اتفاقيتان لدفع الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكة وبلجيكا

خلال زيارة ممثلة ملك بلجيكا لغرفة الرياض

استقبل الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض بمقر الغرفة صباح أمس صاحبة السمو الملكي الأميرة أستريد ممثلة ملك بلجيكا التي اصطحبت وفداً رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة البلجيكية ورجال الأعمال والاستثمار في بلجيكا. وتأتي الزيارة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين المملكة وبلجيكا، وتشجيع جهود رفع معدلات جذب التدفقات الاستثمارية البلجيكية ونقل وتوطين التقنية البلجيكية في المملكة.
وخلال الزيارة التي شارك فيها عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض والأمين العام للغرفة ورجال الأعمال السعوديين، تم توقيع مذكرتي تفاهم لتشجيع التبادل التجاري ودعم الشراكة الاستثمارية كانت الأولى بين غرفة الرياض وغرفة تجارة وصناعة بروكسل وقعها عن غرفة الرياض رئيس مجلس إدارتها الدكتور عبدالرحمن الزامل، ووقعها عن غرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية رئيس مجلس الإدارة السيد جوهان بيير لاندت، فيما وقع الزامل اتفاقية أخرى مع غرفة تجارة وصناعة بروكسل والتي مثلها بالتوقيع رئيس مجلس الإدارة السيد تيري ويلي مارك.
وتنص المذكرتان على تعزيز وتوسيع حركة التبادل التجاري بين المملكة وبلجيكا، وتشجيع الاستثمار المتبادل في شتى المجالات، وتبادل الفرص التجارية والاستثمارية، ودعم وتعزيز الصادرات بين البلدين، وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال في البلدين، مع تشجيع تبادل زيارات الوفود بينهما، وتبادل المعلومات الاقتصادية والاستثمارية وأنشطة المعارض والمؤتمرات التجارية والاقتصادية، وتبادل الخبرات بين غرفة الرياض وكلا الغرفتين البلجيكيتين.
وكان الزامل قد تحدث في بداية اللقاء مرحباً بالأميرة أستريد والوفد الوزاري ووفد رجال الأعمال البلجيكيين المرافقين، معرباً عن سعادته وسعادة مجلس إدارة الغرفة وقطاع الأعمال بمنطقة الرياض بهذه الزيارة التي أكد أنها تمثل فرصة ممتازة للتباحث بين رجال الأعمال في الجانبين، من أجل التوصل لفرص أوسع للتعاون المثمر، وإرساء أرضية قوية لإقامة شراكات تجارية واستثمارية تحقق النفع المتبادل، وتعزز عرى الصداقة بين الشعبين السعودي والبلجيكي.
وعبر رئيس غرفة الرياض عن رضائه لتطور مسيرة العلاقات التجارية بين المملكة وبلجيكا خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ظل حجم التبادل التجاري يقفز بوتيرة عالية من 6.9 مليارات ريال سعودي عام 2003 إلى نحو 13.9 مليار ريال عام 2008، واقترابه من العشرين ملياراً في عام 2012، مؤكداً بوجود فرص أكبر لدفع هذا التبادل للنمو أكثر، داعياً الجانب البلجيكي إلى المزيد من التعاون لتعزيز الشراكة الاستثمارية مع المملكة، واستقطاب المزيد من التدفقات الاستثمارية البلجيكية، ورفع الاستفادة من تقنيات وخبرات بلجيكا العريقة.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن الشراكة الاستثمارية في السوق السعودية بلغ حجمها حتى أوائل عام 2010 ما يقارب 3.4 مليارات ريال، تقدر حصة الشريك السعودي فيها 67%، إلا أنه يرى أن مساهمة الجانب البلجيكي فيها أقل من الطموح حيث لا تتجاوز نسبة 8.8%، داعياً إلى التعاون من أجل زيادة حجم التدفقات الاستثمارية البلجيكية، بما يعكس مستوى العلاقات الثنائية وإمكانات بلجيكا التكنولوجية، مشيراً إلى أن المملكة لديها المال ولكنها تتطلع إلى تعزيز نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة، ومؤكداً أن المملكة تستوعب الكثير من المشاريع العملاقة مثل مشروع مترو الرياض الذي يكلف نحو 22 مليار دولار.
ثم ألقى السفير مارك فينك سفير بلجيكا لدى الرياض كلمة أكد فيها ثقة بلاده في متانة وقوة الاقتصاد السعودي الذي أهلها لتكون عضواً فاعلاً ضمن مجموعة العشرين التي تضم أكبر 20 اقتصادا في العالم، مما جعل المملكة شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً لبلجيكا في منطقة الشرق الأوسط، وقال إن هذه النظرة العالية من قبل بلجيكا تجاه المملكة تفسر وتعكس أهمية هذه الزيارة للوفد الرفيع المستوى برئاسة سمو الأميرة أستريد، وتؤكد الرغبة العميقة في تطوير وتعزيز هذه العلاقات.
ونوه بمستوى العلاقات التجارية بين البلدين والرغبة في تعزيزها، كما أشار إلى وجود تعاون بناء في مجالات عديدة مهمة في الاستثمار بين البلدين في قطاعات مثل الصناعات البتروكيماوية، والخدمات المالية، وغيرها من المجالات، مشيراً إلى أن الشركات والمنتجات البلجيكية تحظى بسمعة عالمية عالية، كما أن بلاده لا تتميز فقط بكونها مقراً رئيسياً للاتحاد الأوربي وهو ما يعطيها ثقلاً مهماً، لكنها تتميز أيضاً بعراقة الصناعة وجودة منتجاتها ومهارة الأيدي العاملة فيها، كما تعد مركزاً عالمياً رئيسياً لتجارة الماس، إضافة إلى كونها مركزاً مهماً لصناعة وتجارة الأحجار الكريمة بشكل عام.
وعقدت جلسة من المباحثات التفصيلية التجارية والاستثمارية بين الجانبين السعودي والبلجيكي، تم خلالها شرح أجواء ومناخ الاستثمار في المملكة والمزايا والتسهيلات والحوافز التي تمنحها حكومة المملكة للمستثمرين الأجانب إلى جانب حرص المملكة على اجتذاب أكبر قدر من التدفقات الاستثمارية الأجنبية، واتفق الجانبان على العديد من الخطوات العملية لتوسيع حركة التجارة بين البلدين وزيادة حصة الشركات البلجيكية في السوق السعودية، كما عقدت على مهمش الزيارة ورشتا عمل عن الطاقة النووية وفن التصميم والعمارة عرض خلالهما الجانب البلجيكي احدث التقنيات المستخدمة في هذه المجالات وإمكانات استفادة المملكة منها.
وضم الوفد المرافق للأميرة أستريد ثلاثة وزراء، ووفداً يضم أكثر من 50 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين بخلاف رجال أعمال يمثلون العديد من الأنشطة مثل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، النقل والخدمات اللوجستية، التعليم، الصناعات الكيماوية، قطع غيار السيارات، الخدمات والاستشارات المالية، المنتجات الطبية، النفط والغاز، الطاقة والبيئة، المواد الغذائية والتكنولوجيا الحيوية.
الأميرة أستريد والزامل خلال إحدى ورش العمل