العواجي يصدر «التنمية وعربة الكرو»

أصدر الدكتور إبراهيم بن محمد العواجي عن دار مدارك كتابه الذي حمل عنوان «التنمية وعربة الكرو» عارضاً فيه مجملًا من الاتجاهات لدور الإدارة التنفيذية في تحقيق أهداف وسياسات التنمية التي تطمح إليها القيادة العليا للبلاد، جاء العرض في قرابة ال 200 صفحة من الحجم المتوسط بعد أن استهله المؤلف بإهداء يقول فيه:
«إلى طموحات القيادة العليا، والمواطنين والمنهكين خلف تعرجات الروتين والحالمين بمستقبل أفضل!»،.
أحال العواجي في هذا الكتاب التقصير والسلبيات التنفيذية التي شهدتها الإدارة المتعقلة بصناعة القرار إلى مجموعة من الأسباب جاء في أبرزها اتساع الدائرة الإدارية في البلاد بشكل كبير وبارز حيث يقول: «لقد أصبحت الإدارة العامة أكثر روتينية وأكبر حجماً وأقل فعالية، وكون الإدارة الحكومية هي المسؤولة عن تنفيذ كافة الخطط والبرامج فإنها لتلك الأسباب أصبحت عاجزة عن حمل العبء الكبير في إطاره الزمني».
أشار المؤلف إلى أن رأس علل الإدارة الحكومية هو ضعف الإنتاج وهو ناتج عن مجموعة من العوامل التربوية والثقافية والتدريبية أيضاً، إضافة إلى وجود خلل تنظيمي في أنظمة التقويم والمتابعة من قبل الرؤساء وقصور عام في فهم قيمة الوقت والجدول الزمني للقرارات والمشاريع، كذلك من أبرز المعضلات الإدارية الأخرى هو عدم إعطاء الاعتبار الكافي لعامل الوقت والذي أطلق عليها عبارة « القيمة التائهة» في السلوك الإداري لا التنظيمي.
تحدث العواجي أيضاً في أحد فصول الكتاب عن تاريخ الإصلاح الإداري في المملكة والذي كان نتيجة للأزمة المالية الحادة التي مرت بها البلاد في أول السبعينات الهجرية مما دفع الحكومة ببذل جهود لا تحصى والاستفادة من الخبرات الدولية وكان ذلك جلياً بعد إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري عام 1963 برئاسة ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، وكان تأسيس اللجنة قد جاء استجابة للحاجة للتطوير آنذاك بناء على توصيات خبراء من صندوق النقد الدولي عام 1376 وهو الصندوق المعني بشكل أكبر بالجهات المالية، كذلك بعثة البنك الدولي للإنشاء والتعمير التي أوصت بإنشاء جهاز مركزي للتخطيط وإعادة تنظيم الجهاز الحكومي.
بين العواجي أيضاً في فصول إصداره الجديد معنى القيادة الإدارية وشروطها وأن نجاح أي عمل لن يتم بدون قائد مؤهل بكل مواصفات القيادة، فالقيادة هي مجمل للنشاطات التي يمارسها القائد الإداري في مجال اتخاذ وإصدار القرارات والأوامر والإشراف المتواصل على نشاطات وممارسات العاملين تحت قيادته بجانب تلبيته لاحتياجات الناس المختلفة والمتجددة، كما تناول مراكز القوى الإدارية حيث أكد على أن من أهم المؤشرات على ضعف التنظيم الإداري بالمملكة وضعف الرقابة المؤسساتية المستقلة ونمو مراكز القوى داخل الأجهزة الإدارية التي أصبحت تتحكم في التوجهات والقرارات الإدارية، وقد تتكون هذه المراكز من شخص أو عدة أشخاص في موقع أو أكثر من مواقع داخل الجهاز ، وظهورها يأتي ثمرة لضعف التنظيم داخل الجهاز وغموض أو ضعف نظام اتخاذ القرارات أو ضعف قدرات المسؤول الأول، كما تناول الخطط الخمسية التي بدأت في المملكة في عام 1390ه وبلغ عددها تسع خطط وهي خطط شاملة ومثيرة للإعجاب من الناحية النظرية إلا أنها عجزت عن تلبيه الاحتياجات على أرض الواقع، إضافة إلى ما ذكره عن الأنظمة والإجراءات والروتين والمركزية والبيروقراطية والإدارة المحلية والتضخم الوظيفي والتعليم والتدريب التقني وأجهزة الرقابة التي قال عنها:
«إن الرقابة على كل عمل ابتداء من الأسرة حتى مؤسسات الدولة هي لازمة وشرط أساسي لضمان استقامة الأمور والالتزام بالأوامر والتعليمات والأنظمة ومنع التجاوزات والمخالفات من كل جانب».
تحدث الكتاب عن مقاومة التغيير الإداري في مفاهيمه وإجراءاته وأهدافه والرفض التي تقوم به بعض المؤسسات أثناء محاولة التحديث الكلي أو الجزئي من الموظفين الذي اعتادوا على ما اعتادوا عليه من الروتين وذلك لعدم استيعابهم لمفاهيم التحديث ومفاهيمه أو خشيتهم لفقدانهم لمراكزهم أو وظائفهم وهي حالة طبيعية تلازم كل البشر- على حد تعبيره- فمقاومة التغير هو موقف طبيعي لدى الإنسان تجاه كل ما ليس مألوفاً لديه، فهو اعتاد على ممارسة عمله وفقاً لقناعته بصحتها كما يرى المقاوم للتغير أن ذلك قد يمس قناعاته ومبادئه لجهله بأهدافها مما يجعل التثقيف عاملاً مهماً لكل الكوادر المؤسساتية من موظفين ورؤساء كمحاولة قبلية لتقبل مفهوم التغير والتكيف معه.
تناول المؤلف كذلك المركزية اللامركزية في الإدارة ومفاهيمها وتطبيقاتها المختلفة بحسب طبيعة عمل المنظمة الإدارية أو حجمها أو المساحات المكانية التي تشرف عليها، ذاكراً أن المركزية قد تكون ضرورية في بعض سياسات الأعمال الإدارية كما يحدث في بعض المؤسسات الصغيرة إلا اللامركزية تعتبر هي القاعدة الأولى لنجاح أي منظمة لأن تركيز القرار بالمقر الرئيس أو علاقته بشخص معين قد يكون في بعض الأحيان بعيداً عن واقع ممارسة العمل والتحديات التي تواجه لذا فإن إتباع المركزية واللامركزية يتوقف على عدة عوامل لا بد من توفرها في النشاط المستهدف وقيمها وأهدافها.
في أحد فصول الكتاب الأخرى تعرض المؤلف إلى التضخم الوظيفي الذي ينتج بسبب عدة عوامل كما ذكر المؤلف أولها أن تحديد الاحتياج الوظيفي لا يخضع لمعايير علمية تهدف إلى قياس الحاجة النوعية والكمية لأداء المهمة، بالإضافة إلى أن ثمرة عدد نقص ثمرة الإنتاجية ليس ذا علاقة بحجم الموظفين، وإنما بسبب فشل بعض الجهات في توطين الوظائف في القطاع الخاص مما جعل العبء يُلقى على كاهل الوظيفة العامة إذ إن الأغلبية العظمى من الباحثين عن عمل يفضلون في الوظائف الحكومية لو استغرق بحثهم سنوات طويلة اعتقاداً منهم تحمل منظومة من الأمانة المستقبلية مقارنة مع الجهات الأخرى في القطاع الخاص حتى وإن كان الراتب يحمل قدراً لا بأس منه من الرضا للموظف، كما أكد المؤلف في هذا الصدد أن هناك غيابًا للسياسات الجادة لسنوات طويلة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص وإنما هي اجتهادات مرتجلة وضجيج إعلامي لا يلامس في حقيقته مصدر المشكلة وكيفية حلها والقضاء عليها.
وعن أسباب إصدار هذا الكتاب فقد نفى العواجي أن يكون الكتاب قد أصدره بهدف أن يكون مرجعا أكاديميا عن الإدارة بكل تفرعاتها والمفاهيم الإدارية السائدة، بقدر ما هدف في هذا الإصدار إلى عرض الكثير من المحاور الهامة كان من أهمها استعراض الجانب التاريخي عن الإدارة العامة بالمملكة ودورها في التنمية والإصلاح الإداري في السعودية والقيادات التي أحال نجاحها إلى شرط وجود قائد مؤهل بكل مواصفات القيادة، فالقيادة هي مجمل للنشاطات التي يمارسها القائد الإداري في مجال اتخاذ وإصدار القرارات والأوامر والإشراف المتواصل على نشاطات وممارسات العاملين تحت قيادته. تجدر الإشارة إلى أن المؤلف قد عمل مساعداً لمدير مكتب وزير المواصلات ثم وكيلاً لوزارة الداخلية لمدة 25 عاماً ليتولى بعد ذلك منصب رئيس دارة الخبرة للاستشارات الاقتصادية والإدارية.