«الأمر بالمعروف» تعتمد التقنية للحد من اجتهادات أفرادها في القبض على المطلوبين

اجتهادات فردية أدت إلى إزهاق الأنفس في الفترات الماضية جراء ما قام به بعض أعضاء الهيئة من مطاردات مخالفة للنظام، وهذا ما دعا فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة تبوك إلى تعقب المركبات الخاصة به عبر النظام الملاحي للأقمار الصناعية ( GBA) والذي يمكّن مسؤوليها من مراقبة حركة مركباتها في الشوارع ومعرفة سرعتها تحسباً لوقوع مطاردات ، كما أنها تساعد في تحديد أقرب موقع لسيارات الهيئة لتوجيهها من غرفة العمليات.. الخطوة التي أقدم عليها فرع رئاسة الهيئة في تبوك دفعت بعض المواطنين إلى المطالبة بتعميم نظام التتبع الملاحي على كافة فروع الهيئات في المملكة للحد من وقوع خسائر بشرية ومادية نتيجة اجتهادات فردية لدوريات الهيئة.
تعقب المركبات
ورحب المواطن طارق الحارثي بالخطوة التي اتخذها فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة تبوك بتعقب المركبات التابعة للفرع، مطالبًا بتعميم ذلك الإجراء على كافة فروع الهيئات في المملكة وقال : "تعقب المركبات الخاصة برجال الهيئة يحمي أرواح المواطنين من بعض اجتهادات أفرادها، حيث تؤدي تلك الاجتهادات إلى إزهاق الأرواح واتلاف الممتلكات كما حدث في بعض مناطق المملكة التي كان أبرزها ما حدث في منطقة الباحة والذي راح ضحيته شاب فقده أبناءه وأسرته نتيجة مطاردة من أعضاء الهيئة من غير مبرر نظامي يدعوهم لذلك، ونظام التعقب يعزز العمل النظامي ويضمن عدم تكرار الأخطاء" . وأضاف الحارثي "أعتقد أن تفعيل شرائح المركبات الخاصة بالمواطنين هو الحل الأمثل لتعقب المشتبه بهم من دون اللجوء للمطاردة، وذلك عن طريق شرائح تعقب يتم تركيبها في جميع المركبات وبمجرد إدخال رقم المركبة يتم معرفة موقعها ومعلومات صاحبها وبذلك لن تكون هناك محاولات للمطاردة".
«القاعدة الشرعية نصت على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا ما يجب الالتزام به، ومن الطبيعي أن حالات الهرب والمطاردات فيها خطورة على كل نفس تسلك الطريق الذي يشهد تلك المطاردة، والخطورة لا تقتصر على المشتبه بهم فقط بل على المارة ورجال الهيئة أيضًا»
حالات الهرب
وذكر المواطن عبدالإله الصقر أن من شروط انكار المنكر أن لا يحل بسبب تغيير المنكر باليد منكر أعظم وأكبر منه وقال: "القاعدة الشرعية نصت على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا ما يجب الإلتزام به، ومن الطبيعي أن حالات الهرب والمطاردات فيها خطورة على كل نفس تسلك الطريق الذي يشهد تلك المطاردة، والخطورة لا تقتصر على المشتبه بهم فقط بل على المارة ورجال الهيئة أيضًا، كما أن نظام تتبع المركبات مهم جداً في هذه المرحلة خصوصًا بعد وقوع حوادث مؤلمة أُزّهِقت فيها الأنفس ، والأصل أن هيئة الأمر بالمعروف ليست جهة قبض وإنما هي جهة رقابية، تؤدي عملها وفق نظام شرعي بعيد عن إلحاق الضرر بالآخرين، وذلك من خلال منع التجاوزات الشرعية والأخلاقية بطرق سلسة تنقل الجانب الرائع لأعضاء الهيئة". ويضيف عبد الإله "أتمنى أن تكون هناك غرفة عمليات مشتركة بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومديريات المرور والشرطة لربط العمل الرقابي بجهات القبض".
الطريقة المناسبة
وفي نفس السياق ذكر المستشار الإعلامي ياسر الجنيد أن "تقنية تتبع مركبات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستساعد في انضباطية أفراد الهيئة وتوجيههم ومراقبتهم بالطريقة المناسبة. وقال: "لا شك أن مثل هذه التقنيات واستخدامها له أهمية بالغة في تطوير الهيئة وتساعدها في تأدية مهامها بشكل أكثر انضباطية واقرب للدقة منها للعشوائية فالأخطاء التي حدثت في السابق كانت بحاجة لتلمس مواطن الخلل والاستفادة منها، ولعل هذا القرار خطوة في تطوير جهاز الدولة وتقديمه كجهاز حكومي متطور ومتوائم مع التقنيات الحديثة التي تساهم بشكل فعال في انضباطية أفراده وتوجيههم ومراقبتهم بالطريقة المناسبة".
وأضاف "لا اعتقد أن هذا القرار يعطي حرية أكثر لأصحاب التجاوزات والقضايا بالعكس فهذا القرار وما تضمنه من تقنيات سيحول العمل من فردي إلى جماعي، فإذا كان رجال الهيئة مرتبطين بغرفة تحكم يتم توجيههم من خلالها، فهذا يعطي مساحة أكبر وخيارات أوسع للتعامل مع المشتبه بهم والتنسيق مع بقية الفرق وقد يكون التنسيق في المستقبل بشكل أوسع كالتنسيق مع الشرطة أو المرور أو المباحث وغيرها من القطاعات الأمنية".
مشاعر الغضب
وعن الحلول التي قد تضمن إيقاف المشتبه بهم من دون مطاردة قال الجنيد: "اعتقد أن المطاردة تكون حتمية في بعض الحالات خاصة ان الهيئة لا يمكنها إقامة نقاط تفتيش لتتمكن من القبض على المطاردين بعد غلق المنافذ بنقاط تفتيش، وهنا يأتي الفكر الجماعي والذي اعتقد ان القرار يهدف اليه، فموظف الهيئة في الميدان يكون تحت تأثير عاطفي تختلط فيه مشاعر الغضب تارة والحماسة تارة ومن يوجهه يكون خاليا من هذه المشاعر، وهو اقرب وقتها للعقل من العاطفة، وهذا يخلق تكاملا بين الحالتين ينتج عنه نجاح في أغلب الأحيان. وبرأيي أن هناك حاجة للاستفادة من خبرات رجال الأمن السابقين في التدريب والتوجيه وتحليل الموقف والقدرة على اتخاذ القرار في اضيق الظروف، كما أرى أن "تتعاون الهيئة مع الدوريات الأمنية من شرطة ومرور أو تسليم ملف المطاردات للدوريات عن طريق قنوات اتصال سريعة وفعالة من خلال مراكز التحكم، فالهدف ليس من يقبض على المشتبه بهم، ولكن متى وكيف يتم القبض".
اتخاذ القرار
واستطرد الجنيد قائلاً: "لا شك ان الحوادث السابقة كانت لأسباب متعددة وأبرز تلك الأسباب هو اتخاذ قرارات فردية يغلب عليها طابع الحماسة وقد تتجاوزها لأسباب شخصية في بعض الأحيان، وهنا يأتي دور المشاركة في اتخاذ القرار والاطلاع ومعرفة ما يقوم به موظف الهيئة في الميدان، فالمراقبة واطلاع غرفة التحكم ستساعد موظفي الهيئة على ضبط أنفسهم والتقليل من اجتهاداتهم وبخاصة المتحمسون والمندفعون منهم وهنا يجب أن نتوقع حدوث أخطاء وتجاوزات، ولكن ستكون بنسب أقل بكثير من السابق".

الظفيري: هيئة الأمر ليست معنية بالقبض على المخالفين والمتجاوزين
علق المستشار القانوني الدكتور نايف الظفيري على الموضوع وقال: "الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست معنية بأن تكون جهة قبض، وجهات القبض محددة في نظام الإجراءات الجزائية وتحديدًا في المادة السادسة والعشرين التي لم تنص على أن تكون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهات القبض، بل أن الهدف من إنشاء الهيئات هو الحد ومنع وقوع المنكر بأي طريقة يندفع بها المنكر وفق شروط إنكار المنكر والتي من بينها ألا يترتب على إنكار المنكر منكر أعظم منه ، وليس للهيئة حق التجاوز على نظام الإجراءات الجزائية ، وأما بالنسبة لتعقب مركبات الهيئة فهو أمر افتراضي".
الرقابة والتحقيق
ويضيف الظفيري: إذا وقعت جناية فإن الموضوع تقع فيه نقطتان؛ الأولى وهي الحق الخاص وهذا خاص بالمتضرر من الجناية ، بعد ذلك يتم النظر في الحق العام ، وهذا الجانب يتولاه المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، وهذا يعتبر استغلالا للنفوذ الوظيفي أو إساءة المعاملة باسم الوظيفة أو بحسب ما تصنفها الهيئة، وهذا بصفة نظامية. وفيما يخص نوع الدعوى في حال حدوث مطاردة، قال الظفيري: "في حال وقوع حادثة نتيجة مطاردة، فإن الدعوى المقامة ضد أعضاء الهيئة دعوى جنائية، لأن ما قام به عضو الهيئة يعد تجاوزاً للمادة الثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على حالات التلبس، إضافة إلى أن المادة السادسة والعشرين حددت الموكلين بعمل القبض".


«رئاسة الشرقية» للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلتزم الصمت ..!
ومن جانبها حاولت (اليوم) التواصل مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق المتحدث الإعلامي للرئاسة بالمملكة ولكن جميع محاولات الاتصال باءت بالفشل لعدم رد المتحدث على اتصالات ورسائل المحرر ، كما أنه تم التوجه لمدير فرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية وأحال الرد على المتحدث الإعلامي لفرع الرئاسة بالشرقية وتم التواصل مع المتحدث ولم يتم الرد حتى طباعة المادة .