فضيحة ليس بعدها فضيحة!

رياح شرقية

ملفات عديدة شائكة وخطيرة شهدتها الساحة الرياضية هذا الموسم، لعل أهمها شبهة الفساد المالي التي حامت حول نادي الاتحاد والتي على إثرها تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وكذلك ملف العنصرية الذي أصبح يتضخم بأوراق جديدة بين يوم وآخر، وملفات أخرى تتعلق بالطعن في نزاهة المنافسة، والتي على إثرها وجه البعض أصابع الاتهام المباشر تارة وغير المباشر أخرى لرعاية الشباب وللأمير نواف بن فيصل تحديداً بالتدخل في قرارات اتحاد الكرة، فضلاً عن الطعن في نزاهة لجنتي الانضباط والتحكيم.
تلك الملفات وأخرى غيرها من الخطورة بحيث جعلت الساحة الرياضية تقف على فوهة بركان يهددها بالانفجار في كل لحظة؛ بيد أن أخطر ملف هو ذاك الذي فتحه قبل أيام الدكتور حافظ المدلج حينما خرج في غير جهة إعلامية ليكشف عن أن ملف السعودية لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2019 قد يقذف به خارج مضمار المنافسة مع الإمارات وإيران وتايلند والسبب يعود لتخلي بعض الجهات الحكومية وحددها بوزارتي المالية والتجارة حتى الآن عن دعم الملف، وذلك بتقديم الضمانات المطلوبة من الاتحاد الآسيوي.
خطورة الملف لا تكمن في أن تراخي الوزارتين عن تقديم الضمانات قد يفشل الرغبة السعودية في استضافة البطولة القارية الكبرى وحسب. ما يعكس صورة سلبية جديدة عن السعودية وقدراتها؛ خصوصاً وقد فشلت قبل أشهر في دعم مرشحها (المدلج) في سباق المنافسة على الترشح للفوز برئاسة الاتحاد الآسيوي، وهو الذي قيل لنا أن "جهات عليا" في الدولة تدعمه، إنما الأخطر من ذلك يكمن في أن هذا التراخي يعد تجاهلاً وتقاعساً عن تنفيذ توجيه من المقام السامي لتقديم الضمانات اللازمة للاستضافة، وهو أمر يتجاوز مجرد الاستضافة إلى ما هو أفظع.
مسألة الفوز باستضافة أي حدث رياضي من عدمها أمر يظل رهن ما يحمله الملف من أوراق وضمانات يمكن أن تنفذ على أرض الواقع، وفي ذلك فشلت دول كبرى ومتقدمة أمام دول أقل منها، كما حدث عندما سقطت دول بحجم أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا أمام قطر في حلبة النزال على استضافة مونديال 2022؛ لكن أن تسقط دولة لأن ملفها لا يحمل أبسط متطلبات الاستضافة وهي مجرد أوراق ضمانات حكومية فتلك فضيحة ما بعدها فضيحة!
يقول المدلج في تصريحاته الإعلامية "هناك جهات حكومية عدة تعاونت وتجاوبت سريعاً في تقديم الضمانات كوزارتي الخارجية والداخلية، لكن وزارتي المالية والتجارة للأسف الشديد خذلت الجميع"، ورغم أن هذا التصريح تناقلته الصحف المحلية والدولية ووكالات الأنباء العالمية، وناقشته عديد القنوات الفضائية لكن حتى اللحظة لم يخرج أحد عن الوزارتين المعنيتين ليوضح موقفهما من هذا الاتهام الخطير، وهما بصمتهما يخالفان قراراً ملكياً، وهو ما يتعلق ب"التأكيد على كل جهة حكومية كتب عنها أمر ينافي الحقيقة المبادرة فوراً بالرد وفق ما لديها من معلومات"، وإلا فإن "السكوت من قبل الأجهزة الحكومية يعني الإقرار بما ذكر في تلك الوسائل وتأكيداً له".
كل تلك المعطيات تستدعي ضرورة تدخل "الجهات العليا" لفتح ملف تحقيق في هذا الملف الأخطر من بين كل الملفات إذ يتجاوز حدود التعاطي الرياضي إلى حدود أخرى يفترض أنها بمثابة خط أحمر لا يمكن لكائن من كان ملامسته فكيف إذا تم تجاوزه؟!