انتقد رئيس الوزراء السوداني السابق الصادق المهدي زعيم حزب الامة القومي المعارض إطلاق إسلاميي السودان على أنفسهم مسمى الحركة الإسلامية، وقال "هذا ظلم للتكوينات الإسلامية" داعيا اياهم للانتساب للمرجعية الإخوانية. وحمّل المهدي الإخوان مسؤولية رمي الاسلام بصفة الإرهاب خلال مؤتمر صحفي في معقل حزبه بمدينة امدرمان، ودعا الاخوان الى إجراء مراجعات أساسية، خاصة في ما يلي فقه التمكين واحتكار الإسلام، لأنه أهم ما يؤلب ضدهم الآخرين لأنهم هم وقعوا في أن غير الإخواني ليس مسلماً. بيد أنه شدد في ذات الوقت على أن الإسلام لا يمكن إبعاده من السياسة. وطالب المهدي بإحالة قضية الانتخابات في بلاده إلى مؤتمر قومي جامع، وقلل من إمكانية التحالف بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي. وقال إن اتفقا على العودة للمربع الأول فنحن ضدهم وسنعارضهم، وإن اتفقا لصالح الوطن فنرحب ونعتبره جزءاً من ترميم الجسم الوطني". واتهم السلطات الحكومية باستخدام الوسائل القمعية في مواجهة الأحداث الاخيرة في جامعة الخرطوم، والتي راح ضحيتها أحد الطلاب، داعياً لإجراء تحقيق عاجل بواسطة لجنة محايدة. وجدد تمسكه بمبدأ الحوار لحل أزمات البلاد، موضحاً أن هناك خلافاً بين حزبه وبقية القوى السياسية الأخرى، على نقاط أساسية لا بد من الاتفاق حولها، والتي تتمثل في طبيعة الحكومة الانتقالية، وعلاقة الدين والدولة، والفترة الزمنية للحكومة الانتقالية. ورأى المهدي أن هناك ضغوطاً تمارس على النظام الحالي، جعلته غير قادر على حل المشاكل، لافتاً إلى وجود ثمانية فصائل داخل النظام، تنادي بذات الأجندة التي ينادي بها حزب الأمة. وتوقع المهدي إحالة ملف الاقتتال في كافة ولايات السودان إلى مجلس الأمن، لإصدار قرار وفق البند السابع، جراء استمرار ما وصفه بالنهج العقيم للحكومة في معالجة الأزمة. وانتقد المهدي التدهور الأمني الذي تشهده عدة مناطق بإقليم دارفور، وقال إن حالة الحريق ستستمر ما لم يتم تدارك الموقف، لأن النهج الذي تتبعه الحكومة لحل الأزمة غير مجدٍ.
