كشف وزير البترول والمصادر الطبيعية الباكستاني شاهد خاقان عباسي بأنه لم يعد من الممكن إكمال مشروع استيراد الغاز الإيراني، موضحاً بأن الحكومة ستحدد الغرامة التي ستقدمها إلى إيران مقابل إيقاف المشروع، وذلك بالإشارة إلى الغرامة المالية التي ستتحملها باكستان حال عدم إكمالها للمشروع وفقاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها في مدينة لاهور الأثرية في مناسبة جمعته مع ممثلي اتحاد محطات الغاز الطبيعية التي تقوم بتزويد وسائل النقل العام في باكستان بالغاز الطبيعي كبديل للوقود المستورد. حيث أوضح بأن الحكومة كانت تعتزم استخدام الغاز المسال الذي سيتم استيراده مقابل الغاز الطبيعي الذي تنتجه باكستان لتشغيل وسائل النقل والمصانع، وذلك للسيطرة على أزمة الطاقة التي تواجهها، مؤكداً بأن حكومته تسعى حالياً للسيطرة على ظاهرة سرقة الغاز الطبيعي لأنها تمثل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة. هذا وكانت باكستان تعتزم استيراد الغاز الطبيعي من إيران عن طريق أنبوب كان من المقترح تمديده من إيران إلى باكستان.