انطلاق منتدى «فيدك» لفض نزاعات عقود التشييد والبناء اليوم

تحت شعار «أوفوا بالعقود» تحتضن الرياض صباح اليوم انطلاق جلسات منتدى عقود التشييد 2013م الذي يعتبر أول منتدى متخصص بعقود التشييد في المملكة؛ وذلك في فندق الفيصليةفي الرياض، بهدف مناقشة سبل تطبيق عقود فيديك بمشاريع البناء والتشييد في القطاع الخاص في المملكة.
وأوضح المهندس حمد ناصر الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين أن المنتدى الذي تنظمه الهيئة بشراكة استراتيجية مع مجلس الغرف السعودية، وبرعاية رئيسية من مجموعة بن لادن السعودية، يحظى بتعاون مستمر مع الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة بعقود التشييد في المملكة.
وبين أن المنتدى سيشهد مشاركة متحدثين من وزارة المالية، وديوان المظالم، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة، ووكالة تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، والاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين FIDIC، ومنظمة مجالس فض النزاعات DRBF، إضافة إلى مشاركة مجموعة مميزة من الخبراء المحليين والدوليين. وأضاف الشقاوي أن لقطاع التشييد في المملكة أهمية كبرى نظرا لما يمثله من إجمالي الاقتصاد الوطني، مستعرضا ما أعلنته وزارة المالية من أنها أجازت 2315 عقدا حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 1433/1434ه الموافق 2012م، بلغت قيمتها الإجمالية 120.412 مليار ريال، منها 1643 عقدا للمشاريع الإنشائية بلغت قيمتها الإجمالية 101.402 مليار ريال.
من جانبه، بين المهندس مجدي بخاري رئيس المنتدى أن المنتدى له جملة من الأهداف أبرزها: تطوير ممارسات قطاعي المهندسين والمقاولين في المملكة، استعدادا لتطبيق العقد الحكومي الجديد «عقد الإنشاءات العامة»، فضلا عن التعريف بأفضل التجارب الدولية والعربية في استخدام عقود التشييد نموذج الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين FIDIC. وأشار إلى أهمية المنتدى نظرا للنمو المستمر بفضل الله تعالى لقطاع البناء والتشييد في المملكة، وتبني وزارة المالية السعودية لنموذج عقد جديد موحد لمشاريع الإنشاءات الحكومية «عقد الإنشاءات العامة»، وقرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 1/8/1434ه باستكمال إجراءات إصدار العقد الحكومي الموحد للإنشاءات خلال 180 يوما. وتتناول جلسات المنتدى اليوم عدة محاور، حيث تستعرض الجلسة الأولى محور «آليات التحكيم الهندسي وفض نزاعات التشييد في المملكة» تستعرض آليات وإجراءات التحكيم الهندسي المعتمدة في مركز التحكيم في الهيئة السعودية للمهندسين وتوضيح التوافق مع الآلية المتبعة للتحكيم التجاري المعتمد في المملكة، كما تتناول الجلسة واقع الخلافات التعاقدية بقضايا البناء والتشييد وعرضا لنماذج لقضايا في مشاريع البناء استمرت في المحاكم لفترة طويلة بسبب الخلافات التعاقدية بين أطراف العقد ونتج عنها خسائر للجميع، كما تستعرض عرضا للتجارب المتنوعة في الدول العربية والأفريقية المتعددة لتطبيق مجالس فض النزاعات في مشاريع البناء والتشييد،وتوضيح الفوائد والمكاسب لجميع أطراف التعاقد عند اعتماد مجالس دائمة لفض النزاعات تبدأ عملها مع بداية كل مشروع. وتناقش الجلسة الثانية محور «جاهزية تطبيق العقد الحكومي الجديد.. عقد الإنشاءات العامة»، حيث تناقش برامج توعية الجهات الحكومية بعقود التشييد والتصور العام لمحتوى البرامج التوعوية بعقود التشييد والموجهة للجهات الحكومية المتعددة والتي لها فروع في مناطق المملكة مع اقتراح الخطة التنفيذية المناسبة لهذه البرامج التوعوية، كما تستعرض الجلسة تأهيل المكاتب الاستشارية لتنفيذ عقود فيديك وتتناول التجربة الأردنية في تأهيل المكاتب الاستشارية بما يمكن المكاتب الاستشارية في مناطق المملكة من أداء مهامها المحددة بالعقد الحكومي الجديد الذي سيبدأ تطبيقه بعد أشهر، فيما تستعرض الجلسة تطوير معايير تصنيف المقاولين لتنفيذ عقود فيديك والمعايير اللازمة والآلية المناسبة لتصنيف مقاولي البناء والتشييد أما الجلسة الثالثة فتناقش محور «التأهيل الفني لمقاولي البناء والتشييد» وتتناول توطين قطاع البناء والتشييد في المملكة مع عرض التصور الممكن لزيادة نسبة المهندسين والمتخصصين السعوديين في قطاع البناء والتشييد، كما تناقش برامج تأهيل المهندسين والمتخصصين بالبناء والتشييد وعرضا لكيفية بناء قدرات المهندس الاستشاري (Capacity Building) لأداء المهام الواجبة عليه بعقود فيديك، وللبرامج التأهيلية للوظائف المهمة في المشاريع مثل مهندس موقع Site Engineer (الرجال)، وحاسب كميات Quantity Surveyor (الرجال والنساء) دعما لتوطين قطاع المقاولات في المملكة، وتستعرض الجلسة تطبيق نظام الجودة الأيزو لمقاولي التشييد مع عرض للأسلوب العملي لتطبيق ونجاح نظام إدارة الجودة الأيزو 9001 لدى المقاولين وتوضيح انعكاس ذلك على تغيير بيئة العمل لدى المقاولين للتعامل مع عقود فيديك.
أما جلسات يوم غد فتناقش دور العقود في تجنب تعثر المشاريع، واعتماد عقود فيديك في مشاريع القطاع الخاص.