نقص القادرين والخدمات الرديئة

على قامة الريح

حينما يتم ضخ كل هذه الأموال المهولة التي لا نعرف كيف نحصي أصفارها مع كل ميزانية في قطاع الخدمات، وتحديدا البلدية، ثم لا يظهر أثرها عليها، فحتما هنالك خلل ما في مكان آخر، غير قضية التمويل، وحينما يتم اعتماد مشاريع للصرف الصحي، ويمضي الناس وقتهم عاما بعد آخر، في تفادي حواجز الصبّات الخراسانية، وتلك الحفريات كما لو أنهم يمارسون لعبة المتاهة، وهم يبحثون بينها عن طريقهم، ثم لا تجد مياه الصرف طريقا غير وجه الأرض، فحتما هنالك خلل ما في مكان آخر، غير مكان اعتماد المشاريع، وحينما تغرز إحدى السيارات في بلاط رصيف (!!) فحتما هنالك خلل ما في مكان ما غير الرصيف، وحينما تضطر لالتقاط عقالك أو نظارتك من حجرك عشرات المرات، وأنت تقود سيارتك في طريق لا يتجاوز طوله الكيلومترين نتيجة الحفر، فحتما هنالك خلل ما في مكان آخر غير الطريق، وحينما يأخذك على حين غرة مطب صناعي لا لون له، لتطير في الهواء مع سيارتك كما لو كنتما تقفزان بالزانة، فحتما هنالك خلل ما في مكان ما غير المطب المموه، وحينما لا تستطيع أن تهتد في عتمة المساء إلى المخرج من الطريق العام، وترتطم بطوب الرصيف الشاحب، فحتما هنالك خلل ما في مكان آخر غير علبة الألوان.
أحيانا، وأحيانا كثيرة أعجز عن الربط بين ميزانيات البلديات ومصالح الصرف الصحي، وبين ما يُفترض أن تتركه من أثر على الأرض، لأن الأرقام تقول شيئا، بينما الواقع يقول شيئا آخر.
هنالك عشرات التبريرات التي يتنصل من خلالها المسؤولون في تلك القطاعات عن المسؤولية، غير أن أكثرها طرافة ضعف مستوى المقاولين، طيب، من هو الذي أرسى هذه المهمة أو المشروع على هذا أو ذاك المقاول الضعيف؟، أليس أنتم؟، ثم أين هو دوركم في المراقبة والتسليم والاستلام؟، أكاد أقسم أنه لو كانت هنالك مراقبة، وهنالك حزم في الاستلام لما خرجت هذه الخدمات بكل هذا القدر من السوء، ولما ضاعت كل هذه الأموال هباء على خدمات لا تساوي قيمة الوقت الذي أنفقه الناس في انتظارها. لكن يبدو أن الأمر يتصل بقاعدة (ما لي ولوجع الرأس) التي يتخذها الكثيرون متكئاً لعجزهم أو لامبالاتهم، وهذا ما يدفعني إلى سؤال أعتقد أنه ذو صلة، وهو لماذا تقلص دور الأمراء والمحافظين في محاسبة مديري القطاعات الخدمية عن أي قصور في مستوى أداء قطاعاتهم؟، والاكتفاء بلجان التحقيق التي ثبت بالدليل أنها ليست أكثر من عبء إضافي للتعطيل والتطويل.
لذلك ولكي تتعادل أو على الأقل لتتقارب كفتي الميزان بين ما يُعتمد من المال، وبين مستوى التنفيذ في الخدمات، يلزم أن نعيد صياغة تقييم مشاريع الخدمات بمعايير الجودة، بحيث تكون هنالك محاسبة صارمة للمسؤول عن المراقبة، ولائحة سوداء للمقاول الذي لا يلتزم بتلك المعايير، حتى لا نكون في مرتبة "نقص القادرين على التمام"، وهي كما نعلم أسوأ وأردى العيوب في سلّم المعايب التي صنّفها المتنبي منذ قرون.