تشهد المملكة ارتفاعاً مفرطاً في حجم استهلاك الطاقة سنوياً في الأسواق المحلية، حيث وصلت كمية استهلاك الكهرباء في المملكة بحسب إحصائيات عام (2012م) إلى 240,288 جيجا واط ساعة في العام، ووصل استهلاك الفرد منها إلى 8.23 ميجا واط ساعة / للفرد، كما تُبيّن المؤشرات أن متوسط استهلاك الفرد في المملكة يبلغ ضعف متوسط الاستهلاك العالمي، فيما وصل استهلاك المملكة من الطاقة الأولية ما يزيد على 4 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً لتلبية الطلب المحلي، وهو ما يعد من أعلى المستويات الاستهلاكية في العالم. دعوة المواطنين والمقيمين للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف قبل الشراء كما تؤكد الاحصائيات الرسمية أن أجهزة التكييف بمختلف أنواعها تستهلك أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة. ومن هذا المنطلق تضافرت جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية لوضع حد نهائي لهذا الهدر الكبير في الطاقة الذي تستأثر به أجهزة التكييف، وذلك عبر تطبيق مواصفات ومعايير قياسية عالمية على كل أجهزة التكييف المنتجة محليا، أو المستوردة للرفع من كفاءتها والتقليل من استهلاكها للطاقة الكهربائية. وقد اتخذت العديد من الإجراءات الممرحلة لتطبيق ورفع كفاءة المكيف أقل من 70 الف وحدة بريطانية، حيث أصدرت في عام 2007 المواصفة القياسية السعودية رقم (2663) لسنة 2007 على تحديد 7.5 كحد ادنى لنسبة كفاءة الطاقة (EER)لكافة أجهزة التكييف دون التفريق حسب النوع وقدرة التبريد، ثم اقترح رفع الحد الأدنى الى 8.5، وفي العام 2009م لم يتم العمل بمقترح رفع الحد الأدنى إلى 8.5 واستمر العمل بالحد الادنى 7.5 نظراً لتأخر البدء بالتطبيق الإلزامي إلى منتصف عام 2010م، وفي العام 2012م بدأ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بمشاركة الجهات المعنية، بمراجعة المواصفة السعودية رقم (2663) واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة حيث قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتغيير معايير المواصفات القياسية لأجهزة التكييف لتتواكب مع المعايير والمواصفات المعمول بها في كثير من دول العالم ومع متطلبات المملكة لتخفيض استهلاك الطاقة المحلي. وتنبع أهمية إيلاء أجهزة التكييف الأولوية القصوى في وضع المعايير والمواصفات القياسية والعمل على تطبيقها بشكل صارم من قبل الأجهزة المعنية في المملكة إلى إحصائيات (عام 2011 م) التي تبين أن أجهزة التكييف تستهلك سنوياً 51 % من إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة، كما أن تكييف المباني مسؤول عن أكثر من (110.000 ) جيجاوات ساعة في العام، أي أكثر من نصف الاستخدام الكهربائي في المملكة، علماً أن هذا المعدل يرتفع الى 70% في ساعات الذروة، فيما يشير التقدير إلى أن عدد المكيفات المركبة حالياً في المملكة تصل إلى 20مليون جهاز، نحو 70% منها من نوع (الشباك)، وبمعدل نمو مبيعات سنوي يصل إلى 12%. وتعد المعايير والمواصفات القياسية في المملكة لتحديد معامل كفاءة الطاقة، من أدنى المعايير الدولية المطبقة، حيث حددت المواصفة القياسية للمكيفات معامل كفاءة الطاقة عند ( 8.5)، فيما تحدده دول مثل اليابان عند (15)، والكويت (10.8)، وكوريا (10.1). ووفقاً للمواصفات القياسية الجديدة لأجهزة التكييف فإن الحد الادنى لكفاءة الطاقة لأجهزة التكييف يعادل 3 نجمات لمكيف "الشباك"، و 4 نجمات لمكيف " الاسبليت"، وسيتم رفع هذه المعايير تدريجياً، على مرحلتين في هذا العام 2014م والعام المقبل 2015م، بما يتفق مع المعايير المطبقة دولياً، وذلك بهدف توفير استهلاك أجهزة التكييف للكهرباء. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد بدأت من 29 / 2 / 1435 ه الموافق الأول من شهر يناير 2014، حملة التطبيق الإلزامي لبطاقة كفاءة الطاقة في الاسواق، من خلال جولات رقابية مشددة على محال بيع أجهزة التكييف، والمستودعات، للتأكد من وجود البطاقة على جميع المكيفات المعروضة على المستهلك، أو المخصصة للبيع، والتحقق من التزام المستوردين والمصنعين المحليين بالحدود الدنيا لعدد النجوم وأنه تم سحب المكيفات الرديئة من السوق والتي تحقق الحدود الدنيا التي حددها مركز كفاءة الطاقة وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة. وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين إلى التأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف قبل الشراء، كونها تسهم في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية، وبالتالي توفر قيمة الاستهلاك في الفاتورة بنسبة تصل إلى 30 في المائة. كما دعت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين للتعاون معها والإبلاغ في حال عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف في المحال التجارية، وذلك من خلال الاتصال على مركز بلاغات المستهلك 8001241616.
