أكد رئيس إدارة الحجز والتنفيذ في وزارة العدل الشيخ خالد الداوود ل"الرياض" أن دوائر التنفيذ في المحاكم العامة في المملكة تستطيع أن تستقطع حتى نصف راتب الزوج في حال إصدار الحكم عليه بالنفقة على أبنائه، حتى ولو كان عليه ديون، فيما يُمكن هو أو والدتهم من زيارة الأبناء عبر محاضن كمركز مودة في جدة التي أصبحت تقوم بهذا الدور مؤخرا، مجوزاً النظام السجن ثلاثة أشهر لأي من الوالدين يمتنع عن تنفيذ أحكام الحضانة. وشدد الداوود على أن "تنفيذ الأحوال الشخصية فيما يتعلق بحق المحضون والزيارة والنفقة مهمة جدا، وهي تعتبر من النفقات المستعجلة، وهي تقدم على غيرها من الديون ولها صفة الاستعجال، لأن أصحابها متضررون، لأنهم إما أن يكونوا أرامل او مطلقات او صغاراً بحاجة إلى نفقة، ولهم الأولوية، والتنفيذ له القوة في تنفيذ هذا الأمر". وشدد على أنه تخصم النفقة مباشرة من راتب الزوج، ويخصم إلى نصف الراتب، وحتى إن كان عليه قروض أخرى فتؤخر وتقدم عليها النفقة، والقروض تأخذ من النصف الثاني، وينفذ في النفقات، وهي مقدمة كما جاء في النظام على سائر الديون، وتصفى كل ما يملك لأجل النفقة". وتقوم الدوائر بتنفيذ الحضانة والزيارة، في مراكز للخدمة الاجتماعية في مناطق المملكة، وقال الداوود "بدأنا نسعى لأن تكون الزيارة في دور اجتماعية، وفي الجمعيات الخيرية والاجتماعية، وربما يكون في المستقبل في المحاكم في أماكن مستقلة، ونحن باشرنا في جدة تعاوناً مع جمعية مودة لزيارات المحضون، في داخل مركز مودة تحت إشراف قضاء التنفيذ"، مشددا على أنهم لا يوجد لديهم طاقم نسائي للقيام بمهمات تحتاج إليها محاكم التنفيذ، مستدركاً بالقول "ولكن نستعين بجهات أمنية مثل الشرط في التنفيذ، ومن عندهم تأتي الطواقم النسائية". وبحسب مواد النظام فإنه تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرا ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك، ولا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً. ويحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ لذلك وفق ما تحدده اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرطة ونحوها، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين، أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله. وأُنشأت في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية والمالية تتولى الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم مبلغ الأوراق القضائي، ووكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، والخازن القضائي، والشركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلم المؤجر الأصول المنقولة وفقا لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وأي أعمال يوافق مجلس الوزراء على إسنادها للقطاع الخاص. وأوجدت وزارة العدل على بوابتها الاليكترونية منذ بداية العام الهجري الحالي نافذة لمن يريد أن يسجل طلباته للتنفيذ اليكترونياً عبر الموقع، إضافة إلى نافذة أخرى لبيانات التنفيذ، قسمته إلى طلبات الإعسار، ومحاضر الحجز على الأموال، والإعلان عن المزادات. وكان وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداوود قد أكد ل"الرياض" في وقت سابق أن قضاء التنفيذ، نفذ طلبات بأكثر من 10 مليارات ريال، أعاد أكثر من مليار ريال منها إلى أصحابها، بعد أن وصلت في الوزارة إليهم نحو 10 آلاف طلب تنفيذ، وذلك منذ بداية السنة الهجرية الحالية، كانت أكثرها في محافظة جدة.
