رئيس «نزاهة» يقترح وضع مبدأ قضائي لنشر أحكام قضايا الفساد المالي والإداري

في لقاء جمعه ونائبيه بوزير العدل ورئيس المحكمة العليا وأعضاء مجلس القضاء

استقبل وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مكتبه بالرياض أمس، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد بن عبدالله الشريف ونائبه لحماية النزاهة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر، ونائبه لمكافحة الفساد أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، بحضور رئيس المحكمة العليا الشيخ غيهب بن محمد الغيهب وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
ورحب وزير العدل برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونائبيه، مشيداً بما تبذله الهيئة من جهود في سبيل تنفيذ مهماتها واختصاصاتها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى التلاحم الوثيق بين أهداف الهيئة وأهداف القضاء في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة.
وأوضح أن كل أجهزة القضاء شركاء للهيئة في مهمتها وأهدافها، مستعرضاً الخطة التوعوية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في المجلس الأعلى للقضاء. من جهته عبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن شكره وامتنانه لوزير العدل على استجابته لطلب الهيئة بعقد مثل هذا اللقاء، وما يسهم به أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من دور فاعل في تقوية الوازع الديني والأخلاقي لدى الناس، وحثهم على الالتزام بالنصوص الشرعية والنظامية، وما يمكن أن يسهم به العلماء من خلال مكانتهم ودورهم في المجتمع في مجال توعية الناس وتثقيفهم في مجالات حماية النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، وما يمكن أن يؤديه رجال القضاء من خلال أعمالهم ودورهم في المجتمع.
واقترح رئيس الهيئة دراسة وضع مبدأ قضائي، يخص موضوع التشهير بالفاسدين، ومن ذلك نشر الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الفساد المالي والإداري بعد اكتسابها الصفة القطعية، وإعلام الناس بما يصدر من أحكام في قضايا الفساد بوصفها اعتداء على الحقوق، لترسيخ العدالة ومعاقبة مرتكبيه وتنفيذ النص الوارد في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشأن الإسراع في البت في قضايا الفساد. واستعرض الشريف ما أنجزته الهيئة خلال الفترة الماضية، وما واجهته من عقبات.