الدخيل: تفعيل حظر «مشروبات الطاقة» يتطلب عقوبات صارمة على المخالفين

وزارة الصحة تؤكد على أهمية التوعية والتثقيف بمضارها

أكد المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة مشاري الدخيّل، أن قرار مجلس الوزراء بحظر الترويج أو الدعاية للمشروبات المنبهة (الطاقة)، يدل على اهتمام ولاة الامر بصحة المواطن والمقيم، وحرصهم على منع أي ماده غذائية لها آثار ضارة من التداول.
وأشار في تصريح ل "الرياض"، إلى أن وضع القرار موضع التنفيذ، وتفعيل فقراته التي حددت ضوابط واضحة يتطلب قيام الجهات ذات العلاقة بجهد كبير، داعياً إلى سن غرامات وجزاءات رادعة لمخالفي القرار ومضاعفة الغرامة لمن يعاود أو يكرر المخالفة، ومنها سحب ترخيص أو منعه من البيع.
وأوضح الدخيل أن القرار يعود لما ثبت بما لا يدع مجالاً للشك من الآثار الصحية والنفسية الضارة على متناول هذا المشروب، خصوصاً الفئة العمرية الشابة، لاحتوائه على نسب كبيرة من الكافين والسكر وتركيزه العالي في الدم، إضافة إلى استناد القرار لدراسات عدة أجريت على مشروبات الطاقة واثبتت مضارها، مستطرداً "ومع ذلك شهدت السوق السعودية في السنوات الأخيرة أساليب الدعاية الكبيرة والخاصة لترويجه، وأقبل الشباب على تناولها بكثرة، مع سهولة بيعها في المحال من دون ضوابط وقيود، على رغم أن المختصين بصحة الإنسان طالبوا بوضع قيود ومحاذير على تداولها وتناولها".
وقال لابد من بذل جهود مضاعفة من الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك بتكثيف الجولات الرقابية على محال البيع والمطاعم والمقاصف والمنشآت الحكومية الموضحة في القرار، وكذلك الأندية والصالات الرياضية ومتابعة المخالفين وتطبيق النظام بحقهم.
وأكد الدخيل أهمية تنفيذ التوعية والتثقيف في المجتمع عن أضرار تناول هذه المشروبات الخاوية من الفوائد، ويتضاعف ضررها الصحي على مرضى القلب والسكري والمراهقين وصغار السن والحوامل والمرضعات وكبار السن والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة. وقال إن بعض الدول انتبهت إلى مخاطر هذه المشروبات، فاتخذت إجراءات منها قصر بيعه على الصيدليات، ودول أخرى منعت الدعاية والترويج له.