«الشورى» يطالب «المظالم» بالتوسع بافتتاح المحاكم الإدارية

طالب مجلس الشورى ديوان المظالم بالتوسع في افتتاح المحاكم الإدارية في المحافظات وشدد على تضمين تقاريره القادمة ما تم إنجازه في مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، ورفض التوسع في تعيين القضاة من مختلف التخصصات ذات العلاقة بما في ذلك خريجي كليات الحقوق وبرنامج دراسات الأنظمة في معهد الإدارة العامة وعدم حصر هذه الوظيفة على خريجي كليات الشريعة.
وفي شأن تقرير خطة التنمية العاشرة طالب د.خضر القرشي بلجنة خاصة لدراسة أهداف خطة التنمية العاشرة الذي استهل المجلس أمس الاثنين مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد بشأنها وقال إنه يقدر وجهة نظر رئاسة المجلس واللجنة الاقتصادية في رفضها طلب أكثر من 40 عضواً بإحالة خطة التنمية للجنة خاصة وأضاف "مطالب الاعضاء بدأت تتآكل و ينظر لها من فوقية ومنصة عالية" واقترح القرشي على نائب رئيس الشورى د.محمد الجفري الذي ترأس جلسة أمس بطرح الامر للاحتكام للمجلس لإعطاء فرصة للأعضاء لإبداء الرأي وقال إن تأخر الموضوع في الشورى هو في صالح مشروع خطة التنمية .
انتقادات لخطة التنمية العاشرة .. والمجلس يرفض طلب 40 عضواَ للجنة خاصة لدراستها
مطالبة العضو القرشي جاءت رداً على ماقاله د.محمد الجفري في مستهل مناقشة تقرير أهداف خطة التنمية العاشرة بأن هناك عدد من الأعضاء طلبوا بأن يحال موضوع الخطة إلى لجنة خاصة لدراسته تتكون من أعضاء من جميع المجلس حيث يتم عقد ورش عمل لمناقشة هذا الموضوع.
وبين الجفري أن المواضيع التي تحال إلى اللجان يقع تحت اختصاصها أما فيما يتعلق بالرغبة التي وردت إلى رئاسة المجلس من قبل الأعضاء واهتمامهم من قبل رئيس المجلس وقد سبق أن اتخذ قرار فيها في السادس من ربيع الأول الماضي وقد درسه المستشارين بالمجلس فكان الأفضل أن يبقى هذا الموضوع في اللجنة الاقتصادية للاختصاص وان تعطى الفرصة لمن يريد أن يداخل في الجلسة .
الجدل حول خطط التنمية ليس جديداً تحت قبة الشورى فمناقشة أهداف الخطة العاشرة تأتي بعد مرور نحو أربع سنوات ونصف من إقرار الشورى لأهداف الخطة التاسعة التي لم تحظى بتأييد الأغلبية بل فازت بصوت واحد فقط لإقرارها بعد أن تعرضت لانتقادات حادة ومطالبات بالواقعية وأن يشارك المجلس بإعدادها.
ومن المداخلات الشهيرة على خطة التنمية التاسعة مداخلة د.عبدالرحمن العناد العضو السابق الذي قال "إن دور مجلس الشورى يتعدى دور البصم على الأوراق إلى تقديم مقترحات وملاحظات على الخطة".
من جهته قال د.سعيد الشيخ أثناء مناقشة أهداف خطة التنمية العاشرة أمس الاثنين إن المتابع لخطط التنموية السابقة يجد وبوضوح ان النتائج لخطط التنمية أتت معاكسة لأهداف هذه الخطط التنموية ففي التنوع الاقتصادي نجد ان مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلى بقيت على مستواها ان لم تكن قد زادت اذ وصلت في السنوات الأخيرة إلى نحو 52% بالأسعار الجارية , بينما شكل القطاع الحكومي , والذي أصلا يتم احتسابه على أساس النفقات التي مصدرها إيرادات النفط والقطاع الخاص مجتمعين يشكلان 48% من إجمالي الناتج المحلي .
القرشي: مطالب الاعضاء بدأت تتآكل و ينظر لها من فوقية ومنصة عالية..!
وأضاف الشيخ: اذا نظرنا الى توطين العمالة نجد ان خطط التنمية ساهمت في زيادة الاعتماد على العمالة الاجنبية وها هي نسبة السعودة في القطاع الخاص التي لا تتجاوز 10% من اجمالي العمالة في القطاع الخاص حيث نسبة السعودة في قطاع الانشاء ما بين 7 18 وفي قطاع تجارة الجملة والتجزئة الى 15% وكذلك بالنسبة لقطاع الصناعة وصلت الى 18% .
ومضى العضو الشيخ في مداخلته وقال متسائلاً: أين خطط التنمية المتكررة من واقع الاسكان ونسبة التملك للمساكن تصل الى 40% فقط اذا ما استثنينا بيوت الصفيح وبيوت الطين فهي تقدر بنحو 22% ، و لو كانت خطط التنمية محققة لأهدافها الحقيقية خاصة في التعليم العالي لما اضطرت الدولة إلى ابتعاث ما يفوق 160 ألف طالب للدراسة الجامعية خارج البلاد .
ودعا د. حاتم المرزوقي إلى إيجاد آليات واضحة جدا لقياس تجديد هذه الخطة خلال الخمس سنوات القادمة مشيرة انه بدون ان تكون هناك معايير واضحة لا نستطيع ان نعرف ماذا تم في ذلك وما هو الفرق بين الخطة التنمية العاشرة والتاسعة سنجدها متشابه جدا ماذا تحقق في التاسعة ما هي الأهداف المستمرة والأهداف المرحلية نحتاج الى قياس ماذا تم بشأن بناء مليون وحدة سكنية وماذا تحقق والى ماذا انتهاء اليه .
ولفت المرزوقي إلى أن الخطة لم تشر إلى تعزيز أدوار مجلس الشورى الرقابية والتشريعية، لافتاً إلى أن المجلس في صلب اهتمامات القيادة الحكيمة ويجب أن تشمل الخطة تعزيز أدوار المجلس ليحقق أهدافه الرقابية والتشريعية.
وعبر عضو الشورى د.غازي بن زقر عن قلقه حيال هذه الخطة لأسباب سبعة جوهرية وهي ان هناك ضعف في الطرح في مواجهة الفجوة بين جميع القاعات وعدم الاسترشاد في الخطط السابقة وأيضا عدم تفعيل معوقات التنمية وربطها بأولويات الاصلاح وغياب الجانب الثقافي والتأكيد عليه كأساس محوري وعمومية الخطة .
الشيخ: خطط التنمية ساهمت في زيادة الاعتماد على العمالة الاجنبية..والمتحقق عكس الأهداف
وانتقد العضو د. عبدالله زبن العتيبي غياب معلومات تفصيلية عن قطاعات حيوية هامة مثل الصحة والتعليم فاستراتيجية الصحة التي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية والكاملة لم يذكر عنها أي شيء في الخطة كما اغفل تعليم الكبار ولم تتضمن الخطة ما يمكن تقديمه في هذا الجانب، وأضاف د. عطا السبيتي بان اهداف الخطة لم تشر إلى الجانب الدفاعي او الامني او السياسي رغم ارتباطه بالخطة التنمية .
وترى عضو المجلس د.أمل الشامان أن أهداف الخطة غير واقعية على الأرض ولوم تختلف عن الخطط التنمية التي سبقتها إلا بالصياغة، منتقدةً عدم توسعها في مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار فوزارة التعليم العالي مثلاً لا يوجد فيها قيادات تعليمية كوكيل وزارة بالرغم من حصولها على أعلى الشهادات مشيرة إلى أن هذا الأمر يعتمد على تعيين الجنس قبل كل شيء .
المرزوقي : لم تشر أهداف الخطة إلى تعزيز أدوار الشورى الرقابية والتشريعية ..!
ورأى د.سلطان السلطان أن قطاع المياه في خطة التنمية العاشرة لم يحظ بالاهتمام الذي يتناسب مع ما تواجهه المياه من تهديد بالنضوب نتيجة الاستهلاك المرتفع للمياه الجوفية في المملكة، مؤكداً أن قطاع المياه في المملكة يستحق أن يكون له هدف مستقل في الخطة.
وأشار عضو آخر إلى أن الخطط التنموية المتعاقبة لم تخضع لتقييم محايد يرصد الفوائد والأخطاء، مبيناً أن الأهداف يجب أن تكون واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
وأكد أحد الأعضاء ضرورة وجود ربط بين أهداف خطة التنمية العاشرة والاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدت مؤخراً مثل الإستراتيجية الوطنية للإسكان وأن لا تعمل هذه الاستراتيجيات بمعزل عن الخطة المقبلة، مشيراً إلى أن مما يلحظ على الخطة المعروضة أمام المجلس غياب القطاع الزراعي حيث لم تتضح أهداف هذا القطاع، وكذلك الحال بالنسبة لبرامج التخصيص والاستثمارات السيادية والتأمين الصحي للمواطنين.
من جهته أكد مساعد رئيس الشورى د. فهاد الحمد أن المجلس قرر إعطاء الأعضاء المزيد من الوقت لمناقشة الخطة حيث تقرر أن يواصل المجلس في جلسة اليوم الثلاثاء مناقشة تقرير اللجنة ليأخذ أكبر عدد من الملاحظات لضمان الإحاطة بأهمية هذه الخطة والاستفادة من مداخلات الأعضاء في إجازة أو تعديل أهداف الخطة.
وبالعودة إلى التوصيات الإضافية على تقرير ديوان المظالم رفض المجلس توصية تقدمت بها عضو المجلس د.حنان الأحمدي تنص على "التوسع في تعيين القضاة من مختلف التخصصات ذات العلاقة بما في ذلك خريجي كليات الحقوق وبرنامج دراسات الأنظمة في معهد الإدارة العامة وعدم حصر هذه الوظيفة على خريجي كليات الشريعة" حيث صوت المجلس بعد مناقشتها على إقرارها وحققت 72 صوتاً مقابل 49 صوتاً بفارق أربعة أصوات عن رقم الأغلبية الذي يجب أن تحصل عليه التوصية وهو 76 صوتاً.
وأوضح من جهته رئيس اللجنة القضائية د. ابراهيم البراهيم مبررات رفض اللجنة لتوصية د.ة حنان الحربي وقال إن القضاء وظيفة كأي وظيفة أخرى لابد لها من شروط لازمة التحقق في المرشح وقد ورد في نظام ديوان المظالم في مادته الواحدة والثلاثين أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة من إحدى كليات الشريعة في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن يجتاز اختبار خاص يضعه المجلس الأعلى للقضاء وبالتالي فإن هذه التوصية تخالف ما ورد في النظام.
ولفت د. البراهيم إلى أن هناك كليات تدرس الفقه وأصوله لكن بعدد ساعات لا تصل إلى 25% من المقررات، وأن النظام الأساسي للحكم قد حدد الكتاب والسنة كمصدرين للتشريع والقضاء مبيناً أن معرفة ما يتوافق وما يتعارض مع مصادر التشريع يتطلب تأهيلاً شرعياً ويقتضي دراسة أحكام الشريعة دراسة متعمقة في الفقه وأصوله وهذا متحقق في كليات الشريعة.
سقوط توصية للتوسع في تعيين القضاة في تخصص الحقوق وبرنامج معهد الإدارة بالأنظمة
وبعد طرح التوصية للمناقشة رأى عدد من الأعضاء أن الحاجة لفتح المجال أمام خريجي كليات الحقوق باتت ملحة لمواجهة النقص في عدد القضاة وكذلك لدعم التخصص في سلك القضاء خصوصاً في القضايا الإدارية والعمالية والتجارية ونحوها من القضايا المبنية على عقود وأنظمة ولوائح تحتاج خبير قانوني أكثر من حاجتها إلى خبير شرعي.
ولفت الأعضاء المؤيدين للتوصية إلى أن نص "الشهادة المعادلة" لا تقتصر على الكليات الشرعية فقط بل تشمل الكليات والبرامج الحقوقية والقانونية بشكل عام، مشيرين إلى أن نقص التأهيل الشرعي لا يسوغ رفض انضمام خريجي الكليات الحقوقية لسلك القضاء لأن خريجي الشريعة هم كذلك لديهم نقص في التأهيل القانوني.
وفي الجهة المعارضة للتوصية قال الأعضاء أن بإمكان التوصية أن تكون أكثر تحديداً وأن تشير إلى شرط التأهيل الشرعي لخريجي كليات وبرامج الحقوق بحيث يخضع الخريج لبرنامج دراسي شرعي يؤهله لإدراك بعض المسائل الشرعية، وأشاروا في مداخلاتهم إلى أن القضاء كما هو الحال في باقي المهن له شروط ومعايير يجب أن تتوفر في المرشح.