وأخيراً.. 15٪ من حصة صندوق الاستثمارات للاكتتاب العام..!

منذ إعادة هيكلة البنوك الأجنبية في السعودية قبل أكثر من ربع قرن ودخول السعوديين شركاء في هذه البنوك.. والسؤال يطرح وعلى جميع المستويات ماذا عن البنك الأهلي التجاري..؟! حيث بقي البنك السعودي الوحيد كشركة عائلية..؟! على الرغم من تاريخه العريق في العمل البنكي ورأسماله الكبير وفروعه المنتشرة في طول البلاد وعرضها..؟
ثم أعيدت هيكلته من شركة عائلية إلى شركة محدودة ودخول شركاء جدد وإدارة جديدة يقودها صندوق الاستثمارات العامة منذ حوالي عشرين عاماً.. وكثرت الأسئلة عن أسباب بقائه بهذا الشكل وكتب الكثير من المقالات في الصحف والمنتديات عن عدم طرحه للاكتتاب العام وتحويله إلى شركة مساهمة كما حصل في شركة الراجحي المصرفية؟!
في الوقت الذي تم فيه طرح شركات ليست بمستوى هذا البنك وأهميته للاقتصاد الوطني وللقطاع المصرفي السعودي حيث طرحت شركات عائلية كثيرة وبعلاوات إصدار كبيرة على الرغم من وضعها المالي والإداري الذي لا تستحق معه هذه العلاوات التي قدرت لها.!!
وكتب الكثير من الاقتصاديين والمحللين الماليين عن عدم عدالة هذه الاصدارات وأخيراً.. جاء دور البنك الأهلي التجاري في الطرح بعد هذا الوقت والانتظار الطويل بتكرم معالي وزير المالية بالموافقة على طرح 15٪ من حصة صندوق الاستثمارات العامة للاكتتاب هذه النسبة (15٪) كم سيطال المواطن منها في ظل الاقبال الكبير على الاكتتابات لدينا وكان آخرها شركة المزرعة التي طال المواطن منها سهمان فقط!
أليس من الأجدى والأنفع يا معالي الوزير للمواطنين طرح نسبة أكبر وعلى الأقل 30٪ إن لم نقل طرح حصة الصندوق كاملة ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين..! هذه النسبة ليست منحة أو مكرمة من وزارة المالية أو اعفاء من رسوم تجنيها الوزارة تحاسب عليها بل هي مدفوعة القيمة من كل مكتتب!
أن تقتر وزارة المالية على الوزارات والمؤسسات الحكومية وتحاسبها على طلبات اعتمادات ميزانياتها فهذا أمر قد يكون مقبولاً في ظل توقعات الايرادات والمصروفات.. لكن تخفيض عدد الأسهم في أمر سيدفع المواطن ثمنه أمر ليس مقبولاً يا معالي الوزير!
يا معالي الوزير.. أليس من حقنا كمواطنين أن نشارك ونستفيد من خيرات هذا الوطن المعطاء في ظل هذه القيادة الرشيدة.. ونطمح من معاليكم إعادة النظر في هذه النسبة الضئيلة!
أدام الله العز والتوفيق لهذا الوطن قيادة وشعباً.
والله من وراء القصد.