رئيس الهيئات ل«الرياض»: نحن هيئة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ولسنا «هيئة بطش»

قال إن من يحاولون اتهام الرئاسة بالفساد أشخاص فقدوا مصالحهم

قال رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إنه راض ويفتخر بعمل الجهاز حاليا، مشيرا إلى أن الصورة النمطية التي كانت مرتبطة في أذهان الناس أوشكت أن تغيب والكمال لله ولابد من حدوث أخطاء خاصة في العمل الميداني.
ودعا لدى زيارته معرض الكتاب أمس، المجتمع إلى عدم تضخيم أخطاء ممن يجتهد في خدمة الوطن والدين، مؤكدا أن كل أجهزة الدولة تمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يخصها، فالداخلية تمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتجارة والأمانات كذلك وجميع القطاعات، خاصة وأن الشريعة الاسلامية أعطت حيزًا واسعًا جدا لعمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال العمل الصالح للوطن والمواطن.
وزاد أن من يحاول اتهام الرئاسة بالفساد المالي هم فئة يمارسون البطش بالمواطنين، وتم استبعادهم ويحاولون تشويه صورة الهيئة والقائمين عليها لأنهم فقدوا مصالح كانوا يستفيدون منها في الماضي والآن حجبت هذه المصالح لمصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا أنه لا يوجد أي قضية فساد مالي في الرئاسة ولو وجدت قضية واحدة ولو بريال سيقدم استقالته في اليوم التالي، كما أن رجال هيئة الأمر بالمعروف يقومون بالعمل الذي يرضي الله ثم يحقق الطريقة المثلى لأداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمكين المواطن أن يعيش حياة سعيدة، فجهازنا أمر بالمعروف وناهى عن المنكر وليس جهاز بطش، وأولئك الذين أوجعهم صوت الإصلاح هم من يحاولون تشويه صورة الجهاز فالصراخ على قدر الألم.
حتى الآن لم تتم إدانة أو تبرئة أعضاء الهيئة في قضية مطاردة اليوم الوطني
وطلب من الإعلام أن لا يعين الفئات التي كانت تستغل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمصالح شخصية، فالجهاز بحاجة لتشجيع وإشادة وليس لتثبيط وإحباط خاصة وأن الجهاز خطى خطوات ملموسة للأفضل.
وأكد أن الهيئة قامت بربط جميع السيارات الميدانية بالأقمار الصناعية للمراقبة، والسيارة التي تخرج عن مسارها يتابعها الآمر المناوب ويقوم بتنبيه الفريق، ولكن هذا لا ينفي أن هناك بعض الخروقات أيضا أما لخطأ قائد المركبة أو عدم معرفته دقة الحدود، مشددا على أن المطاردات نظاما وشرعا ممنوعة ولو حصلت من أحد الأفراد سيتم ايقافه عند حده. وفيما يخص حادثة مطاردة اليوم الوطني، اوضح أنه حتى الآن لم تتم إدانة أو تبرئة أعضاء الهيئة وهذه القضية تعد قضية مواطن لمواطن وليس قضية جهاز لمواطن، فلو أخطأ فرد أو آخر فذلك لا يعني أن نشمل أكثر من تسعة آلاف عضو بالخطأ الذي ارتكبه الفرد.
وحول إقالة المتحدث الرسمي باسم الجهاز الأسبق أكد أن الموضوع أعطي أكبر من حجمه وأن ماحصل هو إقالة عضو وتعيين آخر لمصلحة العمل، وليس لإقالته أي ارتباط في أي ممارسة فساد ضد الجهاز، كما أبان أن الهيئة ستوظف النساء في حال توفر وظائف لهن.