مطالب هندسية باعتماد «برامج قانونية» لتقليل التعثر في قطاع التشييد

استعرض الدكتور نبيل عباس ممثل اتحاد فيديك بالسعودية والخليج العربي التجربة السعودية في إخضاع عقود "فيديك" للتوطين والموائمة مع أنظمة العمل بالمملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية، جاء ذلك أثناء مشاركته في مؤتمر فيديك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي عقدت فعالياته في أبوظبي هذا الأسبوع، بمشاركة أكثر من 200 خبير واستشاري في الهندسة والبناء والتشييد بالعالم العربي، حيث ناقش المؤتمر عبر عدد من الجلسات وورش العمل محاور هامه أبرزها: التجار بالعربية لمستخدمي فيديك، وحل النزاعات الهندسية في إطار الشريعة الإسلامية، وتحديات الرشوة والفساد في قطاع البناء والتشييد وطرق معالجتها.
وتقدم الدكتور نبيل عباس ممثل السعودية، بورقتي عمل عن "النزاهة في عمليات التشييد" و "مزايا توزيع المخاطر في عقود فيديك"، حيث شدد على ضرورة اعتماد ترسانة قانونية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في قطاع التشييد، مشيرا أن هذه الظاهرة لها انعكاسات قاتلة على اقتصاديات الدول العربية، حيث تسببت في رفع كلفة العمليات التنموية، فضلا عن تأثيراتها السلبية على جودة العمل، كما استعرض عباس عددا من التدابير التي من شأنها أن تقلل من عمليات الفساد، مثل استخدام نظام "بي سي" لإدارة مكافحة الرشوة، ومعيار "بي اس اي" البريطاني للنزاهة، مبينا أن هذه الأنظمة وغيرها، لا يمكن أن توفر ضمانا كاملا بعدم حدوث الفساد، لكنها تساعد في إثبات أن المنشأة نفذت تدابير متناسبة تهدف إلى منع حدوثه.
وأوضح نبيل عباس أن المملكة خطت خطوات جيدة في مجال الاستفادة من عقود فيديك في تنفيذ المشاريع الحكومية، مشيرا أنه من المتوقع أن يدخل (عقد الإنشاءات) الحكومي الجديد، حيز التنفيذ في مايو المقبل، بغرض تطبيقه في جميع المشاريع الحكومية بالمملكة، مؤكدا أن هذا العقد سيكون له انعكاس إيجابي كبير في رفع مستوى الجودة للمشاريع الإنشائية، لاسيما وأنه استرشد وبشكل كبير بشروط والتزامات عقود(فيديك) العالمية، وبين أن عدد المهندسين السعوديين المستفيدين من التدريب في مجال عقود فيديك، بلغ أكثر من 500 مهندس سعودي من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة، وهذا يأتي في إطار توجه اتحاد "فيديك" الساعي إلى تطوير الكفاءات الفنية والمهنية للمهندسين السعوديين، وهو ما سوف ينعكس بصفة إيجابية على كل القطاع الهندسي بالسعودية.
يشار إلى أن البداية الفعلية لفيديك بالمملكة كانت في العام 2009، وذلك عندما أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا حمل الرقم 23، ووجه فيه بالاسترشاد بعقود فيديك في المشاريع الحكومية، وخوّل وزارة المالية بدراسة العقد وآليات تطبيقه، واعتبر نبيل عباس أن تطبيق فيديك بالمملكة جاء نتاج جهد متواصل بذله قطاع المقاولات ولجانه الفاعلة إلى أن تم تحقيق هذاالمكسب، لاسيما أن عقود فيديك تعتبر من أكثر العقود توازنا، حيث توضح واجبات وحقوق كل طرف، وتشتمل على آليات واضحة للحد من النزاعات والتحكيم، بل وتتضمن بنوداً خاصة بالتطورات الناشئة جراء الكوارث في مجال التعويضات وغيرها.