زيارة ولي العهد.. وتجارتنا الخارجية

أعادتني زيارة ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، لعدد من الدول الآسيوية إلى مقولة لأحد رجال الأعمال قبل حوالي عشرين عاماً حينما قال ان الامتداد التجاري لمنطقة الخليج، ومنذ القديم، هو الدول الآسيوية، وكذلك لاسترجاع كتاب نشر في العام 1986م لمايكل فيلد تحت عنوان "التجار: اكبر رجال الاعمال في الخليج" حيث تتضح الجذور التاريخية للعلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وبعض الدول الآسيوية تأتي في مقدمتها الهند بالطبع.
الزيارات التاريخية للقادة لها أكثر من بعد، يأتي في مقدمتها البعدان السياسي والاقتصادي، لذا كان الجانب الاقتصادي حاضراً في كل الزيارات الأربع التي قام بها الأمير سلمان بن عبدالعزيز، حيث الكثير من المحادثات انصبت على شئون التجارة والاستثمار والاقتصاد بعمومه. هذه الزيارات تقودنا للحديث عن تجارتنا الخارجية وسبل تطويرها بالطريقة التي تتناسب مع مكانة المملكة السياسية والاقتصادية. غني عن القول أن التجارة الخارجية لأية دولة هي عنصر هام ومطلب اساس لتنويع الدخل واستمرار نمو الاقتصاد وتطويره، حيث إنها فرصة كبيرة لفتح الاسواق وجلب الأموال بما ينعكس ايجاباً على النمو الاقتصادي في أي دولة.
عشنا سنوات عديدة نتحدث، ومنذ خطتنا التنموية الأولى، عن تنويع الاقتصاد وأهميته لتقليل اعتمادنا على النفط، حيث بذلت الكثير من الجهود هنا وهناك دون أن ندرك بدرجة كافية أن مربط الفرس واجابة اللغز في موضوع تنويع الدخل هو التجارة الخارجية وتطويرها وتنويعها. الدول التي استطاعت أن تنوع مصادر دخلها هي تلك التي ركزت كثيراً على تجارتها الخارجية، بل أن الدول التي نجحت في تنميتها الاقتصادية في العقود الأربعة الأخيرة هي تلك التي جعلت التجارة الخارجية هدفاً من أهدافها الاقتصادية، حيث كانت تكافئ الشركات التي تساهم من خلال التصدير في تنمية التجارة الخارجية للدولة. الأمر ليس لغزاً يستعصي على الحل، هو ببساطة أن تنتج سلعاً وخدمات وتسوقها خارج حدودك الجغرافية لتعود الأموال داخل تلك الحدود كي تعيد استثمارها في اقتصادك وفي انتاج وتطوير منتجات وخدمات أخرى.
ان هذا يحتم علينا النظر الجاد في وضع تجارتنا الخارجية، وبالذات بعد الاستثمارات الضخمة التي أنفقناها على مشاريعنا الصناعية في السنوات الأخيرة والتي نحتاج، لكي تكتمل صورتها، إلى تجارة خارجية قادرة على الدفاع عن تلك المنتجات الصناعية من خلال الاتفاقيات والعلاقات التجارية ومتمكنة من تسويق وترويج تلك المنتجات. وأمر تجارتنا الخارجية، مع مرور الوقت، لن يقتصر على المنتجات الصناعية، بل انه سيمتد يوما ليشمل الخدمات، وتحديدا الخدمات الاستشارية التسويقية والهندسية والطبية والقانونية والمحاسبية والادارية وغيرها، حيث الخبرات المتراكمة للاعداد الكبيرة من ابناء الوطن اصحاب التعليم العالي، والمستقبل يحمل الكثير في هذا المجال حيث آلاف الطلاب والطالبات المبتعثين للكثير من دول العالم.