«الخزف السعودي».. أداء مستدام ومتنامٍ لواحدة من أبرز شركات الصف الأول

واصلت شركة الخزف السعودي تحقيق المزيد من الأرباح والنمو على جميع الأصعدة، وانعكس ذلك على أصول الشركة وحقوق المساهمين وبالتالي على قيمة السهم الدفترية، فعلى مستوى الأرباح زادت ربحية السهم إلى 8.25 ريالات عام 2013 من 6.61 في 2012، وقيمته الدفترية إلى 40.56 ريالا من 34.83 ريالا، ارتفاع بنسبة 16 في المئة وهذا يحسب لإدارة الشركة.
ورغم التحسن على مستوى الربحية والأصول وقيمة السهم الدفترية، ارتفع مكرر ربح السهم حاليا إلى 16.51 ضعفا من 15 ضعفا عام 2012، ولكنه لا يزال أقل من متوسط مكرر السوق، البالغ 18 ضعفا، وهذا أمر جيد.
تطور أداء الشركة
والمتابع لسهم الخزف وأمثالها من شركات الصف الأول، ربما لاحظ نموها خلال الأعوام الماضية بشكل مستدام ومتنامي وعلى جميع الأصعدة، فزاد إجمالي أصول الشركة بنسبة بلغ متوسطها 12.39 في المئة عن الأعوام الخمسة الماضية، ونما صافي الربح 11.72 في المئة، وحقوق المساهمين بنسبة 16 في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وحافظ سعر السهم على الارتفاع الرأسمالي بنسبة 10.92 في المئة خلال السنوات الست الماضية، وهذه التطورات في أداء الشركة، والزيادة في أرباح الشركة وفي سعر سهمها الرأسمالي لا تشمل أي أرباح تم توزيعها أو أسهم منحت للمستثمرين.
وهذا الأداء المتميز الذي هو نهج بعض شركات الصف الأول، يزرع الثقة في نفوس المستثمرين ويمنحهم الطمأنينة على أموالهم وممتلكاتهم بل ويشجعهم على الاستمرار في اقتناء أسهم مثل هذه الشركة، وربما يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار أسهم هذه الشركات لمستويات قياسية كما هو حال الخزف، إذ أغلق سهمها على سعر 136.25 ريالا في 11 مارس 2014 من 81 ريالا عام 2008.
والميزة الأخرى لمثل هذه الشركات أنها لا تتأثر كثيرا بالانهيارات، فسعر أغلب شركات الصف الأول مضافا إليه التوزيعات وأسهم زيادة رأس المال أعاد التوازن إلى أسعارها لتقترب من وضعها قبل الانهيار، وبهذا لم يتكبد كثير من الذين استثمروا في مثل هذه الشركات أي خسائر ملموسة بعد الانهيارات، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار التوزيعات ومنح الأسهم.
واستنادا على إقفال سهم «الخزف» على سعر 136.25 ريالا، الأسبوع المنتهي بتداول الثلاثاء؛ 10 جماد الثاني 1435، الموافق 11 مارس 2014؛ تبلغ القيمة السوقية للشركة 5109 مليون ريال، موزعة على 37.50 مليون سهم، تقارب كمية الأسهم الحرة منها 28.89 مليونا.
وظل نطاق سعر السهم في خمس جلسات بين 129.50 ريالا و138.5، بينما تراوح خلال 12 شهرا بين 80.50 ريالا و138.50، ما يعني أن سعر السهم تذبذب في 52 أسبوعا بنسبة 52.97 في المئة، وفي هذا إشارة إلى أن سهم «الخزف» متوسط إلى منخفض المخاطر، ولكن كمية الأسهم المتبادلة يوميا والبالغ متوسطها 229 ألفا، ربما تهمش مبدأ المخاطر.
الحصانة المالية
ومن النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فنسبة الخصوم إلى حقوق المساهمين 84.48 في المئة، والخصوم إلى الأصول 45.79 في المئة، وهما ضمن المعدلات المرجعية، كما تشير معدلات السيولة الجيدة إلى حصانة الشركة، فيبلغ معدل التداول 1.24 وهو ممتاز، ومعدل السيولة النقدية 0.39 والسيولة السريعة 0.48 وهما جيدان جدا، وفي كل ذلك ما يؤكد قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى القريب إلى المتوسط.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، فقد زادت أصول الشركة بنسبة 10.21 في المئة عام 2013 ونسبة بلغ متوسطها 12.39 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية تم تحويل جزء جيد منها إلى حقوق المساهمين التي نمت بنسبة 16.45 في المئة العام الماضي، وبسبة 16 في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وحققت الشركة نموا في الإيرادات بلغت نسبته 10.64 في المئة عن العام الماضي ونسبة 13.31 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، وكلها نسب جيدة جدا.
عدالة السعر
ومن حيث السعر والقيم، يبلغ مكرر الربح الحالي لسهم «الخزف» 16.51 ضعفا وهو مقبول حيث لا يزال دون متوسط مكرر السوق، ومكرر القيمة الدفترية 3.36 وهو مرتفع نسبيا لأنه أكبر من متوسط مكرر السوق البالغ 2.20 ضعفا، ولكن مكرر القيمة الجوهرية عند 1.25 ضعفا وهو جيد جدا يقلص تاثير مكرر الدفترية.
وعند دمج مكررات سهم الشركة ومقارنة ذلك مع معدلات النمو يتبين لنا أن سعر سهم الخزف الحالي عند 136 ريالا لا يزال مقبولا.
هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية، لعل لقارئ أو المستثمر يستأنس أو يستفيد منها، ولا يعني توصية من أي نوع.
استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع «تداول»، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي حال وجود أي اختلافات جوهرية، تم الأخذ بالأرجح والموثق منها.