شركات النفايات الطبية تتخلص من النفايات بتقنية رخيصة.. والرمي في مردم البلدية الحل الأخير

قدر المتخصص في إدارة النفايات الطبية عشق العجمي حجم الاستثمار في سوق النفايات الطبية في السعودية ب 600 مليون ريال، وتوقع أن ينمو سوق إدارة النفايات الطبية 2 في المئة سنويا نظراً لافتتاح مستشفيات ومراكز طبية حكومية وخاصة مع التطور التي تشهده المملكة في الرعاية الصحية والزيادة المضطردة في الرعاية الصحية وبعد أن يتم إقرار نظام التأمين الطبي للمواطنين ستكون الحاجة ملحة في إنشاء شركات جديدة لإدارة النفايات الطبية في المملكة.
وأشار العجمي ل"الرياض" إلى وجود عوائق تواجه التخلص من النفايات الطبية وهي عدم وجود مرافق تحوي تقنيات عالية للتخلص من هذه النفايات الخطرة على البيئة فبعض الشركات تتخلص من النفايات الطبية بتقنية رخيصة وبعضها لا يتعامل بأي تقنية بل يرميها في المردم الصحي، مضيفا إن السوق المحلي في حاجة لشركات جديدة تدخل السوق ولكن ربما يمنعها بعض الأنظمة في البلد وخاصة الحصول على أرض مخصصة لمثل هذا العمل المهم.
من جهة أخرى أكد المتخصص في إدارة النفايات الطبية فارس السويلم عدم قدرة الشركات العاملة في السعودية في مجال النفايات الطبية على نقل تقنياتها للخارج لأنها مستقبلة للتقنية ولا أعتقد أنها تملك مركزاً للبحث العلمي لتطوير تقنيات خاصة بها كما إن تقنيات التخلص من النفايات الطبية كالحرق التعقيمي وغيرها معروفة ومستخدمة.
وأوضح السويلم إلى إنه اذا كانت النفايات الطبية يتم معالجتها في محارق خاصة في المستشفيات فلا يوجد مبرر لمدافن خاصة بتلك النفايات لكن يجب أن يفحص الرماد المتخلف عن عملية الحرق لمعرفة مكوناته ومن ثم تحديد المدفن المناسب لذلك.
مشيرا إلى تناقص في كميات النفايات الطبية فهناك احصائيات تشير إلى إنها تصل إلى 127 ألف طن سنويا وأخرى تشير أنها تصل إلى 125 ألف طن سنويا وفي تقرير حديث نسبيا يشير إن النفايات الطبية في دول مجلس التعاون تصل إلى 80 ألف طن يوميا.
يشار إن المملكة تتخلص من 360 ألف طن سنويا من النفايات الطبية سنوياً ناتجة عن كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والمختبرات الطبية.
يذكر أن وزارة الصحة حذرت في وقت سابق من ردم النفايات الطبية الخطرة وإن حرق تلك النفايات في غير المرافق المرخصة وبالتقنيات المحددة ممنوع وكل مخالف لذلك في المنشآت الصحية الحكومية أو الأهلية تطبق بحقه غرامة مالية لا تزيد عن مئة ألف ريال أو السجن أو بهما معاً أو إغلاق المنشأة المخالفة.