«وكلاء السيارات» بمجلس الغرف تبدي ملاحظاتها على مشروع أحكام الصيانة وقطع الغيار وضمان جودة الصنع

وصفت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية مشروع أحكام تأمين الصيانة وقطع الغيار وضمان جودة المصنع الذي قامت وزارة التجارة والصناعة بنشره على موقعها بأنه يمثل خطوة إيجابية في سبيل تطوير أداء وأعمال القطاعات التجارية المختلفة.
وأشار فيصل عثمان أبو شوشة رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية إلى أن أعضاء اللجنة قاموا بمناقشة المشروع مع وزارة التجارة والصناعة وقدموا 28 ملاحظة على مواد المشروع البالغة 15 مادة لتكون هذه المواد بعد التعديل عملية واقتصادية التطبيق تهدف إلى خدمة المستهلك ومطابقة للمعايير العالمية التي تلتزم بها الشركات الصانعة، بالإضافة إلى أنها تعكس الواقع اليومي في التعاملات التجارية والسلوكية في المملكة، منوها إلى أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار ما تم تطبيقه في الدول المتقدمة من طرق مثالية في نفس المجال.
وأوضح أبوشوشة أن المشروع مرتبط بنظام الوكالات التجارية وهو نظام قديم صدر بموجب مرسوم ملكي رقم م/11 وتاريخ 25/02/1382ه في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وكان آخر تعديل عليه سنة 1393ه، في حين صدرت لائحته التنفيذية بموجب مرسوم وزاري رقم 1897 في 24 /05 /1401ه، لافتا إلى أن الخمسين عاما الماضية شهدت الكثير من التطورات الفنية والاقتصادية والاجتماعية والسلوكية والجغرافية، فضلا عن النمو والتوسع السكاني الكبير.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بالمجلس أن المناقشات مع الوزارة اتسمت بالشفافية المطلقة والحوار البناء، مبينا أن النظام تضمن في المقابل نقاط ايجابية تساهم في تقديم خدمة أفضل للمستهلك وتعمل على تطوير خدمات الصيانة وقطع الغيار الموجودة لدى التجار.
فيما نوه أبوشوشة إلى أن اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف تتطلع إلى أن تأخذ الوزارة بملاحظاتها لما فيها صالح جميع الأطراف المعنية من مستهلك وتاجر ووزارة وشركات صانعة، على أن تشمل كافة من يعملون في هذا القطاع وألاّ تنحصر في الوكلاء فقط.