تواصل كبريات الشركات الألمانية خططها لتعزيز تحالفاتها مع مصانع البتروكيماويات السعودية التي تستحوذ أكبر حصص السوق العالمية في إنتاج وتسويق عدد من المنتجات وأبرزها منتجات الإثيلين والبولي إثيلين التي تنتجها عدة مصانع ضخمة سعودية للبتروكيماويات ويتركز إجمالي إنتاجها بالجبيل وينبع ورابغ الصناعية بطاقات إنتاجية هائلة تصل إلى نحو 15 مليون طن متري سنوياً إضافة إلى مشاريع التوسعة التي تنفذها شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" في مشروع "بترورابع2" والتي سوف يتضمن إنتاجها الإثيلين والبولي إثيلين ضمن مجموعة منتجات بتروكيماوية وعطرية أخرى بحجم اجمالي استثمارات تقدر بنحو 26.25 مليار ريال ما يعادل 7 بلايين دولار ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع خلال النصف الأول من عام 2016. وأعلن ل"الرياض" مستشار الشؤون الاقتصادية في سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة السيد بيتر هوفمان بأن المساعي الألمانية على قدم وساق لتعزيز تحالفاتها مع الشركات السعودية في مختلف القطاعات وأبرزها البتروكيماويات، مشيراً إلى تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 11 بليون يورو عام 2013، تشكل الصادرات الألمانية منها 9 بلايين يورو والواردات السعودية 2 بليون يورو، متطلعاً الى تنمية المشاريع المشتركة في الصناعات الأساسية والتحويلية وغيرها. جاء ذلك عقب حضوره افتتاح مصنع شركة ليسيجا العربية المحدودة بالجبيل الصناعية وهي مشروع سعودي ألماني والأول من نوعه في الشرق الأوسط لصناعة حاملات الانابيب الميكانيكية وزنبركات الانابيب الحديدية الميكانيكية وحاملات مواسير الضغط العالي التي تستخدم من قبل كبريات المصانع والشركات بالمملكة مثل صدارة وأرامكو السعودية وسابك وبترو رابغ والشركة السعودية للكهرباء ومعادن وغيرها من الشركات الأخرى. وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة فهد عبدالعزيز الموسى بأن المصنع ينتج 450 ألف وحدة دعامات المواسير، و150 ألف وحدة سست معدنية، و300 ألف وحدة دعامات أنابيب، و60 ألف وحدة حاملات أنابيب، وتشمل دول التصدير الخليج العربي والشرق الأوسط والأسواق العالمية، مشيراً إلى أن السعودة تبدأ بنسبة 35%، في وقت تسعى الشركة لاستقطاب وتدريب وتأهيل مزيد من الكوادر الوطنية من الشباب السعودي الطموح. وقال "نفتخر بأن جميع منتجاتنا تحمل صنع في السعودية وليكون هذا المصنع أحد اللبنات في بناء هذا الصرح الصناعي الكبير الذي تشهده مدينة الجبيل والذي نتطلع أن يقفز بالمملكة خطوات كبيرة ويضعها في قائمة الدول الصناعية المتقدمة وأن تكون الصناعة هي الرائدة في اقتصادات هذا الوطن، خاصة بعد أن تم تأسيس الجهات المعنية بتنفيذ تلك الاستراتيجية، كالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية الذي يعمل على تطوير صناعات المنتجات المعدنية والمنتجات البلاستيكية، ومنتجات صناعة الطاقة، وتتضمن الاستراتيجية العمل على تطوير المدن والمجمعات الصناعية وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة وتوجيهها للعمل في هذا القطاع، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة لشباب وشابات الأعمال". وأشار بأن ذلك لا يتحقق إلا بالدعم والتوجيه والمساندة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لمختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة وفي مقدمتها القطاع الصناعي حيث وفرت الحكومة السعودية حوافز وتسهيلات لدعم القطاع الصناعي سيكون لها دور في التنمية المتوازنة وخلق فرصٍ جيدة لجميع المستثمرين لإنشاء مشاريع للخدمات اللوجستية المساندة للصناعة وايضا خلق فرص عمل كثير لأبناء الوطن الحبيب ودعم الكادر الوطني وتدريبه على أعلى مستوى وتأهيله لسوق الصناعية.
