دراسة: الضرورة تحتّم إيجاد مصادر دخل بديلة.. والتصنيع في دول الخليج العربية اجتاز العديد من المراحل

أكدت أهمية تحرير أسواق السلع والخدمات الخليجية من القيود الجمركية

أشارت دراسة حديثة إلى النمو السريع للاقتصادات الخليجية في العقود الثلاثة الماضية، حيث ارتفعت مستويات المعيشة، مما أوجد تحديات كبيرة لدول الخليج تتمثل في ضرورة إيجاد مصادر دخل بديلة.
وأكدت الدراسة أن عملية التصنيع في دول الخليج العربية اجتازت العديد من المراحل منذ انطلاقتها في فترة ما بعد اكتشاف النفط وتصديره بكميات تجارية، حيث تزامن ذلك مع تضاعف احتياجات العالم من الطاقة، خاصة حاجات الدول الأوروبية.
وأوضحت الدراسة التي أصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الذي يتخذ من العاصمة الاماراتية أبوظبي مقراً له، تحت عنوان "التنمية الصناعية في دول الخليج العربية في ظل العولمة" ما تشهده الأسواق الخليجية من توسع كبير في الطلب على مختلف أنواع السلع والخدمات، فنشاطات شركات النفط وقدوم المئات من الأيدي العاملة الأجنبية وتدفق العمالة المحلية للعمل في المدن النفطية الجديدة، ومباشرة الحكومات تنفيذ عشرات المشروعات في البنية الأساسية - كل ذلك أوجد حالة من التغير الجذري في متطلبات السوق المحلية.
احتياطيات العالم من النفط تلبي احتياجات العالم حتى عام 2040
وأوضحت الدراسة أن الطرق والأساليب التي ستساعد دول المجلس على استغلال التغيرات المحلية والدولية لتنمية القطاع الصناعي الواعد لتنويع مصادر الدخل القومي، وذلك من خلال اتباع منهجية تحليلية تاريخية في دراسة النمو الاقتصادي والصناعي في دول المجلس.
وأشارت إلى أن سير التحليل التاريخي إلى اتجاه الاستثمارات الحكومية مع فترة تدفق عائدات النفط إلى تطوير مرافق البنية الأساسية المتواضعة آنذاك، في الوقت الذي اتجهت فيه استثمارات القطاع الخاص نحو القطاعات التقليدية، كالتجارة والبناء، وذلك لسد احتياجات الأسواق المحلية وإقامة المنشآت التي تتطلبها أعمال الشركات والقطاع الخاص بشكل عام من خلال الوكالات التجارية التي حرصت البيوت التجارية على الحصول على امتيازاتها العديدة.
وبينت أن جزءاً من استثمارات القطاع الخاص في تلك الفترة توجه نحو القطاع الصناعي، وبالأخص تلك القطاعات التي أصبح من الصعب تلبية احتياجاتها بالكامل من الأسواق الخارجية، كبعض مواد البناء والتشييد، أما القطاع الحكومي فقد ركز على تهيئة البنى الأساسية اللازمة للأنشطة الاقتصادية في دول المجلس.
وقالت "لقد كانت هذه المرحلة في خمسينيات القرن الماضي هي المرحلة الجنينية التي وضعت حجر الأساس لعملية التصنيع الخليجية المهمة التي بدأت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي توسعت لتشمل استثمارات القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء". وبالتأكيد فقد مرت عملية التصنيع بمراحل عدة منذ انطلاقتها قبل نصف قرن، بحيث تميزت كل مرحلة بخصائص عدة عكست التوجهات الاستثمارية للقطاعين الحكومي والخاص من جهة، ومتطلبات الأسواق المحلية والخارجية من جهة أخرى.
وقسمت الدراسة عملية التصنيع في دول مجلس التعاون إلى مرحلتين رئيستين يتناولهما المحور الأول، فقد تميزت المرحلة الأولى بالانغلاق النسبي للأسواق العالمية والحماية والعقبات الجمركية في فترة ما قبل العولمة والتي امتدت حتى منتصف التسعينيات من القرن الماضي، في حين تمتد المرحلة الثانية من منتصف التسعينيات إلى نهاية العقد الأول من القرن الحالي، والتي شكلت وفق تقديراتنا نقلة نوعية كبيرة في عملية التصنيع في دول المجلس سيكون لها شأن في مرحلة ما بعد النفط.
دول الخليج قطعت شوطاً مهماً نحو إيجاد بنية مناسبة لتنمية قطاع الصناعات التحويلية
وتشير الدراسة إلى مرحلة ما بعد النفط لاعتبارات عديدة تتعلق بالتنمية المستدامة، وببدء العد العكسي لانتهاء عصر النفط الذي بدأت دول المجلس تتحسب له من خلال إيجاد مصادر دخل بديلة، حيث يأتي قطاع الصناعات التحويلية في مقدمة هذه القطاعات غير النفطية التي يعول عليها كمساهم رئيس لمصادر الدخل الناضبة في دول المجلس.
وتشير شركة “بريتش بتروليوم” إلى أن احتياطيات العالم من النفط سوف تلبي احتياجات العالم حتى عام 2040، مما يضع تحديات كبيرة أمام دول المجلس بسبب قصر الفترة الزمنية اللازمة لتطوير مصادر دخل بديلة، لتحقيق التنمية المستدامة.
أما المحور الثاني، فيتناول المستجدات التي أحدثتها العولمة، وبروز منظمة التجارة العالمية في العلاقات الاقتصادية الدولية، ومدى انعكاس ذلك على الاقتصاد العالمي، والإمكانات والفرص التي تتوافر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتسخير هذه الإمكانات لخدمة أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تنويع مصادر الدخل، خصوصاً من خلال تنمية الصناعات التحويلية، مع توضيح المقومات التي تملكها دول المجلس لبلوغ هذه الأهداف الاستراتيجية.
وأوضحت الدراسة أن العديد من العوامل التي يمكن أن تساهم في الوصول إلى هذه الأهداف من خلال تنمية قطاع الصناعات التحويلية، خصوصاً أن تخفيف القيود على التعاملات التجارية الدولية، وتحرير تجارة بعض السلع، ربما يفتح فرصاً حقيقية أمام دول المجلس لتطوير العديد من القطاعات الإنتاجية، التي تملك فيها أفضليات إنتاجية.
وأكدت الدراسة أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة، فعلى الرغم من التقدم الذي أُحرز في العديد من المجالات، بما في ذلك التطور الذي شهده القطاع الصناعي في دول المجلس، فإنه لا يزال هناك الكثير الذي يمكن القيام به لتحويل هذا القطاع الواعد إلى أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصادات الخليجية، وهو ما تسعى الدراسة لتوضيحه، مع التطرق لتجارب بعض الدول التي نجحت في غضون فترة زمنية قصيرة نسبياً في التحول إلى دول تتمتع بقطاع صناعي فاعل وذي مساهمة كبيرة في الناتج المحلي؛ مثل كوريا الجنوبية وماليزيا والهند، بالإضافة إلى تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نفسها والتي تتفاوت بين دولة وأخرى.
وبما أن مثل هذا التوجه يمثل تحدياً كبيراً لدول المجلس، فإن المحور الثالث من الدراسة يتناول هذه التحديات بالتفصيل، وذلك بهدف توضيح الأساليب والسبل والحلول اللازمة لمواجهتها، بما يتلاءم والظروف الموضوعية التي استجدت في ظل السوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي الخليجي.
وتنفرد هذه الدراسة بكونها تربط هذا التوجه الاستراتيجي لدول مجلس التعاون بالتغيرات الهائلة في مرحلة العولمة وتحديد الآفاق المستقبلية التي تضمن نجاح هذا التوجه. وأوضحت أن دول الخليج قطعت شوطاً مهماً نحو إيجاد بنية وبيئة مناسبة لتنمية قطاع الصناعات التحويلية في ظل المتغيرات العالمية المرتقبة في العقود القادمة.
وضمن توجهات دول المجلس في هذا الجانب تتناول الدراسة أهم التوجهات التي اتُّبعت منذ اكتشاف النفط لتنمية قطاع الصناعات التحويلية وتنويع مصادر الدخل من خلال إقامة بنية تحتية تستجيب لمثل هذا التوجه الاستراتيجي، تلك البنية التي ما زالت تستوعب المزيد من الأنشطة الاقتصادية والصناعية التي يمكن تنميتها من خلال استغلال الفوائض النقدية، التي يتوقع أن تزداد تراكماً في السنوات المقبلة، طبقاً للتوقعات الخاصة بزيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره. كما عمدت دول المجلس إلى تنمية البنى التحتية الناعمة من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب، مما أدى إلى ازدياد أعداد المؤهلات الخليجية المهنية التي يمكن أن تلبي جزءاً كبيراً من احتياجات نمو القطاع الصناعي من الأيدي العاملة الماهرة، وهو ما سيؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية عديدة.
وأشارت الدراسة إلى وجود إمكانات حقيقية تفرضها التطورات المستجدة تتمثل في إمكانية تجاوز العديد من العراقيل التي عانت من جرائها دول المجلس لسنوات طويلة، كالرسوم الجمركية التي فرضت على صادراتها من الألمنيوم والبتروكيماويات في بعض أسواق العالم، خاصة في الأسواق الأوروبية، حيث يمكن استغلال التوجهات المعمول بها في نطاق منظمة التجارة العالمية والرامية إلى تحرير أسواق السلع والخدمات وتخفيف القيود الجمركية لزيادة الإنتاج الصناعي وزيادة صادراتها من السلع الصناعية، خصوصاً أنها تمكنت خلال السنوات الماضية من توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول كبيرة، كالولايات المتحدة الأميركية والهند، كما أنها تسعى لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات مع دول الاتحاد الأوروبي والصين ودول أميركا اللاتينية، كالبرازيل.
وأكدت أن مثل هذا التوجه يمكن أن يحوّل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أهم مركز عالمي لإنتاج العديد من السلع المهمة؛ كالألمنيوم والمنتجات البتروكيماوية ومشتقات النفط.
وتطرقت الدراسة إلى التحديات التي تواجهها دول المجلس في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في التركيبة البنيوية للاقتصادات الخليجية، بالإضافة إلى التحديات المالية والنقدية، وتحديات سوق العمل والمنافسة، وتحديات تنويع القاعدة الإنتاجية في دول المجلس.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة استغلال هذه التحولات الداخلية والخارجية كافة لإحداث نقلة نوعية أخرى في هيكلية الاقتصادات الخليجية، وتنويع مصادر الدخل، حيث يمكن اتباع بعض السياسات الاقتصادية لدعم هذا التوجه، خاصة تلك الخاصة بوجود برامج استثمارية بهدف استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، فالقطاع الخاص الخليجي، الذي يملك قدرات مالية كبيرة، يمكنه زيادة استثماراته بالتعاون مع المؤسسات الصناعية الحكومية، بما في ذلك إقامة شركات صناعية مساهمة، وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وهذا سيؤدي إلى جذب رؤوس الأموال والمدخرات الصغيرة للاستثمار في القطاع الصناعي.