السعودية بصفتها مهبط الوحي، من أولى الدول في السبق في إنشاء هذه البنوك الخيرية، حتى تكون أنموذجاً يحتذى من الدول الأخرى، وسيكون لبنة في لبنات تقدم البلد في كل الأصعدة.