18 جهة تضع معايير وطنية للوقاية من المخدرات

تسعى لرصد الظاهرة وتوجيه الأسرة والمدرسة

ترأس الدكتور محمد الصائغ عضو اللجنة التحضيرية لمكافحة المخدرات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة المخدرات بوزارة التعليم العالي الاجتماع النهائي للجنة معايير العمل الوقائي من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بمقر أمانة اللجنة الوطنية، بحضور ثمانية عشر عضواً من مختلف الجهات والقطاعات المعنية بتصميم وتقديم برامج الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
واستعرض خلال الجلسة الختامية خطة معايير العمل الوقائي بصيغتها النهائية والتي قسمت إلى ستة فصول، اشتمل الفصل الأول على تعريف بالخطة ورسالتها والرؤية التي توجهها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها والقيم والمبادئ التي تواجه عمليات التخطيط الوقائي.
وتضمن الثاني على إحصائيات حول خصائص مشكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع السعودي، كما بينتها الدراسات والمسوح التي أجريت على مدار الأربع سنوات الماضية من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
واحتوى الفصل الثالث على تلخيص وتصنيف لعوامل الخطورة التي تؤدي إلي تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع.
أما الرابع فخصص لعرض المحاور الإستراتيجية لخطة العمل الوقائي الوطني والتي انقسمت إلى محور البحث العلمي ورصد ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، والوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، والتدريب والتطوير المهني، وأخيراً الشريحة المجتمعية.
ويعد هذا الفصل المنتج الرئيسي لهذا العمل لشموليته على مجموعة من المحاور، والأهداف والمبادرات من أهمها: إنشاء برنامج وطني لبحوث ورصد ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتصميم خطة العمل الوقائية التنفيذية وبناء الأدلة الإرشادية، ووضع معايير تحدد مجالات وجودة العمل الوقائي.
وحدد الفصل الخامس المعايير والمؤشرات الواجب مراعاتها من قبل مؤسسات العمل الوقائي على مستوى البحث العلمي والتخطيط والتصميم، وبرامج التدريب في مجال العمل الوقائي.
وخصص السادس والأخير تبيان مجالات العمل الوقائي وما ينبغي عمله على مستوى الأسرة والمدرسة والبيئة الاجتماعية وبيئة العمل.
وقال أمين عام اللجنة الوطنية الأستاذ الدكتور مفرج بن سعد الحقباني إن هذا المشروع المقترح سيتم عرضه على أعضاء اللجنة التحضيرية لدراسته ثم رفعه لرئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مؤكداً أن هذه المبادرة التي سعت أمانة اللجنة لتحقيقها يأتي من منطلق حرصها على الرفع بمستويات العمل الوقائي إلى مصاف التجارب العالمية التي يحتذى بها في توجيه العمل الوقائي العالمي.